Advertisement

24 ساعة

آخر فرص العمل

الاستطلاعات

كيف ترى مشروعنا الإعلامي؟

عرض النتائج

جاري التحميل ... جاري التحميل ...

ليس دفاعا عن مجلس الجالية ، ولكن للرد على جريدة أخبار اليوم في الملف الأسبوعي “الدولة المغربية والزماكرية” ، مغالطات وحوار مع أشخاص لا علاقة لهم بقضايا المهاجرين ؟؟ الخفايا والأسرار ؟؟

Advertisement

كان لا فتا في التحقيق التي نشرته جريدة أخبار اليوم يومي السبت والأحد على صفحات ملفها الأسبوعي بعنوان الدولة المغربية والزماكرية ، إستعمال مصطلح الزماكرية وتعني المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج ، والذين يفوق تعدادهم أكثر من خمسة ملايين نسمة ..
السؤال المطروح لماذا تعمد الصحفيين الأربعة معدي هذا التحقيق على صفحات جريدة أحبار اليوم ،عبد الحق بلشكر ..المهدي هنان ..هاجر الريسوني ..سهام فضل الله .. إستخدام مصطلح الزماكرية عوض مصطلحات أخرى ..مغاربة العالم ..مغاربة الخارج ..المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج ..الجالية المغربية بالخارج .. ؟؟ وغيرها من المصطلحات التي تعبرحقيقة وتصون كرامة أفراد الجالية المغربية بالخارج !!
مصطلح الزماكرية يعني اصحاب برا أو اصحاب الخارج بالدرجة العامية المغربية وهو في حد ذاته ينم عن عنصرية اتجاه ما يفوق خمسة ملايين نسمة من طبقات الشعب المغربي التي تعد أول قطاع إقتصادي للمملكة المغربية بإعتراف هؤلاء ..
ليكن في هؤلاء للصحفيين أن الجالية التركية بألمانيا كان لها دور حاسم في نهضة تركيا الإقتصادية بعدما خصص الأب الروحي اللثورة الإسلامية ببلاد أتاتورك ، المهندس نجم الدين أربكان حيم كان رئيسا للوزاء نسبة .2,5 % من تحويلات الجالية التركية بأوروبا للبحث العلمي ..
وأن أفراد الجالية المغربية بالخارج كان لها دور كبير في تجنب المملكة المغربية السكتة القلبية في عهد المغفور ل الملك الراحل الحسن الثاني ..
الملاحظة الأساسية في الملف الأسبوعي لجريدة أخبار اليوم هو أن هؤلاء الصحفيين إعتمدوا في تحقيقهم على أشخاص لا علاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد بقضايا الهجرة والمهاجرين ..
فالسيد عبد الكريم بلكندوز أستاذ جامعي متقاعد ولا علاقة له بقضايا الهجرة والمهاجرين لأنه لا ينتمي إليهم أصلا ، وهو منذ أكثر من عشر سنوات يكرر نفس الأسطوانة ..
مع الأسف هناك العديد من الأشخاص مقيمين بأرض الوطن ويسمون أنفسهم باحثين في الهجرة والتطرف والإرهاب والحركات الجهادية ، وهم لا يعرفون شيئا عن المشاكل الحقيقية التي يعاني منها أفراد الجالية المغربية بالخارج سواء على المستوى الإقتصادي أو السياسي أو الحقوقي أو الفكري أو الإجتماعي أو الثقافي وبالخصوص الأخطار التي تهدد أجيال من شباب مغاربة العالم على المستوى الديني ..

كان الأحرى إجراء تحقيق ميداني معمق مع أول مؤسسة مغربية مهتمة بقضايا مغاربة الخارج أسست بأمر مباشر من الملك الراحل الحسن الثاني ألا وهي مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج ، ولم يطلق عليها مؤسسة الزماكرية ، التي رئيستها الشرفية الأميرة للامريم ويديرها منذ عقود من الزمن المستشار الملكي عزيمان والكاتب العام للمؤسسة الدكتور عبد الرحمان الزاهي ..
الأهداف المركزية للمؤسسة هي ربط شباب وأبناء الجالية المغربية بالخارج بالثقافة المغربية وثوابت المملكة المغربية عن طريق التربية الفكرية والدينية لهؤلاء الشباب من أجل الحفاظ على ركائز المذهب الماكي والعقيدة الوسطية التي تتبناها المملكة المغربية ..
ولهذا خصصت لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج ميزانية سنوية تقدر ب 250 مليون درهم أي ما يقارب 25 مليار تمنح لها عن طريق وزارة الجالية ..
كان من المفروض تسليط الضوء أكثر على مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج ، هل نجحت في المهمة التي أوكلت إليها من طرف الملك الحسن الثاني ؟؟
هل نجحت في ربط أبناء الجالية المغربية بالخارج بثوابت الثقافة والحضارة المغربية ؟ ؟ وبالتالي الحفاظ على جدور الهوية المغربية لديهم ؟؟ وهل إستطاعت المؤسسة طوال هذه العقود إبعاد شبه التطرف عن شباب مغاربة العالم بحكم أنها كانت ترسل سنويا المعلمين والأساتذة لتعليم أبناء الجالية المغربية بالخارج في دول عرفت هجمات إرهابية كان فيها المغاربة أغلب مهندسيها ..؟؟
لا تسليط الضوء على مجلس الجالية المغربية بالخارج ، لأنه أولا وأخيرا مؤسسة إستشارية بظهير ملكي ، وهذه هي بنود تفاصيل الظهير الملكي :

مجلس الجالية المغربية بالخارج …..مؤسسة وطنية إستشارية …

تأسس مجلس الجالية المغربية بالخارج، المحدث إلى جانب جلالة الملك محمد السادس، بموجب الظهير الملكي رقم 1.07.08 بتاريخ 21 دجنبر 2007 لولاية أولى مدتها أربع سنوات.

وبإعتبار مجلس الجالية المغربية بالخارج مؤسسة إستشارية تتمتع بالإستقلال الإداري والمالي، فإن مهمته تتمثل في ضمان المتابعة والتقييم للسياسات العمومية للمملكة تجاه مواطنيها المهاجرين وتحسينها بهدف ضمان حقوقهم وتكثيف مشاركتهم في التنمية السياسية والإقتصادية والثقافية والإجتماعية للبلاد. وبالمقابل فإن مجلس الجالية المغربية بالخارج مكلف بالإضطلاع بوظائف الإحاطة بإشكاليات الهجرة وإستشرافها والمساهمة في تنمية العلاقات بين المغرب وحكومات ومجتمعات بلدان إقامة المهاجرين المغاربة.مهام جسيمة يدلي مجلس الجالية المغربية بالخارج برأيه حول:

-المشاريع الأولية للنصوص التشريعية أو التنظيمية التي يتعلق موضوعها بشؤون الهجرة والقضايا التي تهم المغاربة المقيمين بالخارج؛

-التوجهات الرئيسة للسياسات العمومية الكفيلة بضمان حفاظ المغاربة المقيمين بالخارج على روابط متينة مع هويتهم المغربية وخاصة في ما يتعلق بتعليم اللغات والتربية الدينية والنشاط الثقافي؛

-الإجراءات الرامية إلى ضمان الحقوق والحفاظ على مصالح المغاربة المقيمين بالخارج، خاصة من يوجد منهم في وضعية صعبة أو هشة؛

-الوسائل الهادفة إلى حث المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج على المشاركة في المؤسسات ومختلف قطاعات الحياة على المستوى الوطني وتدعيم الأنشطة المنجزة لصالحهم؛

-وسائل تكثيف مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في تنمية قدرات بلدهم الأصل وفي مجهود التنمية البشرية المستدامة وتحديث المجتمع؛

-تنمية الاستراتيجيات الحديثة للتواصل والتفاعل والتعاون مع بلدان الاستقبال على المستوى الثقافي والإنساني والاقتصادي.

التركيبة والهيئات

طبقا للمقتضيات الانتقالية الواردة في المادة 24 من الظهير الملكي رقم 1.07.08 بتاريخ 21 دجنبر 2007، يتشكل المجلس من صنفين من الأعضاء: أعضاء بصوت تداولي (الرئيس والأمين العام وخمسون عضوا) وأعضاء ملاحظون (أحد عشر وزيرا ومؤسسات وطنية).

وبذلك فالوزارات الممثلة هي وزارات العدل، والداخلية، والشؤون الخارجية والتعاون، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والاقتصاد والمالية، والتربية والتكوين والبحث العلمي، والشبيبة والرياضة، والتشغيل، والتنمية الاجتماعية، والثقافة والوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج.

التحقيق كان سيكون متوازن بشكل كبير لوسلط الضوء على الأحزاب السياسية المغربية المتواجدة بالبرلمان المغربي سواء الموجودة في الأغلبية الحكومية أو في المعارضة ، وهل إستجابت فعلا للخطابات الملكية العديدة التي طالبتها بالعمل على تنزيل فصول 17 و18 و19 من دستور 2011 التي تضمن حقوق المواطنة الكاملة لمغاربة الخارج ..
الأحزاب السياسية المغربية المشكلة للبرلمان المغربي بغرفتيه لم تخصص لا في الأسئلة الشفوية أو الكتابية إلا نسبة 0,58 % سواء في الولاية التشريعية السابقة أو الحالية ..

فالعتب كل العتب على المؤسسة التشريعية المغربية بغرفتيها في عدم تنزيل قوانين تنظيمية تحقق المواطنة الكاملة لمغاربة العالم …
ولا توجد مراسلات رسمية لا من حكومة العدالة والتنمية الأولى بقيادة بنكيران ، ولا من الحكومة الحالية بقيادة العثماني ولا من أي مؤسسة تشريعية مغربية ولا من الأحزاب السياسية المغربية المختلفة يطلب فيها برأي إستشاري حول تنزيل فصول الدستور 17 ,18 و19 ..
لكن مجلس الجالية المغربية بالخارج يرسل سنويا دراسات وخلاصات حول قضايا الهجرة والمهاجرين للديوان الملكي يحكم أن الملك رئيس الدولة المغربية ..
الخلاصة ، هل يمكن إعتبار أن الملف الأسبوعي حول “الدولة المغربية والزماكرية ” الذي نشر يومي السبت والأحد على صفحات جريدة أخبار اليوم ، الجريدة الورقية اليومية ، وأعيد نشره من جديد يوم الإثنين على الموقع الألكتروني “أخبار اليوم 24 ” تتمة للحرب التي تشنها قيادات حزب المصباح على الإدارة العامة الحالية لمجلس الجالية بقيادة بوصوف ، للسيطرة على المجلس ؟؟ لاسيما أنه الحزب الوحيد الذي قدم تعديل القانون التنظيمي لمجلس الجالية بأروقة البرلمان المغربي ؟؟

يتبع …

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

…………………..رئاسة الحكومة
……………………الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
…………………….وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
……………………..وزارة الجالية والهجرة
……………………..وزارة النقل والتجهيز ..
……………………..المجلس العلمي الأعلى بالرباط
………………………وزارة المالية
…………………….مجلس الجالية
……………………..مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………..الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
……………………..السفارات المغربية بالخارج
……………………..القنصليات المغربية بالخارج ..

Advertisement

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *