لماذا يعتقل النظام السياسي الحاكم في المغرب الصحفيين والنشطاء الحقوقيين والمدونين ؟؟ نموذج ما يحدث في فاس !! وهل قاضي التحقيق ، الأستاذ عادل الخياط ستكون له الجرأة الفكرية والأدبية والقضائية لتفكيك التهم المفبركة في ملف ” الشروق نيوز 24 “ومن معه ؟؟

في الدول الغربية الديموقراطية تعتبر الصحافة المستقلة بكل أنواعها وتوجهاتها الفكرية والإيديولوجية السلطة الرابعة بعد السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية..
ولهذا يتم التعامل مع كل العاملين في هذا القطاع بنوع كبير من الإحترام والتقدير ، لأنهم ينتجون الأفكار على جميع الأصعدة والمستويات ويعتبروم موسوعة فكرية وثقافية لأي مجتمع ..
ويعتبرهم السياسي الأوروبي والأمريكي على السواء العين التي تراقبه ليا نهار دون إنقطاع وتقرأ وتحلل كل خطواته السياسية والإقتصادية والإعلامية والأمنية ..
ولهذا أوجدت هذه الأنظمة الديموقراطية آليات تنظيمية وقانونية تضمن للصحفيين وكتاب الرأي ممارسة وظيفتهم بكل أريحية بعيدين كل البعد عن أي ضغط يمكن أن يمارسه أي سياسي أكان في الأغلبية أو المعارضة…
ولم يسمع بعد نهاية الحرب العالمية الثانية في كل الدول الغربية الديموقراطية أن توبع أي صحفي أو كاتب رأي او مدون من طرف القضاء وأعتقل ووضع في السجن…
وتجد النخب من المثقفين والباحثين في كل المجالات السياسية والإقتصادية والأمنية والإستخباراتية هم الذين يضعون المخططات ويشرفون على تنفيذها..
ولهذا تجد الصحفي يحظى بكثير من الإحترام ، وتفتح له كل أبواب المؤسسات العمومية والخاصة السياسية منها والإقتصادية والأمنية والقضائية.
على عكس ما يحدث لهذا الصحفي وكاتب الرأي ولأي ناشط حقوقي أو مدون بالمغرب طيلة حكم الملك محمد الشادس ..
إعتقالات بالجملة في حق الصحفيين الذين لديهم خط تحريري منتقد السلطة ، بداية من الأستاذ توفيق بوعشرين مدير جريدة ” اخبار اليوم ” وسليمان الريسوني وعمر الراضي والنشطاء الحقوقيين ، ووصل الأمر كذاك للمدونين من رجال ونساء…
وتجد أن النظام السياسي الحاكم في المغرب إستعمل إجهزة الأمن والنيابة العامة والقضاء من أجل إخراس كل هذه الأصوات الصحفية المزعجة ، ووضعهم داخل أسوار مختلف السجون المغربية عن طريق فبركة ملفات جنائية جنسية لهم مع الإعتماد على شهود الزور لعبت فيه النساء والشواذ الجنسي دورا محوريا في كل مراحل المحاكمة…
مدينة فاس بدورها لم تخرج عن هذه القاعدة الإستثنائية في العهد الملكي الحالي ، بحيث توبع خمسة من المواطنين بتهم تكوين شبكة للإبتزاز الإلكتروني ضد السياسيين من برلمانيين ومستشارين ومسؤولين قضائيين.
والحقيقة ، أن جريدة إلكترونية موجود مقرها المركزي خارج أرض مارست الصحافة الإستقصائية المتعارف عليها دوليا ، ونشرت تحقيقات صحفية ميدانية عن سياسيين من برلمانيين ومستشارين وأمنيين قضائيين فاسدين كان من واجب النيابة العامة أن تفتح تحقيقات أمنية وقضائية ..
وإلتزمت في هذا العمل الصحفي بالمعايير الدولية للصحافة المستقلة ، والذي بدأ في شهر غشت من سنة 2021 ولازال مستمرا لحد الآن ولن يتوقف ..
هذا العمل الصحفي الإستثنائي هو الأول من نوعه في تاريخ العاصمة العلمية ، حيث إستهدف كل الفاسدين من ضباط أمن ، ونواب وكلاء الملك ، والقضاة السياسيين الفاسدين من برلمانيين ومستشارين ورؤساء المقاطعات…
وهذا ما لم تتحمله شبكة الفساد السياسي والقضائي والأمني بفاس برئاسة كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف ، رشيد تاشفين ، ووكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية ، محمد حبشان ، ومسؤول النيابة العامة بهذه الدائرة القضائية الأخيرة ، عبد الفتاح جعوان ، ورئيس الفرقة الجهوية للشرطة القضائية ، ضابط الأمن عميد الشرطة ممتاز ، عبد الرحيم بنخليف ، والبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة حسن بلمقدم الملقب ، بضبع مولاي يعقوب ، ورئيس مقاطعة أكدال ، الأمين الإقليمي لحزب البام ، محمد السليماني ، ونائب السابع المستشار بنفس الحزب، المدعو العنيزي..
وهكذا تم فبركة الملف الجنحي المعروف بملف ” الشروق نيوز 24 ومن معه ” المعروض حاليا على أنظار قاضي التحقيق ،الأستاذ عادل الخياط ، الذي إتهم أطراف في هيأة دفاع المتهمين في إحدى الجلسات بتسريب بعض المعلومات عن جلسات التحقيق..
وهذا مناف للحقيقة ، لأن من يسرب المعلومات هم أطراف في النيابة العامة والقضاء بالمحكمة الإبتدائية والإستئناف بفاس الذين إقنعوا بشكل لا يدعو إلى الشك ، بأن هذا الملف المفبرك من طرف مسؤول النيابة العامة،الفاسد والمرتشي، عبد الفتاح جعوان ، ضد خمسة مواطنين فارغ قانونيا..
لهذا تطرح أسئلة عديدة ، هل سيستطيع قاضي التحقيق ،عادل الخياط ، المعروف بنزاهته ونظافة اليد من تفكيك التهم المفبركة في هذا الملف الجنحي ؟؟
هل ستكون له الجرأة الفكرية والأدبية والقضائية لإتخاذ قرار حفظ هذا الملف ؟؟ أو أنه سيخضع للضغوطات الممارسة عليه من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف ، رشيد تاشفين ، ووكيل الملك للمحكمة الإبتدائية ، الأستاذ محمد حبشان من أجل إدانة كل المتهمين ؟؟ وبالتالي إخضاعهم للمحاكمة في قاعات المحكمة الإبتدائية ؟؟
ما أحدثته التحقيقات الصحفية لموقع ” الشروق نيوز 24 ” كان زلزالا بكل المقاييس سواء على الصعيد السياسي أو الأمني أو القضائي ، وشكلت حدثا إعلاميا إستثنائيا بإمتيازولازالت بالعاصمة العلمية طوال الأشهر الأخيرة من سنة 2021 و2022 و2023 ..
ولهذا هناك أطراف أمنية وقضائية بمدينة فاس تسعى بكل جهد وقوة نظرا للسلطة والنفوذ التي تتمتع بها بأن تنتقم من هؤلا المواطنين الخمسة..
قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية ، الأستاذ عادل الخياط ، لو يتفحص بشكل مهني المحاضر الأمنية لكل من الفرقة الجهوية والفرقة الوطنية للشرطة القضائية لوجد مصطلحات عديدة مثلا، قال وصرح فلان وفلان، وأكد هذه الإتهامات شهود عيان..
يعني أن هذه المحاضر الأمنية مشكوكة فيها ، لأنها لم تخضع للمساطر القانونية العادية ،بل كتبت حسب هوى رئيس الفرقة الجهوية ضابط الأمن بدرجة عميد شرطة ممتاز ، عبد الرحيم بنخليف ، الذي هو أحد الأطراف الرئيسية في هذه المؤامرة ضد ملف ” الشروق نيوز 24 ” ومن معه..
للعلم ، أنه بسبب الضغط الإعلامي المتواصل من طرف الصحفيين بهذه الجريدة الإلكترونية الوطنية على كل الفاسدين بمدينة فاس أصبح ضباط الأمن العاملين بولاية الأمن بفاس أو بمختلف المناطق والدوائر الأمنية المختلفة يتحينون الفرص لبعضهم البعض من أجل فضح فسادهم ، ووصل الأمر بكل هؤلاء المسؤولين الأمنيين بتسجيل المحادثات بينهم من أجل إسقاطهم من مناصب المسؤولية ..

يتبع ..

نورالدين الزياني / لاهاي / هولاندا /