لماذا لم يصدر الديوان الملكي بيانا إعلاميا عن الغلاء المهول للمعيشة وتضاعف الأسعار والفضيحة الكبرى لإمتهان الأهلية للمحاماة ؟؟ وهل أصبح التطبيع من الخطوط الحمراء والمقدسات بالمملكة ؟؟ والشعب المغربي لا علم له ؟؟

Advertisement

منذ تعيين حكومة عزيز أخنوش التي جاءت عن طريق تزوير الإنتخابات التشريعية والجهوية والمحلية بشكل غير مسبوق لم يحدث حتى ما يعرف بسنوات الجمر والرصاص خلال حكم الملك الراحل الحسن الثاني…
والأوضاع المعيشية تدهورت أكثر فأكثر، فمثلا قبل تنصيب حكومة الباطرونا تضاعفت أسعار المواد الغدائية الأساسية لثلاث مرات على الأقل..
حكومة تعمدت في أول ميزانية مالية صادقت عليها رفض الضريبة على المقاولات الذاتية وصلت لحد 30 %، وإستهدفت كل الفئات من الطبقات الوسطى، الدكاترة والمهندسين والمحامين.
بالمقابل خفضت الضرائب السنوية على الشركات الكبرى وطبقة رجال الأعمال والمال والإقتصاد..
ولاسيما تلك المؤسسات الإقتصادية الخاصة التي لديها أسهم في بورصة الدار البيضاء…
حكومة رجال الأعمال والمال والإقتصاد بقيادة بقيادة الملياردير السوسي عزيز أخنوش لم تكتف بهذه الإجراءات المالية ، بل عملت على إلغاء قانون التغطية الصحي المجاني لصالح الوالدين الذي كانت أقرته كل من حكومة بنكيران وسعد الدين العثماني…
النظام الصحي المعروف بالرميد الذي كان يتيح منذ سنة 2011 الملايين من الفقراء فرصة العلاج والتطبيب في المستشفيات العمومية تم إصدار مرسوم وزاري بعدم العمل به بشكل نهائي.
وهكذا تم القضاء على أسس الدولة الإجتماعية بالمغرب على جميع الأصعدة والمستويات…
وأكبر فضيحة سياسية وقعت في عهد هذه الحكومة الإدارية بإمتياز هي إمتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة التي أبانت عن فساد كبير بوزارة العدل التي لايمكن تصوره ومنطق الزبونية والمحسوبية التي ميزها
* وسياسة باك صاحبي وصاني عليك * التي نهجت في التعاطي مع كل المتبارين فيها..
نتج عن هذه مبارة إنتقاء المحامين زلزالا غير مسبوق على مواقع التواصل الإجتماعي وصلت صداها للقنوات الدولية.
لكن الغريب ، أنه لم يصدر أي صوت لحد الآن من الديوان الملكي كأن ما حدث لمئات الآلاف من الشباب المغربي لا يهم لا من بعيد ولا من قريب أعضاء حكومة الظل المكونة من المستشارين الملكيين…
زلات وسقطات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي ، التي لا مثيل لها طوال تاريخ الدولة المغربية المستقلة قوبلت باللامبالاة من طرف الديوان الملكي.
ما يوحي ، بأن البنية السرية الحاكمة في المغرب الحالي بقيادة المستشار الملكي الرحماني ،فؤاد علي الهمة ، تتعمد إهانة وإذلال هيأة المحامين بسبب رفضها لقانون الضريبة الجديد التي جاءت به الميزانية المالية لسنة 2022 / 2023 ، وخوضها إضرابات وإحتجاجية متتالية في كل المدن المغربية الكبرى من أجل إسقاط القانون المثير للجدل…
حوالي سنة ونصف من حكومة عزيز أخنوش مليئة الإحتجاجات الشعبية السلمية الغير المسبوقة ، والإرتفاع الصاروخي لأسعار كل المواد الغدائية الأساسية إنتهت بوصول سعر المحروقات ل 17 درهم ، ورغم كل هذا الديوان الملكي بأعضائه والمستشارين الملكيين تعامل مع كل هذه الأحداث المؤلمة لملايين من أفراد الطبقات الفقيرة كالأعمى والأصم الذي لا يرى ولا يسمع..
لكن  بمجرد ، أن ذكر حزب العدالة والتنمية ملف التطبيع مع دولة الإحتلال الإسرائيلي ، وندد بالمجازر اليومية التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني الشقيق ،خرج الديوان الملكي ببيان إعلامي ناري بعد ستة أيام من صدور بلاغ الأمانة العامة للبيجيدي…
ألهذه الدرجة أصبح التطبيع مع الكيان الصهيوني من الخطوط الحمراء للجهات العليا بالمملكة ؟؟
ويعتبر مقدس بالنسبة لأعضاء الديوان الملكي الذي يتزعمه دون أدنى شك المستشار الملكي الرحماني فؤاد علي الهمة الذي فعلا هو من يدير الأمور حاليا  بالدولة المغربية من وراء الكواليس.

الأكيد ، أن التيار الصهيوني بالمملكة الذي يتزعمه كل من المستشارين الملكيين ، فؤاد علي الهمة ، واليهودي أندري أزولاي ، والطيب الفاسي الفهري وواجهته الدبلوماسية في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة ، الوزير ناصر بوريطة بعد سنتين وثلاثة أشهر لم يحقق فيها أي شيء للمغرب سواء على الصعيد الدبلوماسي أو الإقتصادي ..
مثلا ، لا تم فتح القنصلية الأمريكية بالداخلة ، ولا إعترفت دولة الإحتلال الإسرائيلي بمغربية الأقاليم الجنوبية ، ولا تم ضخ إستثمارات بالملايير في الصحراء المغربية التي كانت وعدت بها كل من الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية معينة ..

الشيء الوحيد الذي نجحت فيه دولة الإحتلال الإسرائيلي ، هو توتير العلاقات  أكثر فأكثر  مع الجارة الشرقية الشقيقة دولة الجزائر،  التي  إستفادت بشكل كبير من عملية التطبيع  التي إنخرط فيها المغرب الذي جعلته للأسف يفقد وزنه السياسي والدبلوماسي في منظمة الإتحاد الإفريقي ، وتتضرر صورته وسمعته بين دولها وشعوبها ..

يتبع ..

خالد حجي / بروكسيل / بلجيكا /

Advertisement
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.