لماذا هذا النفاق السياسي من نشطاء مغاربة العالم الحاضرين في لقاء باريس ؟؟ أليس الملك محمد السادس رئيس الدولة المغربية ورئيس مجلس الوزراء وأمير المؤمنين وحامي الملة والدين ؟؟ لماذا لا يتم تحمليه المسؤولية المباشرة عن عدم حصول الجالية على حقوق المواطنة لحد الآن؟

الأكيد ، أن هناك ملاحظات عديدة عن لقاء باريس لنشطاء مغاربة العالم الذي تمحور بشكل أساسي حول ضرورة تفعيل الفصول الدستورية 17 و 18 و 19 و 163 ، التي تمنح حقوق المواطنة الكاملة لأفراد الجالية، حق الترشح والإنتخاب في المؤسسات المتخبة والمجالس المحلية والجهوية والوطنية ، كالبرلمان ومجلس المستشارين ، والتمثيل في المؤسسات الدستورية الإستشارية الإثنى عشر…
كواليس اللقاء تؤكد، أن من قام بالتواصل مع كل المدعوين هما الأخوين محمد حصحاص المقيم بباريس وعبد العزيز السارت القاطن بالديار باابلجيكية…
وهنا مربط الفرس بحيث هذين الفاعلين الجمعويين معروف عليهم أنهم إختاروا من الضيوف من يتوافق مع آرائهم في قضايا الجالية السياسية منها والفكرية والثقافية ، بحيث طغى معيار الشخصة الذاتية في دعوة الضيوف الذين حضروا لقاء باريس…
صحيح ، أن هناك مناضلين يؤمنون بفكرة الإختلاف ويطبقونها على أرض الواقع، ومعروفين بمواقفهم القوية من خلال تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك على سبيل المثال…
لكن مع الأسف ،الأغلبية الحاضرة في لقاء باريس تتمثل في مواقف محمد حصحاص وعبد العزيز السارت الذين ليست لهم الجرأة السياسية والفكرية والثقافية الكافية للإعتراف بما من يعطل تنزيل الفصول الدستورية الخاصة بحقوق المواطنة الكاملة ، هو الملك محمد السادس بحكمه رئيس الدولة المغربية ورئيس مجلس الوزراء وأمير المؤمنين وحامي الملة والدين….
والكل يعلم بأن أي حكومة توالت في العقدين الأخيرين كانت لا تملك القرار السياسي المستقل عن ما يملى عليها من طرف حكومة الظل الموجودة في القصر الملكي…
لدرجة ، أنه يقال بين السياسيين أن موظف بالديوان الملكي يملي على الوزير القرارات التي يجب إتخاذها طبعا تحت إسم بتعليمات جلالة الملك…
فهؤلاء الذين كانوا وراء تنظيم اللقاء بباريس يتصرفون كأنهم لا زالوا يعيشون في المغرب ، ويخافون من قول الحقيقة التي يعرفها الداني والقاصي من أفراد الجالية ، ولا يقطنون معظهم بدول أوروبية ديموقراطية التي من توابثها المقدسة حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان..
الملك محمد السادس بحكم السلطات الواسعة التي منحه إياه دستور 2011 بإمكانه إصدار ظهير ملكي يطلب فيه من الحكومة المغربية طرح قوانين تنظيمية والمصادفة عليها بالبرلمان بالتالي تفعيل الفصول الدستورية التي تضمن حقوق المواطنة الكاملة لو كان فعلا حريصا على قضايا الجالية…
أما أن يقول في كل خطاب ملكي بأن مؤسسات الدولة المغربية مقصرة في التعاطي مع قضايا الجالية ، ولا يتبع هذا الإعتراف السياسي بخطوات عملية على المستوى السياسي، فهذا ضحك على الدقون ودر الرماد في العيون..
كأنه يقول لستة ملايين من مغاربة المهجر أنا معكم بقلبي ولكن لا تنتظروا مني أن اعطيكم حقوقكم الكاملة..
لو كانت هناك إرادة سياسية ملكية حقيقية للإعتراف بحقوق المواطنة للجالية لما تم دعم طوال هذه السنوات ثقافة تمخزنيت بين صفوف نشطاء مغاربة الخارج…
بحيث لا يسمح لأي ناشط جمعوي أو حقوقي او إعلامي أو صحفي إنتقاذ المؤسسة الملكية وإلا يتم نعته بالخائن الوطن والملك وعميل للجزائر والبوليساريو..
وهذا ما يقوم به مستشارو لادجيد العاملين بالسفارات والقنصليات المغربية بالخارج منذ عقدين من الزمن ، ويعملون على نشره بين أشباح الفعاليات الجمعوية بدول المهجر…
لهذا مادامت مثل هذه النماذج التي نظمت لقاء باريس في الواجهة السياسية والإعلامية التي أقصت فعاليات جمعوية وازنة بمجرد أنها تختلف معها في كل شيء، فستبقى ثقافة مصطلح عاش وطقوس العبودية والإستعباد هي الطاغية في المشهد السياسي والإعلامي لمغاربة العالم على جميع الأصعدة والمستويات..

نشطاء مغاربة العالم من فعايات جمعوية وحقوقية وسياسية وإعلامية وصحفية يجب أن يكونوا النموذج المتميز الأوحد للشعب المغربي المغلوب على أمره بأرض الوطن في تقبل الآخر مهما كان  ، والإيمان الصادق بفكر الإختلاف وتطبيقه على أرض الواقع الميداني ، والإلتزام بحرية الرأي والتعبير في كل ما يخص قضايا الجالية ، وأن يكونوا أحرارا في التعبير عن مواقفهم السياسية ، ويسمون الأشياء بأسمائها الحقيقية ..
وأن تكون لهم الجرأة السياسية والفكرية والثقافية لقول الحقيقة مهما كانت مرة وصادمة ..
وأن لا يسقطوا في فخ الأجهزة الأمنية والإستخباراتية التي بممارسة اليومية لموظفيها ومستشاريها التي منذ سنوات تعمل على نشر ثقافة المواطن  العياش  بين صفوف مغاربة المهجر..

يتبع..

فرحان إدريس..

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
……………………………..وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. ……..وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. ..إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights W