لماذا فرضت بيروقراطية وزارة الداخلية بقيادة عبد الواحد لفتيت حظر التجوال الليلي على الصحافيين والمراسلين المهنيين؟؟ ولماذا أصدرت بلاغ إعلامي للدفاع عن قائد الخميسات المتورط في ضرب وجرح صحفيي بالقناة الأمازيغية ؟؟

أحمد لمزابي …

هل تحاول وزارة الداخلية التستر على فضائح بعض موظفيها ؟؟ لاسيما الباشوات و القياد والقائدات وأفراد من القوات المساعدة الذين تورطوا مؤخرا في إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ( العنف الجسدي والضرب والصفع في حق المواطنين ) ، التي أبانت عن العقلية الحقيقية السلطوية القمعية الإستبدادية التي نهجتها وزارة عبد الواحد لفتيت منذ بداية تطبيق حالة الطوارئ والحجر الصحي في معاملاتها اليومية مع المواطنين، كسرقة القائد لصندوق التفاح، أو الإعتداءات الجسدية على المواطنين كصفعات القائد الشهيرة، أو إقتحام مساكن الغير كالقائد الذي إقتحم محل التجارة وإعتقل طفلا، وحوادث أخرى خطيرة مثل تصرفات وسلوكيات القائدة فاطمة الزهراء بمدينة اليوسفية التي تسب وتقذف المواطنين بشتى أنواع الكلام النابي ، العنف اللفظي للقائدة بمدينة وجدة ضد شيخ مغربي الذي كان واضعا مسجل صوتي على جدرات منزله بالخارج يستمع فيه لآيات من القرآن الكريم ، أهذه جريمة يعاقب عليها القانون المغربي تتطلب ذلك التدخل اللفظي العنيف ؟؟

إن حرية تدفق المعلومات من الصحافيين إلى المجتمع، هي في الواقع حرية التحليل الصحيح والدقيق من مصادر متنوعة تضمن وضوح الرؤية لإتخاذ القرار الصائب، وهي أيضا حرية الرأي، والتعبير، المكفولين بحقوق دستورية أساسية في الحق للوصول إلى المعلومة، الفصل 27 من دستور 2011 ، ومكفولة أمميا حقوق أممية سوف ويحاسب عليها المغرب، والصحافة هي الشريان الحيوي الذي تتدفق من خلاله المعلومات، والدفاع عنها لا يعني الدفاع عن إمتياز، بل هو ببساطة الدفاع عن الحرية، من أجل مصادر متنوعة وموثوقة تخدم مصالح الوطن والمواطنين، وتحمي وتفضح التلاعبات التي تمس التقارير الرسمية عن قصد أو غير قصد….

الصحافة تعتبر السلطة الرابعة و مكون مجتمعي أساسي لبناء الدولة الحديثة، ولا يمكن لبيروقراطية وغطرسة وزارة الداخلية برئاسة عبد الواحد لفتيت أن تمنع من نشر وإيصال المعلومات بعد القيام بمهامها الميدانية، وعوض محاولة الوزارة السيادية التحكم في المعلومة عبر بعض الإذاعات الخاصة المحسوبة على الأجندات التي تخطط لجعل النظام في المغرب ، نظام أحادي الرؤية والتوجه يجمع بين المؤسسة الأمنية والإستخباراتية ونخبة من رجال الأعمال والمال والإقتصاد برعاية المخزن الإقتصادي ، بحيث سحعلون وسائل الإعلام المختلفة العمومية منها والخاصة في أيدي بعض بارونات الإعلام التابعين للأجندات الإنقلاب على الديموقراطية وعلى المكاسب التي حققته المملكة في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان ..
لهذا تجد العديد من هؤلاء الإعلاميين الذين يؤيدون القبضة الأمنية المتشددة في زمن كورونا ، ،سياسة ستضر لاحقا بمستقبل الوطن والمواطنين على مستوى المجتمع الدولي ، بل الأولى من وزارة الداخلية أن تدعم وتحمي الصحافيين وتسهل مأمورياتهم، لا أن تعتدي عليهم كما فعل قائد المنطقة الصناعية بحي مولاي رشيد مع طاقم إحدى المواقع الإلكترونية المعروفة .

الفصل 27 من الدستور المغربي يقول :

” للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.”

لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.

وهنا نؤكد على أن الجهة المخولة لتقييد حرية تنقل الصحافيين هو المشرع المغربي وليس وزارة الداخلية بقيادة عبد الواحد لفتيت !!

في نفس الإتجاه نجد المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تقول :

– لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، مما يعني ضمنا الحق في عدم الإزعاج بسبب آرائه والحق في التماس المعلومات وتلقيها ونشرها ، بصرف النظر عن الحدود والأفكار بأي وسيلة من وسائل التعبير-

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، الذي إعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في باريس ، 10 ديسمبر 1948).

ووفقا للقانون الدولي، فإن الصحفيين في العمليات الحربية مشمولون بالحماية الدولية من خلال معاهدة لاهاي ومعاهدة جنيف الثالثة لعام 1949، وعلى كافة الأطراف إحترام حقهم في توثيق العمليات الحربية وتوصيل كافة المعلومات للرأي العام، وهو ما يؤكد عليه أيضا قرار أممي صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1970 ويحمل رقم 2673 ، والذي يؤكد على ذلك، وحتى لو كان الصحفيون تابعين لأحد الجيوش المتعاركة مراسلين حربيين فإنهم يخضعون للحماية الدولية التي تشمل المدنيين رغم أنهم مراسلون حربيون ، فما بالكم بحالة الطوارئ الصحية ؟؟

كما نصت أيضا المحكمة الأوروبية سنة 2010، على إلزام حرية الصحافة حماية خاصة، كي تتمكن من لعب دورها الحيوي المنوط بها، بهدف تقديم المعلومات والأفكار التي تهم الرأي العام.
نأمل بأن تجد هذه السطور الأذان الصاغية القانونية الفاهمة لتصحيح هذا الغلط ، وإلا سيشكل هذا المنع والخرق القانوني والدستوري مسا خطير بمقولة وشعار دولة المؤسسات !!
المفارقة العجيبة , في عز حالة الطوارئ والحجر الصحي لم نسمع ولو صوت واحد من الأحزاب السياسية سواء الموجودة في الأغلبية الحكومية أو في المعارضة أدانت ببلاغ رسمي إنتهاكات حقوق الإنسان العديدة المرتكبة من طرف العديد من الباشوات القياد والقائدات وأفراد من القوات المساعدة !!
ولا نتكلم بطبيعة الحال عن الغياب التام للجمعيات الحقوقية المغربية , وعلى الخصوص المجلس الوطني لحقوق الإنسان برئاسة السيدة أمينة بوعياش , التي لم تصدر لحد ولو تقرير واحد عن التجاوزات الخطيرة التي قام بها ولازالوا رجالات وأعوان السلطة منذ فرض حظر التجوال فوف التراب الوطني للمملكة..
لدرجة يخيل للمرء أن وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت هو رئيس الحكومة المغربية الفعلي في عز كورونا فيروس ومنذ بداية فرض حالة الطوارئ والحجر الصحي ؟؟