لماذا عدد من نواب وكلاء الملك بالمحكمة الابتدائية والإستئناف بفاس بقوا في مناصبهم اكثر من عشر سنوات ؟؟ وما السر وراء تعيين الأستاذ الزواكي من وكيل للملك إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بطنجة ؟؟

خلال تحليل دقيق للائحة لنواب وكلاء الملك بالمحكمة الابتدائية والإستئناف بفاس ، ولرؤساء بعض الغرف الجنحية والجنائية يلاحظ ملاحظة أساسية ، هو أن اغلبيتهم تعدى العشر السنوات في الوظيفة .الا يعد هذا الإجراء الإداري ضد التوجهات الملكية للملك المغفور له الحسن الثاني؟؟، التي كان اصدرها طوال حكمه، بان كل مسؤول امني وقضائي وسياسي وإقتصادي يوجد في منصب القرار لا يجب ان لا يتعدى أربع سنوات !
بطبيعة الحال، الهدف كان هو قطع الطريق أمام كل مسؤول بان يزرع جدوره في أي مؤسسة سواء أكانت أمنية او قضائية ، وضخ دماء جديدة ، وبالتالي خلق منظومة فساد بهذه الهيآت التنفيذية . لدرجة أن كل هؤلاء المسؤولين الأمنيين والقضائيين يصبحون ديناصورات على جميع الأصعدة والمستويات في المؤسسات التي يشتغلون بها .
مما يجعلهم ينسجون علاقات وثيقة مع طبقة رجال الاعمال والمال التي تتحكم بشكل كامل في الحياة الإقتصادية لأي مدينة .
لماذا في العهد الملكي الحالي اصبح من الثوابت أن تجد كل مسؤول امني وقضائي يتعدى اربع سنوات في الوظيفة ؟؟ ، بل يتم التجديد له في نفس المنصب لأكثر من مرة ؟؟
الا تساعد هذه القرارات على تفشي ظاهرة الفساد ، وكثرة المفسدين في العديد من المؤسسات الحكومية ؟؟
مثلا ، في المحكمة الإبتدائية أو الإستئناف بفاس تجد ان العديد من نواب وكلاء الملك هم اصحاب القرار الحقيقي، بحكم السنوات الطويلة التي قضوها في اروقة هذه المحاكم ، رغم انه يتم تعيين بين فترة زمنية معينة رؤساء جدد على رأس هذه المحاكم .
الواقع الميداني يقول دون ادنى شك ، ان العديد من نواب وكلاء الملك بالمحكمة الابتدائية والإستئناف بفاس الذين تعدوا في مناصبهم العشر السنوات ، بل هناك من هو على وشك التقاعد، وهم بشكل او آخر كان لهم دور كبير في إنتشار العصابات الإجرامية في كل أحياء العاصمة العلمية ، والدليل كثرة مقاهي ودور القمار وبيوت الدعارة المنتشرة تحت أعين اعوان السلطة، من مقدمين وقياد وباشوات وبعلم مختلف المصالح الأمنية ، من إستعلامات عامة والديستي وفرقة مكافحة المخدرات وضباط الشرطة القضائية ورؤساء المناطق والدوائر الأمنية ..
كل هؤلاء مسؤولين عن إنتشار الجريمة ، وتفشي الفساد السياسي والإداري بكل الهيآت المنتخبة المحلية منها والجهوية .
لدرجة ، أن مدينة فاس التي كانت على مر التاريخ عاصمة العلم والعلماء والحضارة ، والمقر المركزي لأول جامعة إسلامية في الوطن العربي .
مع الأسف ، العاصمة العلمية سارت بفضل هؤلاء المسؤولين الأمنيين والقضائيين والمنتخبين من برلمانيين ومستشارين عاصمة الجريمة بكل أنواعها بالمملكة .
صحيح ، أنه هناك نواب وكلاء الملك بالمحكمة الابتدائية والإستئناف بفاس نزهاء وايديهم نظيفة لكن المكوث في نفس الوظيفة والمناصب لأكثر من خمس سنوات يجعل لوبيات الفساد تسعى بكل جهد توريط كل من يقف في وجهها .
الحرب على الفساد والمفسدين مثل مواجهة في ساحة مفتوحة بين النمل والفيلة .
مسالة اخرى التي تؤكد حجم الفساد المستشري في مؤسسة القضاء الجالس او الواقف ، هو تعيين الأستاذ الزواكي وكيل الملك السابق بالمحكمة الابتدائية بفاس وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة ، دون أن يخضع للمسطرة القانونية الجاري بها العمل ، التي تفرض على كل وكيل الملك بأن يشغل على الأقل لسنوات نائبا للوكيل العام ..
لهذا تطرح أسئلة عديدة حول ، ماهي الأسباب الخفية وراء تعيبن السيد الزواكي وكيلا عاما للملك لدى محكمة الإستئناف بطنجة ؟؟
وهل الصداقة الوثيقة التي تربطه بالرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للقضاء الأستاذ، محمد عبد النبوي، هي وراء هذه القفزة الصاروخية في منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة ؟؟
للعلم ، ان الاستاذ الزواكي وكيل الملك السابق بالمحكمة الابتدائية بفاس متورط في العديد من قضايا الفساد المالي حسب شهادات كثيرة من هيأة المحامين بفاس وعلى رأسها قضية الإغتصاب الجنسي التي إرتكبها البرلماني عن الأحرار والمنسق الإقليمي للحزب بجهة فاس رشيد الفايق المعتقل حاليا بسجن بوركايز.
الاستاذ الزواكي الذي سيكون موضوع تحقيقات ميدانية خلال ترأسه للمحكمة الإبتدائية بفاس بسبب عدد من القضايا التي تمت تسويتها مقابل مبالغ مالية كبيرة رغم أن اصحابها كانوا من مرتكبي الجرائم الجنائية .

نور الدين الزياني / هولاندا..