لماذا كثرة الحواجز الأمنية والسدود القضائية في شتى المدن المغربية على مستوى الطرقات الجهوية والوطنية وعلى أبواب مداخل المدن ووسطها وخارجها داخل المجالات القروية من طرف رجال الدرك الملكي ؟؟

لقد ناقشت عديد من الصفحات الإلكترونية على مواقع التواصل الإجتماعية هذه الظاهرة التي أصبحت منثشرة في كل بقاع البلاد وتميعت ، لدرجة أصبحت عاهة سلبية على مستعملي الطريق .
وبعد الفيديو الذي تم تصويره من طرف سائح أمريكي الذي أحدث ضجة كبيرة على جميع الأصعدة والمستويات الذي قال في تصريح عبر قناته :
“المشكل ليس مع رجالات الدركي الملكي ، المشكل الأساسي مع كثرة نقاط المراقبة والتفتيش الأمنية في كل 20 كلم ، وهذا جعلنا نترك البلاد بسرعة هذا أمر جد مزعج” .
للإشارة وعلى سبيل المثال ، بين الطريق الرابط أكادير والعيون هناك 15 نقطة أو سد قضائي للدرك الملكي و 8 للشرطة في المجموع 23 ، و بين فاس وطنجة 24 حاجز أمني وما بين خميسات و مكناس 5 نقطة تفتيش ، وما بين ناظور وفاس 13 و في الدار البيضاء أكثر من 49 …وبين خنيفرة وفاس 10 وعلى الطريق سطات البروج 5 .. إلى آخره
أي ما يعادل كل في 20 كلم يوجد حاجز أمني للدرك الملكي وكأن المغرب في حالة إستنفار أمني أو في حرب أهلية أو في حالة طوارئ ، وعلى كل مدخل أو مخرج لأي مدينة مغربية هناك سد قضائي لعناصر الأمن الوطني الذي يتكون بأكثر من 6 عناصر أمنية ..
هذه الظاهرة تترجم سياسة السلَطة اتجاه المواطن البسيط ، هي ليست في خدمة المصلحة بل هي موجودة لتغريمك ونتف ريشك.. فكل ما كانت علامة التشويش الطرقي تأكد السرعة محدوده في 60 كلم تجد أمامها الدرك الملكي يتربص بالمواطنين .
لدرجة ، أن السفر بالسيارة على مستوى كل الطرق الوطنية خاصة سار كابوسا للمواطن لايطاق ماديا ( المخالفات ).
مثلا ، بين كل سد قضائي وحاجز امني هناك نقطة تفتيش وبعد أن تتعدى كل هذه الحواجز الأمنية تظل واقف نص ساعة بكثرة الضغط والحديد والشمش والحرارة ، ومع ذالك لبلاد غارقة بالحشيس
كل أنواع المخدرات الكوكايين والحبوب المهلوسة ،القرقوبي والبوفا ..
أصلا ، هذه السدود القضائية والإدارية تعيق السياحة الداخلية والخارجية ، فالمواطنون أصبحوا يحسبون ألف حساب عند السفر من كثره نقاط التفتيش الأمنية .
وعند النظر الى الدول الأوروبية المتقدمة لا تجد مثل كثرة هذه الحواجز الأمنية التي تعيق السفر و نادرا ما تجد في الولايات المتحدة الأمريمية والدول الأوروبية هذه الظاهرة متفشية ..
وأغلب المسؤولين يأخذون دورات تكوينية في مجال الأمن بالدول الأوروبية ، ولكن لا يطبقون هذه الأفكار في بلادنا ولا يأخذون بها ، ويسايرون التطور، وهذا دليل على أن المفسدين ليس في صالحهم تطوير البلاد ولكن في صالحهم النهب والسرقة والرشاوي…
وفي كل مرة تسافر من نقطة معينة إلى نقطة أخرى تراقب لك الأوراق اكثر من 10 مرات ، ومنهم من يبحث لك عن مخالفة ، ومنهم يتربص لك ومنهم من يشتغل على تشوير الطرق مثل وضع علامة قف أو تحديد السرعة في 60 كلم ..
في أغلب الأحيان غير مرئية أو قديمة او أكلتها الشمس أو الظروف المناخية ، ولكن مع ذلك يعملون عليها الدرك الملكي ، ومنهم من يرغمك من أجل إستخلاص مخالفة ليكمل مردوديته اليومية.
وإن نظرنا إلى الصفحات الإكترونية والمواقع التي تطرقت إلى هذا الموضوع وهو كثره السدود القضائية والحواجز الأمنية سوف تلاحظ كثرة التعاليق وغضب المواطنين على هذه الظاهرة ، ومنهم من علق على شيء من الأشياء التي وقعت له في تلك نقاط التفتيش ، ونلاحظ من خلال التعاليق أن هناك الظلم بكثرة المخالفات ، وليس توفير الأمن كما يقولون المسؤولين على تلك السدود القضائية وتعيينها وتنصيبها .
والآن سنتطرق حول هذه نقاط التفتش بمفهوم أمني وبمفهوم المسؤولين الفاسدين الذين يعينون هذه الحواجز الأمنية وبالخصوص مسؤولي الدرك الملكي.
فالدركي هو مسير في إنتقاله إلى نقطة المراقبة هو و عنصر أو عنصرين حسب الحصيص المتوفر ،هذه النقطه يقوم بتعيينها القائد وعلى هذا التعيين ينظر القائد إلى أي تشوير الطريق متوفر لهم في نفوذ قطاعه الترابي الذي يشتغل عليه أو يتربص له من خلال العناصر التي يعينها ، ويحثهم على جلب عدد معين من المخالفات وجمع الرشاوي المالية له في كل حصة عمل .
فأغلب الدركيين الشباب الذين يعملون داخل هذا الجهازالعسكري وجدوا أنفسهم أنهم داخل جهاز فاسد بكل المقاييس ، حيث يتم نقلهم إلى نقط المراقبة ويحثونهم على التربص وضبط المخالفات ويعلمونهم طرق النهب وأخذ والرشوة في أبها تجلياتها يعلمونهم بشكل خاص ( الطلبة ).
أما إذا تكلمنا عن الإنتهاكات التي يتعرضون لها ،فأغلب هذه نقط المراقبة تكون في الطرقات الوطنية ولا تتوفر على أي مظلات واقية من الشمس ، فتجد ذلك الدركي يقطر من درجة الحرارة التي يتعرض لها و صراخ الدائم االلقائد عليه من أجل جلب المخالفات .
فإن في هذا الجهاز ما زالت ألفاظ السب والقدف بجميع كلمات النابية ، والأخطر من هذا أنه لا يمكنك أن تكتب برئيسك الذي قام بسبك بكلمات نابية ، وإذ طالبت بحقك سوف تتعرض لسجن داخل هذا الجهاز الفاسد بكل المقاييس ..
والدليل على ذلك الفيديو المنتشر، وكيف يقوم الدركي بسب زميله في العمل بالكلمات النابية ، وهذا الدركي لا يستطيع أن يكتب أو يطالب بحقه لأنه في القانون الخاص بهم لا يمكن أن تطالب بحقك من هو أعلى درجة منك في الرتبة.
فتجد القائد يحضر عنصر جديد وينصبه في نقطة معينة ، ويقول له إشتغل هنا وتربص بالمواطنين وأي مخالفة سجلها وإلا سوف أنقلك إلى نقطة أخرى أكثر إنتهاكا لحقوق الإنسان وأكثر تضررا من حيث قساوة العمل.
وأغلب الأحيان يستغلون الموظف البسيط الذي يصرف على كل من عائلته والديه إن كانوا ضعافا أو في حالة مرض ، ويستغلون ظروفه الإجتماعية في مثل هذه الإنتهاكات ولاسيما في نقطة المراقبة التي تكون معروفة بكثرة ظاهرة الرشوى بكل المقاييس .
وكي لا نخرج عن سياق الموضوع ، فتجد قائد الدرك يقوم بتنصيب دركي في نقطه غير مرئية ويقول له ، هذه هي النقطة عملك ولا تتحرك منها إلا بتعليمات وأي شخص تجاوز السرعة حرر بحقه مخالفة ، وإن قدم لك رشوة إقبلها ولا ترفضها و ، فيرى الدركي نفسه ما بين ليلة وأخرى في دوامت الرشاوي والأتاوت ..
للعلم ، أن أغلب رجال الدرك الملكي القدامى ينغمسون في هذه الرشاوي ،فأجرتهم الشهريه لا تتجاوز 4700 درهم والتي لا تكفيهم حتى لمعيشتهم اليومية مع هذه الظروف الصاروخية في إرتفاع الأسعار .
أما بخصوص الدركيين الجدد وبخصوص الشباب منهم ، فإنهم ينظرون إلى هذه نقط المراقبة وكأنها جحيم بالنسبة لهم ويدركون أنها غير قانونية وتجعلهم في وضعية النظر غير محببة بالنسبة للمواطنين .. أما فيما يخص طرق التربص الموجودة على الطرق الوطنية ، فمثلا إذ إشتغل معهم دركي أكثر رتبة منهم يقوم هذا الأخير بأخذ الرشاوي المالية وهم يعلمون أنه إذا ضبط في فيديو أو ما شبه ذلك سوف يقدمون إلى العدالة كلهم ،فأغلبية رجال الدرك الملكي يطلبون بإلحاح من الملك محمد السادس رئيس الدولة المغربية تحسين ظروفهم المادية والنظر في طريقة الإشتغال و إعادة الهيكلة في هذه نقط المراقبة التي أصبحت نقط للسرقه والنهب والطلبة ، والتي فرضت عليهم من طرف المسؤولين المباشرين الذين يحثونهم عليها ليل نهار ،ولهذا يتابعون العمل على كتب في هذه عمليات السرقة الموصوفة ، ويستغلون الظروف الإجتماعية للعناصر الدركية البسيطة للإغتناء الفاحش طوال مسيرتهم المهنية ..
وبالرجوع إلى السدود القضائية لجهاز الأمن الوطني التي تجدها في كل المداخل والمخارج لأي مدينه.و التي عادة يشتغل بها كل من العناصر المدنية وأصحاب الزي الرسمي ..
فهذه السدود القضائية دورها الأساسي وهو عرقلة السير فعلى سبيل المثال ، إذ كان السير يمشي على خطين يصبح يمشي على خط واحد ، فتصبح العرقلة واضحة ، و في هذه السدود أغلبية رجال الأمن تعرضوا فيها لعقوبات إدارية بدون سبب بسبب المسؤولين الفاسدين ،لماذا لا تقف جيدا ؟؟ ، لماذا لا تحمل السلاح جيدا ؟؟ . وإذا تكلمنا عن مردودية هذه السدود القضائية في شتى المدن المغربيه تجد حاصيلتها سلبية ،فأغلب المهربين والسارقين ومروجي المخدرات والمبحوث عليهم… يأخذون مسالك أخرى لأنهم يعلمون مسبقا بهده السدود …. فسياسة هذه السدود قديمة وغير منفعية بالنسبه للمجتمع ولا تسير حسب التطور والحضارة ، فأغلب الدول الأوروبية تعتمد على الكاميرات والرادارات الثابتة ، وإن تكلمنا عن الحصيص الذي يشتغل في هذه السدود فهو حصيص كبير فعوض إستغلاله في الأمن المجتمع وتوفيره لحماية الأشخاص وممتلكاتهم تجدهم خارج المدن فقط للعرقله وللسرقه والطلبة والرشاوي والمدن تعج بالسرقات وبيع المخدرات …..
إن كل ما تكلمنا عليه سببه المسؤولين الفاسدين التي تغيب على عقولهم كلمة التطور ما يؤكد أن المجتمع يسيره أناس بعيدين كل البعد عن توفير الأمن للمواطنين .
الدركي أو رجل الأمن البسيط ليس في يديه حيلة ، وإنما المسؤولين على المنظومة الأمنية سواء المنتمين للدرك الملكي أو الأمن الوطني هم المسؤولين الذين أغلبيتهم غير حاصلين على شهادة البكالوريا ولا يساهمون في تطور الأمن وتوفير الأمان للمواطنين ..

// التنسيقة الوطنية لموظفي الأمن // طنجة //