مؤسسة اجتماعية تكشف حقيقة العقار البحري المفوت من وزارة التجهيز والماء لفائدة نائب برلماني

الشروق نيوز 24 / متابعة.

نفت مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية صحة ما نشر عن تفويت عقار تابع للملك العمومي البحري بشاطئ المهدية في مدينة القنيطرة، من طرف وزارة التجهيز والماء لفائدة شركة مملوكة لنائب برلماني، لأجل إقامة فضاء للألعاب الترفيهية دون طلب عروض بهذا الشأن، وذلك رغم طلبات لاستغلال هذا العقار تقدمت بها شركات أخرى فضلا عن الشركة الحائزة .

وذكرت مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية بصفتها صاحبة قرار التفويت وليس وزارة التجهيز والماء، في بيان للحقيقة، أن العقار المعني بالأمر يوجد في وضعية احتلال مؤقت من طرف مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية وذلك منذ سنة 2012، مبرزة أنها كانت تسمح باستغلاله في إطار اتفاقيات شراكة مع شركات خاصة، لإقامة فضاء للألعاب ومعارض تجارية ومآرب للسيارات، وذلك خلال الفترة الصيفية فقط.

وأوضحت المؤسسة التي تقع تحت الرئاسة الشرفية لوزير التجهيز والماء، أنها تستخدم العائدات المتواضعة لهاته الشراكات كمورد قانوني يساهم في تمويل خدماتها وأنشطتها الاجتماعية التي تقدمها لمنخرطيها، وأن وضعية العقار المعني لا تسمح لها بإطلاق طلبات العروض لاستغلاله وذلك لكونه في وضعية احتلال مؤقت وليس في ملكها، في حين أنه يمكن لها تلقي كل عرض تلقائي تقدمه شركه ما لاستغلال العقار، وهذا ما دأبت عليه المؤسسة منذ 2016.

وأضافت أنه في هذا الإطار، تتم دراسة الطلبات والإذن بالاستغلال لكل شركة تبين للمؤسسة توفر عرضها على مزايا وإيجابيات، وذلك باعتبار العرض المالي والأثر الاقتصادي والاجتماعي والبعد البيئي، مشيرة إلى أنها تلقت 5 طلبات لاستغلال أجزاء مختلفة المساحة من العقار المعني، لكن الشركة الحائزة على حق الاستغلال تقدمت بعرض تلقائي يروم إنجاز مشروع مندمج ومتكامل على القطعة الأرضية برمتها، والذي شهد التزام الشركة بإحداث مناصب قارة للشغل، وتحسين التهيئة المجالية للفضاء على طول السنة وليس خلال الفترة الصيفية فقط.

وأبرزت أن هذا الأمر سيزيد لا محالة من جاذبية المنطقة لاستقطاب مزيد من فرص الاستثمار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك مع مراعاة متطلبات المنظومة الساحلية من ناحية مواد البناء والتهيئة الخفيفة القابلة للتفكيك وإعادة الانتشار، إضافة عن الإتاوة السنوية التي التزمت الشركة الحائزة بأدائها لفائدة المؤسسة في إطار عقد شراكة، والتي تفوق بأضعاف ما كانت تحققه المؤسسة من وضع العقار مجزأً رهن إشارة شركات متعددة في إطار شراكات هزيلة المردودية.

وختمت مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية بيانها، بالتأكيد على أن بتوقيعها عقد الشراكة مع الشركة المعنية قامت به في احترام تام للقوانين والمساطر المؤطرة لعملها كما دأبت على ذلك منذ 2016، جاء سعيا منها إلى تنمية مواردها المالية لتسخيرها في إطار خدمات اجتماعية لفائدة منخرطيها عملا بمقتضيات القانون 84.13 القاضي بإحداثها وبنظامها الداخلي، مشيرة إلى أن هذه الموارد صادق عليها مجلس التوجيه والمراقبة خلال دورات سابقة.

يذكر أن مجموعة من وسائل الإعلام الوطنية، نشرت أخبارا تفيد أن وزارة التجهيز والماء قامت بمخالفة مساطر إبرام طلبات الاستغلال، من خلال تفويت الوزارة المعنية لعقار تابع للملك العمومي البحري بشاطئ المهدية، إلى شركة يملكها نائب برلماني، وذلك دون الإعلان عن طلب للعروض حتى يتقدم لهذه الصفقة المترشحين لها الراغبين في التنافس عليها.