لماذا قاضي التحقيق عادل أمر بمتابعة المواطنين الخمسة في حالة سراح مقابل دفع كفالات مالية ؟؟ ورئيس الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف ،القاضي الحضروتي أمر بإعتقالهم ؟؟

Advertisement

قضية المواطنين الخمسة الشرفاء المتابعين بتهم مفبركة من طرف ناىب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية ، عبد الفتاح جعوان ، الذي ينتقم من هؤلاء بسبب أن موقع إلكتروني موجود خارج أرض الوطن نشر بعض ملفات فساده ، وتواطئه مع كل تجار المخدرات ورؤساء العصابات الإجرامية بجهة فاس وحمايته لهم طوال هذه السنوات ..
وإستعمل كأطراف مستشارين من حزب الأصالة والمعاصرة ومدير نشر موقع إلكتروني مختص في الصحافة الصفراء لتقديم شكايات كيدية بهؤلاء ..
للعلم ، أنه من بين المشتكين الرئيسيين ، الكاتب الإقليمي لحزب البام ، محمد السليماني ، وعبد الواحد العواجي الذين بدورهم تعرضوا لحملة إعلامية متواصلة شرسة بسبب فسادهم السياسي وتجارتهم في الكوكايين والحشيش .
هؤلاء الذين أصبحوا حديث الرأي العام بمدينة فاس من رجال ونساء وفعاليات جمعوية ومدنية ، وأينما ذهبوا يتم الإشارة إليهم بالأصابع سواء في الأماكن العمومية أو العامة كالمقاهي والمطاعم .
لدرجة ، أن العنيزي وصل به الأمر بأن يشتكي للمقربين منه ، ويقول لهم كلما يستيقظ يقول يا ترى هل أجد مقال منشور عني في الجريدة الإلكترونية المعلومة ؟؟ والناس تتناقل الخبر الجديد عني على الواتساب .
وهذا حال كل من نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بفاس ، عبد الفتاح جعوان ، ورئيس مقاطعة أكدال ،محمد السليماني ، الذي من شدة ما كتب ونشر عنه إظطر حماته للتواصل مع أحد مسؤولي الموقع الإلكتروني المعلوم من أجل وقف الحملة الإعلامية ضده .
الأمر وصل بأن كل من نشر عنهم من تحقيقات صحفية شكلوا خلية من الذباب الإلكتروني تتصل بكل مواطن مقيم بحهة فاس يتقاسم مقالات ” الشروق نيوز 24 ” على الفيسبوك أو الواتساب ، وتطلب منه عدم وضع علامات اعجاب على كل منشور ..
وتهدده بالسجن إذا قام مرة أخرى بعملية البرطاج كأن مفاتيح سجن بوركايز بين أيديهم ، يعني أن حزب الأصالة والمعاصرة ،بداية من البرلمانيين والمستشارين يراقبون كل من يدون أو يكتب ضدهم ، ما يعني أنهم أقاموا محاكم التفتيش على الفيسبوك والواتساب لكل من يعارضهم ، ويفضح فسادهم وتجارتهم في كل أنواع المخدرات …
كل هذا الإرهاب المعنوي والنفسي ضد المواطنين الذين يدافعون عن الصالح العام للعاصمة العلمية بسبب النفوذ الواسع الذي يتمتع به نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بفاس ، عبد الفتاح جعوان الرئيس الفعلي لهذه الشبكة الإجرامية …
كيف يعقل الوثوق بمحاضر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية وأغلب عناصرها مدمنين على الكوكايين ؟؟ ولديهم علاقات وثيقة مع تجار المخدرات كمراد ولد الشاف الشاهد الأساسي في هذه القضية وأحمد عصفار ؟؟
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية نفسها المتورطة معظم عناصرها في إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان طوال عقدين من الزمن ، كيف ستكون مهنية في محاضرها الأمنية لأنها لم تفتح لحد الآن تحقيق رسمي في كل ملفات الفساد للمشتكين الذين هم في الأصل تجار للمخدرات ، والبعض منهم يرأس عصابة إجرامية تتحكم في العديد من الباركينات بشكل غير قانوني ..
رغم كل هذه الإنتهاكات والتجاوزات الخطيرة التي تعرض لها المتهمين الأبرياء أثناء التحقيق معهم على يد عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المتواطئة في هذا الملف مع نائب وكيل الملك ، عبد الفتاح جعوان ..
يعني ، أن هناك تجاوزات قانونية في هذا الملف المفبرك من أجل إسكات أي صوت فاضح الفساد السياسي بفاس وترهيب آخرين الذين ينتظرون فقط دورهم في المساءلة والتحقيق ..
ورغم كل ما يشوب هذا الملف من مخالفات في التحقيق قاضي التحقيق النزيه ، الأستاذ عادل بعد ثمانية  ساعات من المداولة والإستشارة أمر بمتابعتهم في سراح مقابل دفعهم كفالة مالية تترواح ما بين 10000 إلى 50000 درهم ، لأنه إقتنع بأنه لا توجد أدلة مادية تدين المتهمين وتستوجب إعتقتالهم …

على عكس رئيس الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف برئاسة القاضي الحضروتي  الذي أمر بإعتقال ثلاثة منهم ، وإبقاء إثنين في حالة سراح بعدها قدمت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية برئاسة وكيل الملك ، محمد حبشان..
ماهي الأدلة الجديدة التي قدمتها النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية للغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف لتصدر أمر الإعتقال الفوري ؟؟
أيعقل أن قاضي التحقيق المعروف عنه نظافة اليد وتطبيقه الصارم للقانون الأستاذ عادل تعاطفه  مع المتهمين بإصدار أمر متابعتهم في سراح ؟؟
لا يمكن أن يحدث هذا لأن مؤسسة قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية معروفة بنزاهة كل أعضائها ونظافة يدها من الفساد المالي .
على عكس القاضي الحضروتي  الذي تطرح عليه علامات إستفهام عديدة بسبب علاقته الوثيقة مع البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم مولاي يعقوب ،حسن بلمقدم ؟؟ ، الذي هو طرف خفي قوي ومؤثر في هذه القضية بسبب خلافه مع إبن عمه الذي كان سببا رئيسيا في اعتقاله بتهمة الإبتزاز المالي سنة 2013 الموجود ضمن المتهمين الخمسة ..
يعني ، أن رئيس الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بفاس ، القاضي الحضروتي  تربطه علاقة صداقة مع شيبوب الذي هو في نفس الوقت ولي نعمة نائب وكيل الملك ،عبد الفتاح جعوان مهندس عملية فبركة الملف الجنائي ضد المواطنين الشرفاء الخمسة .
بلغة أوضح ، هناك خلفيات غير قانونية وراء إصدار رئيس الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف ، القاضي الحضروتي أمر إعتقال الثلاثة من بين الخمسة .
ولهذا من أجل تحقيق العدالة لهؤلاء الخمسة الأبرياء من كل التهم الموجهة إليهم ، المفروض على رئيس النيابة العامة، الأستاذ حسن الداكي تحويل الملف للفرقة الوطنية للدرك الملكي المعروفة على الصعيد الوطني بحرفيتها ومهنيتها العالية في التحقيق ..

الهدف البعيد من هذه المجزرة الأمنية والقضائية المرتكبة في حق خمسة مواطنين شرفاء هو، إخراس كل صوت مستقل وحر سواء أكان فاعل جمعوي أو صحفي أو مستثمر أو مصور صحفي أو يوتوبر يفضح الفساد السياسي ويجهر بالحق ويدافع عن الصالح العام …
لهذا في الأيام المقبلة سيتم تأسيس صفحات إجتماعية على الفيسبوك وتويتر تحمل عنوان ، ” معا لمحاربة الفساد والمفسدين وتطهير مدينة فاس من تجار المخدرات والعصابات الإجرامية ”
وسينشر فيها صوركل المسؤولين الأمنيين والقضائيين سواء كانوا ضباط الأمن أو قضاة او نواب وكلاء الملك وكل السياسيين الفاسدين من برلمانيين ومستشارين من رؤساء المقاطعات ومديري المصالح والأقسام بجماعة فاس …
وسيتم تدويل ملف هؤلاء الخمسة المتهمين الأبرياء على المستوى الدولي المتابعين ظلما وعدوانا من طرف النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بفاس ، التي أصبحت طرفا في هذه القضية المفبركة بأمر مباشر من نائب وكيل الملك عبد الفتاح جعوان..

القائمين على هذه الصفحات الإجتماعية ، الفيسبوك وتويتر، سيجعلونها قضية رأي عام عالمية حتى تعرف كل دول العالم ما ترتكبه كل من النيابة العامة والقضاء الجالس بالمحكمة الإبتدائية والإستئناف بفاس من مجزرة أمنية وقضائية في حق خمسة مواطنين أبرياء ذنبهم الوحيد ، أنهم يحبون العاصمة العلمية ويفضحون أولئك الذين جعلوا منها عاصمة تجار المخدرات ورؤساء العصابات الإجرامية من سياسيين وضباط أمن ونواب وكلاء الملك وقضاة ..

 

محمد الزياني / مدريد / إسبانيا ..

Advertisement
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.