لماذا لم تفتح رئاسة النيابة العامة تحقيق شفاف ونزيه في حق الضابط بولاية الأمن ، الدار البيضاء ، برتبة عميد إقليمي عزيز الإدريسي رئيس الشرطة الولائية الجناية بتهمة الثراء الفاحش وغسيل الأموال ؟ ” الفاسدون لن يبنوا أوطانا إنما يبنون ذاتهم ويفسدون أوطانهم “

Advertisement

فرحان إدريس ..

أربعين مليون مغربي وحوالي وعشرة ملايين نسمة من مغاربة العالم شاهدوا فيديو إعتقال عناصر من الشرطة الولائية الجنائية التابعة لولاية الأمن بالدار التي يرأسها كما هو معلوم الضابط عزيز الإدريسي برتبة عميد إقليمي للأستاذ سليمان الريسوني رئيس تحرير جريدة ” أخبار اليوم ” بسبب تدوينة لمجهول على الفيسبوك يتهمه فيها بالحجز والإغتصاب الجنسي ..
الفيدو نشرته قناة ” شوف تيفي ” بشكل مباشر على اليوتوب في ضرب صارخ لقرينة البراءة ، هذا السلوك الغير القانوني يعتبر في نظر العديد من الحقوقيين الوطنيين والدوليين ممارسة جريمة التشهير في حق صحفي ذنبه الوحيد أنه أصبح بعد سجن الأستاذ توفيق بوعشرين من أفضل كتاب الإفتتاحيات اليومية في الصحافة المغربية ,,
كان الصوت الإعلامي الوحيد بالمملكة الذي فضح بالأدلة والبراهين الإنتهاكات الخطيرة التي إرتكبتها كل من النيابات العام المختلفة و المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني في عز جائحة كورونا بسبب إعتقال مئات الآلاف من المواطنين المغاربة بحجة خرقهم للحجر الصحي ..
رئيس هذه الفرقة الولائية الجنائية بولاية الأمن الدار البيضاء حسب شهادات صوتية لمواطنين مغاربة أعضاء في منظمات الجريمة الدولية العابرة للقارات وغسيل الأموال والإحتيال البنكي لديه عقارات عديدة وحسابات بنكية بالملايين لا تتناسب مع دخله الشهري ، وبالتالي يمكن توجيه إليه نفس التهم التي وجهت للمؤرخ والناشط الحقوقي والأكاديمي منجب المعطي ..
وحسب المعلومات جراء التحقيق الميداني الذي قام به مراسل الموقع بجهة الدار البيضاء سطات فإن العميد الإقليمي عزيز الإدريسي يعيل أسرتين واحدة تسكن في 2 مارس والأخرى تقطن في منطقة بلفيردي ” Belverde ” ، ولديه ثلاثة أبناء يدرسون في المدرسة الأمريكية ” جورج تاون ” مصارف الدراسة فيها شهريا تقدرب 10.000 درهم ..
ووفق شهادات موثوقة من داخل ولاية الأمن بالدارالبيضاء فإن الضابط عزيز الإدريسي يتقاضى شهريا ما بين 25.000 إلى 30.000 درهم ، لهذا يطرح السؤال التالي من أين تأتيه الأموال التي ينفقها على عائلته الكبيرة المتكونة من أسرتين ؟ لاسيما إذا علمنا أنه لديه سيارة أودي 7 ” Audi 7 ”
التي تم إستخدامها في جريمة تمثيل قتل النائب البرلماني المرحوم مرداس ..
الأدهى من هذا ، الفيلا الضخمة التي يسكن فيها ببوسكورة في ملكية أحد التجار الدوليين في المخدرات المعروف لدى المسؤولين الأمنيين سواء التابعين للأمن الوطني أو الديستي أو لادجيد ..
زيادة على ملكيته لشقتين في كل من المحمدية وبوزنيقة ، هذا العميد الإقليمي يحرص بين الفينة والأخرى بزيارات خارج أرض والضبط للإمارات العربية المتحدة ولدولة التايلاند من أجل التفاوض مع مواطنين مغاربة متورطين في قضايا الجريمة المنظمة والإتجار في المخدرات وغسيل الأموال ..
الغريب ، أن لاوالي الأمن السيد الوردي ولا المسؤول الأول للادجيد بالدار البيضاء ولا حتى الثلاثي ، المنصوري والطاهري والكاظمي الذين يسيطرون على قرارات التزكيات والترقيات والتمديد بالمديرية العامة للأمن الوطني يقتربون منه لأنه كما يروح في الأوساط الأمنية محمي بقوة من طرف المدير الجهوي للديستي بجهة الدار البيضاء سطات السيد حامي الدين ..
إذا كان عزيز الإدريسي وهو ضابط برتبة عميد إقليمي يملك كل هذه العقارات ! ولا نعرف كم عدد الملايين التي يتقاضاها شهريا بسبب علاقاته المتشبعة في عالم الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات ووممتهني الإحتيال البنكي ؟ فكم حجم الأموال التي يتقاضاها كل من والي الأمن بالدار البيضاء السيد الوردي وكل المسؤولين الأمنيين والإستخباراتيين سواء التابعين للديستي أو لادجيد ؟
ولماذا الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف لم يطلب من وحدة معالجة المعطيات المالية المكلفة بجريمة غسيل الاموال ومكافحة الإرهاب التحقيق في الثراء الفاحش للعديد من المسؤولين الأمنيين الكبار الذين يوجدون على رأس الدوائروالمناطق الأمنية المنتشرة فوق التراب الجهوي لمدينة الدار البيضاء ؟؟ لماذا هذا الكيل بمكيالين في التعامل مع الصحفيين والنشطاء الحقوقيين من جهة والمسؤولين الأمنيين ؟؟ أليس المواطنون المغاربة سواسية أمام القانون المغربي ؟ ولماذا هذه الزبونية والمحسوبية ، وباك صاحبي وصاني عليك في المتابعات الأمنية والقضائية بالمغرب ؟ أليس هذا السلوك يسيء للمؤسسات الأمنية والإستخبارتية والقضائية نفسها ؟ لماذا هذا السكوت المتعمد عن الثراء الفاحش وغسيل الأموال للعديد من المسؤولين الأمنيين والإستخباراتيين العاملين في كل ولايات الأمن والدوائر والمناطق الأمنية المنتشرة بمدن وقرى المملكة ؟ ولماذا الإستمرار في نهج سياسة المجازر الأمنية والقضائية ضد كل صوت إعلامي أو صحفي أو حقوقي يفضح اللوبيات الفاسدة المسيطرة على مقاليد الحكم بالمغرب ؟
ونختم بالمقولة التاريخية المأثورة لأيقونة التحرر العالمية بالقارة الإفريقية نيلسون مانديلا : ” الفاسدون لن يبنوا أوطانا إنما يبنون ذاتهم ويفسدون أوطانهم ”

يتبع..

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
…………………………..رئاسة الحكومة
…………………………..الأمانة العامة للحكومة
…………………………..رئاسة البرلمان المغربي
…………………………..رئاسة مجلس المستشارين
…………………………..رؤساء الفرق البرلمانية
…………………………..وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
…………………………..وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
…………………………..الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
…………………………..المجلس العلمي الأعلى بالرباط
…………………………..مجلس الجالية
………………………….مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
………………………….الأمانات العامة للأحزاب السياسية المغربية
………………………….السفارات المغربية بالخارج
…………………………القنصليات المغربية بالخارج

Advertisement

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.