لماذا هذه المجزرة القضائية ضد مواطن بسيط تعرض للنصب والإحتيال؟؟ ولماذا تحظى تهمة الإكراه البدني بهذا الإهتمام الكبير والعناية الفائقة من طرف النيابة العامة وفرقة محاربة العصابات الإجرامية بولاية الأمن بفاس ؟؟

يوم الجمعة بالليل، شهد مطعم مصنف في ملكية مستثمر مهاجر مغربي بنى ثروته بالديار الإيطالية لعملية إقتحام غير شرعية من طرف فرقة محاربة العصابات الإجرامية بولاية الأمن بفاس  بناءا على وشاية إتضحت فيما بعد انها كاذبة…

الهدف كان إلقاء القبض على مواطن بسيط، كان لوقت قريب من رجال الأعمال والمال بمدينة فاس بتهمة إرتكابه  الإكراه البدني ضد شاب يشتغل كمراسل لموقع إلكتروني معروف على الصعيد الوطني بدعمه للمثلية الجنسية بالمغرب…

أسئلة عديدة تطرح حول ، كيف تجندت أجهزة النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بفاس وفرقة محاربة العصابات الإجرامية بولاية الأمن بالعاصمة العلمية  من أجل ملاحقة مواطن متهم بإرتكاب  الإكراه البدني ؟؟

للعلم ، أنه لدى فرق الشرطة القضائية المنتشرة بكل المناطق والدوائر الأمنية  آلاف من الشكايات بتعرض مواطنين  للإكراه البدني ، لماذا لا يحظى مرتكبوها بنفس الإهتمام من طرف أجهزة النيابة العامة وفرقة محاربة العصابات الإجرامية ؟؟

أليس كل المواطنين متساوين أمام القانون ؟؟

للتذكير ، أنه كان  قد أرتكب خطأ مهني من طرف فرقة محاربة العصابات الإجرامية  ، التي كان من المفروض ان تنسق اولا مع مصلحة الإستعلامات العامة بولاية الأمن فاس قبل عملية المداهمة ، والتي كان ضباطها هم الأولى ان يقوموا بهذه العملية الأمنية بحكمها المسؤولة عن هذا النوع من المشاريع التجارية..

والسؤال المحير في هذه القضية ، هو لماذا هذا الحرص والإهتمام الكبير من طرف فرقة محاربة العصابات الإجرامية بولاية الأمن بملف الإكراه البدني هذا بشكل خاص ؟؟ ، والتي بالمناسبة سبق لعناصرها أن داهمت منزل إقامة والدة هذا المواطن البسيط التي يصل عمرها إلى 85 سنة في عيد الفطر وأرعبتها بإظهار صورة إبنها المبحوث عنه..

ألا يعد هذا السلوك إنتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان أرتكب في حق امرأة عجوز مسنة؟؟

الأكيد ، أن المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني  السيد عبد اللطيف الحموشي الحريص على نشر ثقافة حقوق الإنسان في جهازه الأمني لا يرضى بهذا السلوك، ولا شك انه سيرسل في الأيام القادمة لجنة تفتيش مركزية للتحقيق في هذا الملف…

من يكون هذا المراسل لكي يحظى بهذا العناية الغير المسبوقة من طرف فرقة محاربة العصابات الإجرامية ؟؟

وهل هناك أطراف في النيابة العامة والقضاء الجالس بالمحكمة الإبتدائية او الإستئناف هي التي تضغط في هذا الإتجاه ؟؟

للعلم ، أن دفاع المتهم سيق ان قدم طلب الحصول على شهادة العواز طبقا للفصل 635 من قانون المسطرة الجنائية الذي يقول في فقرته الأخيرة ان الإدلاء بهذه الشهادة يسقط تهمة الإكراه البدني..

لكن ولاية جهة فاس مكناس رفضت تسليم هذه الشهادة رغم ان الأبحاث التي أجريت أكدت ان هذا المواطن لا يملك اي شيء ومعفي من الضرائب ولاعمل له.

وحسب مصادر موثوقة ، فإن محامي الوالي ، ف. س الذي هو في نفس الوقت محامي المدعي هو من أمر بعدم تسليم هذه الشهادة بحكمه هو الذي رفع دعوة الإكراه البدني ضد هذا الموطن البسيط…

وهذا في حد ذاته شطط في إستعمال السلطة والنفوذ وتعسف قانوني في حق المدعى عليه..

ماهي العلاقة الموجودة بين هذا الشاب المراسل وبعض نواب وكلاء الملك الموجودين سواء بالمحكمة او الإستئناف ؟؟

وكيف تحول هذا الملف من النصب والإحتيال الذي تعرض له المدعى عليه مع مرور السنين إلى ملف الإكراه البدني؟؟

ولماذا تتكالب عناصر فرقة محاربة العصابات الإجرامية بولاية الأمن بفاس على هذا المواطن البسيط الذي ليس لا هو بإرهابي ولا تاجر للكوكايين ؟؟

وماهو السر الخفي الذي يجعل هذا الشاب المراسل يحضر دون غيره مؤتمرا عاما لوكلاء النيابة العامة بالمغرب تحت إشراف الرئيس الأستاذ حسن الداكي الذي أقيم في الأيام الماضية بفندق جنان بلاس ؟؟

بطبيعة الحال، يبقى الأمل كبير في الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس ، الدكتور رشيد تاشفين المعروف بإستقامته القضائية ، وحرصه على تطبيق القانون، ونظافة اليد ومحاربة الفساد بكل قوة في دائرته القضائية ان يأمر بتحقيق نزيه وشفاف في هذا الملف من جديد..

لأن هناك أطراف عديدة سواء بالنيابة العامة او القضاء الجالس متورطة في إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في هذا الملف الذي كان من ضحايا رجل مسن يتعدى السبعين سنة دخل السجن ظلما وعدونا لأنه شهد بالحق، وإضطر لأداء أربعة ملايين سنتم من أجل أن يأخذ حريته..

هذا تحقيق ميداني أولي حول قضايا الفساد العديدة التي شهدتها كل من المحكمة الإبتدائية والإستئناف بفاس في السنوات الأخيرة والتي كان دائما أبطالها نواب وكلاء الملك والقضاة…

لم يتم ذكر الأسماء لحد الآن من أجل منح فرصة  كاملة لكل من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف ، الدكتور رشيد تاشفين ، ووكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بفاس من أجل تطهير هذه الهيآت القضائية من الفساد والمفسدين مهما كانت المناصب التي يشغلونها..

خالد حجي / بروكسيل /بلجيكا