لماذا هذا الشطط في إستعمال السلطة والكيل بمكيالين التي تنهجهما المديرية العامة للأمن الوطني بموظفيها ؟؟

أفرجت المديرية العامة للأمن الوطني عن لائحتي الترقية السنوية وكذا الحركة الإنتقالية السنوية للموظفين المتوفرة فيهم الشروط الترقية أو الإنتقال والإلتحاق بذويهم وعائلاتهم، حيث
إستفاد من الترقية عدد اجمالي بلغ عشرة آلاف موظف شرطة حسب ما أعلنته المديرية العامة للأمن الوطني أي ما يفوق 80 بالمائة من الموظفين الذين يستجيبون لشروط الترقي في الرتبة والمدرجين ضمن قوائم المرشحين للترقية وتم إيلاء أهمية كبيرة للموظفين من ذوي الرتب الصغيرة والمتوسطة والموظفين المشرفين على سن التقاعد حسب تعبير الادارة العامة للأمن الوطني .
ويأتي الإعلان عن هذه الترقية حسب المديرية العامة إلى سياق المكاسب الوظيفية التي حققها
الإصلاح العميق للنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني من بينها تقليص سنوات الترشيح للترقي ، والرفع من الحصص المالية ، وإعتماد آليات موضوعية لتوطيد الشفافية وتكافئ الفرص، كما أنها تترجم العناية الخاصة التي توليها المديرية العامة للترقية بإعتبارها أحد أهم الحوافز الإدارية وأبرز مظاهر الدعم المهني للموظفين والموظفات ،  وتحفيزهم على مزيد من البدل والعطاء لخدمة قضايا الوطن والموطنين.
لكن ورغم العدد المهم الذي إستفاد من الترقية أو الحركة الإنتقالية إلا أن عدد كبير من موظفي الشرطة وجدوا أنفسهم مرة أخرى غير مرغوب بهم داخل هذا الجهاز رغم توفرهم على الشروط ومنهم من تم حرمانه من الترقية أو الإستفادة من الحركة الإنتقالية أو هما معا ولأسباب لا تزال مجهولة ..
ورغم الطلبات التي وجهت إلى الإدارة المركزية للإستفادة من الحركة الإنتقالية وإرفاقها بالعديد من مبررات الإنتقال منها الإلتحاق بالزوج أو الزوجة أو الإقتراب من عائلته كونه المعيل الوحيد لأبويه وأنهما يحتاجان إلى رعايته – خاصة إذا كانا كبيرين في السن – أو ملفات طبية إلا أنهم وجدوا أنفسهم محرومين من هذه الحركة الإنتقالية، كما أن من موظفي الشرطة من تقدم بطلب الإستماع إلى الإدارة المركزية ( DEMANDE D’AUDIENCE ) دون جدوى من ذلك ولا يتلقى أي جواب ، مما يجعل موظف الشرطة في حيرة من أمره ويستفسر نفسه عن سبب حرمانه ولا يجد أي جواب .

والحرمان من الترقية لا يكون إلا بالعقوبات الإدارية ورغم تقادم العقوبات يجد الموظف نفسه محروما من الترقية، كما أن الحركة الإنتقالية لا مبرر للحرمان منها إلا أن الإدارة المركزية تمارس الشطط في إستعمال السلطة  والكيل بمكيالين تجاه الموظفين ، ولا تعطي للموظف أية إجابة عن سبب حرمانه من الترقية أو الحركة الإنتقالية إن قام بدفع طلب الإستفادة منها .

فعن أي شفافية وأية نزاهة يتحدث عنها المدير العام للأمن الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي ؟؟ ، إذا كان موظف الشرطة يتم حرمانه من الترقية أو الحركة الإنتقالية دون مبرر ورغم توفره على الشروط المطلوبة ؟؟ ، وأي تحفيز هذا الذي سيجعل موظف الشرطة يبدل المزيد من العطاء لخدمة الوطن والمواطنين ؟؟
كيف لا يمكن لرجل الشرطة أن لا يصاب بالإكتئاب والأمراض النفسية والعصبية بسبب الشطط في إستعمال السلطة التي تمارس عليه ؟؟ ، وكيف لا يدع حدا لحياته بنفسه إذا كان سيبقى بعيدا عن أهله وذويه دون مبرر؟؟ ، ورغم تقدمه بطلبات أو إستفسار عن سبب إبعاده لا يتلقى أية إجابة.
ما هو موقعكم بهذه المديرية إذ لم يبقى لموظف الشرطة حل أخير سوى اللجوء إلى مواقع التواصل الإجتماعي و الجرائد الإلكترونية للتعبير عن تظلماته ومناداته جلالة الملك لإنصافه لأنه لا يجد من ينصفه داخل هذه الإدارة ؟؟

يتبع ..

موظف شرطة / الرباط /