Advertisement

24 ساعة

آخر فرص العمل

الاستطلاعات

كيف ترى مشروعنا الإعلامي؟

عرض النتائج

جاري التحميل ... جاري التحميل ...

لماذا فشلت حكومة بنيكران في محاربة الرشوة والفساد ؟

Advertisement

*الإدارة العامة للشروق نيوز24 *

“لم تجتمع لحكومة مغربية ما اجتمع للحكومة الحالية من الشروط المُساعِدة على تحقيق انتصارٍ حاسم على الفساد والرشوة والامتيازات اللامشروعة واقتصاد الريع في بلادنا” هكذا استهلّت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، أو ترانسبارنسي المغرب، رسالةً كانت قد وجّهتها إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أواخر السنة الماضية؛ فهل نجحت حكومة بنكيران في القضاء، أو الحدّ، على الأقل، على الرشوة والفساد، الذي جعله حزب العدالة والتنمية ركيزة من ركائز برنامج الانتخابي؟

ترانسبارانسي تجيب عن هذا السؤال من خلال التقرير السنوي لمرصد الرشوة يهمّ سنة 2012، وتقول إنّ واقع استشراء الرشوة والفساد يبرهن أنّه برغم تبنّي دستور جديد، يمنح المزيد من السلطات والاختصاصات للحكومة، وبالرغم من وجود ظروف مناسبة للقيام بإصلاحات كبرى وإقامة إستراتيجية وطنية لمحاربة الرشوة، فإنّ حصيلة حكومة بنكيران التي جعلت من محاربة الرشوة أولوية مطلقة، “هي حصيلة مخيّبة للآمال”.

في السنة الأولى من ولاية حكومة بنكيران، يقول التقرير، لم تقترح الحكومة أيّة إستراتيجية واضحة لمحاربة الرشوة، “بل اكتفت بمجرّد تصريحات تعبّر عن النوايا، وهو ما جعل الرشوة، في السنة الأولى من عمر حكومة بنكيران، تظلّ مزمنة في المملكة”.
وعلى الرغم من أنّ المغرب كان قد أحدث الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، إلا أنّ منظمة “ترانسبارانسي المغرب” ترى أنّ حصيلة الهيأة “جدّ محدودة بصفة عامة”، مُرْجعة سبب ضعف حصيلة الهيأة إلى كونها ليست سوى هيأة استشارية مكلفة بمهمّة الوقاية.

المنظمة تقترح في هذا الإطار، وانسجاما مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال مكافحة الفساد، إحداث هيأة جديدة للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تحلّ محلّ الهيأة الحالية، على أن تتمتّع بالاستقلالية، وتكون غير خاضعة لأية سلطة أخرى على المستوى التنظيمي والوظيفي والإداري والمالي.

المشكل العويص الذي يعاني منه المغرب، ويحدّ من أيّ مبادرة لمحاربة الفساد، حسب الرسالة التي بعثت بها “ترانسبارانسي المغرب” إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، هو أنّه، في مقابل الصلاحيات التي منحها دستور 2011 للحكومة، ما تزال البنيات والقوى المستفيدة من الفساد ومن اقتصاد الريع والامتيازات حاضرة بقوّة في مراكز القرار، وترفض أي إصلاح أو محاولة لإقرار مجتمع تسوده قيم النزاهة والمساواة”.

مضمون الرسالة، الذي يتحدّث عن تغلغل القوى المستفيدة من الفساد، يجد تفسيره في “القنبلة” التي فجّرها وزير العدل والحريات، قبل أيام في البرلمان، أثناء مناقشة ميزانية وزارته، حيث كشف أنّه قدّم استقالته لرئيس الحكومة مرّتين، بسبب الضغوط التي تعرّض لها في ملفين قضائيين، قبل أن يتراجع عن استقالته. في هذا الصدد يقول تقرير منظمة محاربة الرشوة، إنّ أكبر حليف للفساد هو الإطناب في التصريحات والتباهي بالإنجازات والمشاريع القانونية، في غياب التزام حكوميّ واضح في إطار خطّة وطنية تجمع بين القانوني والسياسي والإجرائي وبين الوقاية والزّجر.
ولمحاربة آفة الرشوة، والفساد بشكل عامّ، تقترح “ترانسبارانسي المغرب”، مباشرةَ إجراءات ملموسة كفيلة بالحدّ من الإفلات من العقاب، وتفعيل أدوار مؤسسات القضاء، والمفتشية العامّة للمالية، والمفتشية العامة للإدارة الترابية، وكذلك اعتماد إجراءات ملموسة، كفيلة بالحدّ من الفساد في القطاعات التي تمسّ العيش اليومي للمواطنين، ومصالحهم، مثل المحاكم، ومصالح الشرطة، والمستشفيات، وغيرها من المرافق العمومية.

Advertisement

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

6 + 1 =