لماذا هناك إنعدام فكر الإختلاف والنقاش الديموقراطي بين أوساط مغاربة العالم ؟ ومن المسؤول عن هذا التفكك والتشتت في منظومة الجالية ؟ هل الدبلوماسيون أم المستشارون ؟ نموذح إيطاليا !!

فرحان إدريس…

حين يطرح قضية للنقاش من قضايا مغاربة إيطاليا أو العالم عموما سواء تعلق الأمر بالقضايا الكبرى للوطن أوبمشكلة دبلوماسية أو سياسية أو إجتماعية أو حقوقية أو إعلامية أو مولود جديد لا يكون الهدف التشكيك في المؤسسين والأهداف المبتغاة من هذا الـتأسيس سواء أكانوا رجال أو نساء ..
الغالب يكون هو محاولة لفهم الأبعاد الخفية وراء هذا الكيان الجديد سواء أكان جمعوي أو حقوقي أو إعلامي ومناقشة فكر وثقافة القائمين على هذا المشروع الجديد ، لأن الصحافة الحقيقية هي تبحث عن ما وراء المستور والكواليس..
وهل سيشكلون إضافة لمغاربة إيطاليا والعالم على جميع الأصعدة والمستويات أم لا ؟ وهل هناك أيادي دبلوماسية أو إستخباراتية وراء هذا الكيان الحقوقي الجديد ؟؟ لأنه كما هو معلوم فما هو أمني وإستخباراتي يتعارض ما هو حقوقي ..
لهذا حين طرحنا إسم المناضل اليساري عبد المجيد داوداغ كأفضل ممثل لأي جسم حقوقي بإيطاليا لم يكن من فراغ رغم أنه لا تربطنا fi أي علاقة أو صداقة منذ سنوات مع هذا الحقوقي المتيمز ..
ولكن الإعلامي المستقل يجب أن يقول الحقيقية مهما كانت وإن تعلق الأمر بخصم سياسي له ما له وله ما عليه , نتفق معه في أمور كثيرة ونختلف في قضايا عدة ..
رغم كل هذا يبقى مناضل حقوقي بإمتياز الذي كان لوقت قريب يتصدر مظاهرات عديدة من أجل تنوير الرأي العام المغربي والإيطالي فيما يخص قضايا معتقلي حراك الريف ، وبمجرد ما تم إحتواءه من طرف المستشار المعلوم بميلانو لم نعد نسمع أو نشاهد أي مظاهرة تعكس ما يعانيه معتقلي حراك من إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بمختلف السجون المغربية وتطالب من خلالها بإطلاق سراحهم ..
حين توقف هذ الناشط الحقوقي توقف العمل الحقوقي و كل شيء في إيطاليا ..
عملية الإحتواء هذه إنطلقت منذ سنة 2018 ، وبالضبط بعد لقاء ابريشيا الذي تم فيه المصالحة بين عبد المجيد داوداغ ورئيس المنظمة الحقوقية المغربية الإيطالية على إثر عشاء نظم بمدينة فيرونا برعاية مباشرة من أحد موظفي القنصلية العامة المغربية بميلانو ..
الهدف البعيد من هذه المصالحة كان هو تأسيس هذه المنظمة ، وأن الأيادي الخفية كانت بطبيعة الحال للمستشارين الموجودين في كل من مدينتي روما وميلانو وراء الكيان الحقوقي الجديد بإيطاليا ..
وكان المفرض ، أن يوجد من بين مؤسسيها الناشط الحقوقي المقيم بنواحي ابريشيا حتى يكون لديها مصداقية بين الجمعيات والمنظمات الحقوقية الموجودة بأرض الوطن …
هذا المناضل اليساري الرايكالي الوحيد القادر على كتابة تقرير حقوقي متكامل بمعايير دولية ، على عكس الآخرين لا أظن أن لديهم الثقافة الحقوقية و الخبرة الكافية لتحريرمحضر حقوقي يقدم سواء لأجهزة الأمن أو للنيابة العامة ..
لكن ما أدهشني في هذه المنظمة هو ,جود مهاجر مغربي كان لوقت قريب يشغل الكاتب العام لمجلس العلاقات الإسلاميةالأمريكي فرع إيطاليا الموجود مقره المركزي في الولايات المتحدة الأمريكية ..
وبعد ذلك إنتقل لتدريس أبناء الجالية المغربية والإسلامية من ذكور وإناث في المركز الإسلامي الكبير بمدينة ابريشيا ، وكانت هناك إشاعات را جت في تلك الحقبة أنه كان يتحرش بالفتيات ، والذي أخرج هذا الخبر شابة مغربية مقيمة بإحدى البلديات التابعة لعمالة إبريشيا ، لهذا مراسل الموقع حاول الإتصال بهذه الفتاة المغربية والتأكد من هذه الإتهامات التي لا يوجد لحد الآن أدلة مادية عليها ..
هذه الكفاءة المغربية في المعلوميات ترأس لفترة زمنية معينة إحدى الهيآت الإسلامية التي تعنى بالشأن الديني لمغاربة إيطاليا دون نتائج تذكر ، ويشاهد بين بين الفينة والأخرى في السنوات الأخيرة مع أحد نواب القنصل العام بميلانو في المقهى الموجودة قبالة القنصلية العامة المغربية بميلانو ..
ومؤخرا شوهد مع القائمين على الماستر الدين والسياسة والمواطنة الذي يقام سنويا بجامعة بادوفا والذي تأكد بالملموس وبالأدلة والبراهين أنه بعيد كل البعد عن الماستر المعترف به بمختلف الجامعات الإيطالية ، وأن هذه الدورة التكوينية في الماستر ما هي عملية غير مباشرة لشرعنة الهجرة السرية من المغرب إلى إيطاليا ..
هذه فقط إستنتاجات وتسؤلات عن ما يسمى المنظمة دون السقوط في فخ السب والقذف والتشهير بأي أحد كما فعل رئيسها مؤخرا ..
لأنه يطرح سؤال مركزي في هذه الحادثة ، هل الناشط الحقوقي يمارس السب والقذف والتشهير بمنتقديه وأفراد أسرهم وعائلتهم الأموات منهم والأحياء ؟؟ ويعربط في وجه معارضيه متهما إياهم بشتى أنواع التهم والتدليس ..
وهل هذا هو نموذج الحقوقي الذي خرج من هذه المنظمة ؟؟ ويراد تسويقه بين أوساط الإيطاليين والمؤسسات المغربية المهتمة بالشأن الحقوقي سواء داخل المغرب أو خارجه !!
نحن نؤمن بثقافة الرأي والرأي الآخر وبالنقاش والحوار الديموقراطي في إطار فكر الإختلاف سواء تعلق الأمر بالقضايا الدبلوماسية والسياسية والإقتصادية والإعلامية و الحقوقية والإجتماعية التي تهم مغاربة إيطاليا والعالم بشكل عام …
السفراء والقناصلة والمستشارون بدول المهجر يغادرون مهامهم بعد أربع أو خمس وستة سنوات ، يتقاضون خلالih رواتب شهرية تترواح ما بين 5500 إلى 12000 أورو مع تعويضات الإقامة والسيارة والبنزين والتنقل ، وتبقى الجالية المغربية بالخارج في دول إقامتها بهمومها ومشاكلها ودون حل لقضاياها الكبرى التي تعاني منها ، البطالة ، التطرف ، إرتفاع نسبة الطلاق بين الأسر المغربية ، التشيع ، تعاظم شعبية اليمين العنصري المتطرف ..
هؤلاء لايخدمون قضايا الوطن بدون مقابل ولا يدافعون عن قضية الصحراء المغربية بالمجان ، لماذا نترك لهم المجال ليستغلوننا من أجل أن يترقوا درجات في وظيفتهم العمومية ؟؟ لماذا يصرون على إستخدامنا كما يشاءون ؟؟ لماذا يمارسون لحد الآن سياسة فرق تسود بين أوساط الجالية المغربية في دول المهجر ؟ وينفذون سياسة الأرض المحروقة ضد أي فاعل جمعوي أو ناشط حقوقي أو إعلامي أو سياسي أراد التشبت بإستقلالية القرار ..
وينهجون عملية تفكيك وتشتيت أي مجموعة نخبوية سواء أكانت فكرية أو حقوقية أو سياسية أو إعلامية يرونها تشكل خطرا على مهامهم الوظيفية ..
ما وصلت إليه من ضعف قضية الصحراء المغربية بدول الإتحاد الأوروبي بسبب الفشل الكارثي لهؤلاء الدبلوماسيين والمشتشارين وعدم كفاءتهم في المقاربة المتبعة منذ أكثر من أربعة عقود ..
وما الأحداث المأساوية الأخيرة التي وقعت في كل من باريس وبروكسيل دليل قاطع على عبث هؤلاء المسؤولين ..

يتبع…

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي…

……………………الكتابة الخاصة لسي ياسين المنصوري ..
…………………….رئاسة الحكومة
……………………الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
…………………….وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
……………………..وزارة الجالية والهجرة
……………………..المجلس العلمي الأعلى بالرباط
……………………..وزارة المالية
…………………….مجلس الجالية
…………………….مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
…………………….الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….للسفارات المغربية بالخارج ..