مابعد إكتشاف شبكة محمد بلحرش بفرنسا ؟؟ وقرار وزارة الداخلية الفرنسية إستبعاد أي مسؤول مغربي عن تدبير الشأن الإسلامي بالديار الفرنسية ؟؟

أن تصدر السلطات الأمنية والقضائية الفرنسية مذكرة بحث في حق الضابط، محمد بلحرش ، المكلف بالشأن الديني لمغاربة العالم بلادجيد بتهمة التدخل الغير المباشر من وراء الستار في تدبير الشأن الإسلامي بفرنسا ، وتجنيد ضباط شرطة الحدود من اجل الحصول عن معلومات حصرية عن المهاجرين العرب والمسلمين الراديكاليين التي وضع عليها جهاز الإستخبارات العسكرية الفرنسية علامات ” خطر على الأمن القومي الفرنسي ” ، وكيف أن المغرب عن طريق هذا الضابط للإستخبارات العسكرية الخارجية المغربية كان يتحكم في مؤسسات إسلامية فرنسية منذ سنة 2007 لغاية 2018 ؟؟ . وكان هذا التدخل بعلم السلطات الأمنية والإستخباراتية الفرنسية ، ولم تحرك ساكنا طوال هذه السنوات .

فما الذي تغير في العلاقات التاريخية الوثيقة بين المملكة والجمهورية الفرنسية التي تعتبر أول شريك إقتصادي وسياسي ودبلوماسي للمغرب منذ الإستقلال ؟؟ وما الذي دفع السلطات العليا بالمغرب بإستعمال نظام البيغاسوس للتجسس على كبار المسؤولين الفرنسيين ، بداية من رئيس الجمهورية والوزراء وإعلاميين وصحفيين كبار ؟؟ وكيف تخاطر الجهات السيادية العليا بالقصر الملكي بالعلاقة مع دولة كبيرة مثل فرنسا ؟؟ الدولة الأوروبية الكبرى التي طالما وقفت إلى جانب المغرب في مجلس الأمن حين يتعلق الأمر بقضية الوحدة الترابية ؟؟ وهل كشف شبكة بلحرش بفرنسا، ونشرها على صفحات كبرى المجلات الفرنسية المقربة من الإستخبارات العسكرية الفرنسية، لوبوان ، “Le Point ” كان ردة فعل مباشرة من السلطات الفرنسية عن تعرض مسؤوليها الكبار لعملية التجسس ؟؟ وماذا يعني نشر مجلة لوبوان لصورة محمد بلحرش ونسخة من إقامته الفرنسية مع تقرير مفصل عن أنشطته الخفية من أجل التحكم في المؤسسات الإسلامية بفرنسا ؟؟

وهل كان قرار السلطات الفرنسية منح الشأن الديني الإسلامي على طبق من ذهب لممثلي الدولة الجزائرية ؟؟ ، الذين أصبحوا المخاطبين الحصريين لوزير الداخلية الفرنسي هي رسالة غير مباشرة للجهات العليا بالمملكة المتورطة في عملية التجسس ؟؟ وماذا ستفعل الخلية الوزارية الوصية عن تدبير الشأن الديني لمغاربة العالم مقابل هذا الموقف الفرنسي ؟؟ ، بعدما أغلقت السلطات الفرنسية كل الأبواب في وجه كل المسؤولين للمساجد والجمعيات والفيدراليات الإسلامية الموجودة في مختلف الجهات الفرنسية ، التي كانت تمول من طرف وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية المغربية ؟؟ وكيف ستترك جالية مغربية مسلمة عريضة وأجيال عديدة تقدر بحوالي مليونين ونصف نسمة تحت رحمة مسؤولي الشأن الإسلامي بفرنسا ذي الأصول الجزائرية ؟؟ وهل تعاقب الدولة الفرنسية المملكة عن طريق غلق كل أبواب تدبير مؤسسات الإسلام الفرنسي في وجه المسؤولين من أصول مغربية المقربين من الإستخبارات العسكرية الخارجية المغربية ، لادجيد ، ؟؟ وهل هو إنتقام مباشر عن عملية التجسس عن طريق نظام البيغاسوس التي تعرض لها المسؤولين الكبار بالدولة الفرنسية !! . وماذا يعني أن يتهم كل من نورالدين الزياني رئيس إتحاد مساجد كاتالونيا بإسبانيا سنة 2013 ، وصلاح الشلاوي مدير المسجد الكبير ببروكسيل ونائب الهيأة التنفيذية لمسلمي بلجيكا سنة 2020 ، بالتجسس والتخابر مع جهاز الإستخبارات العسكرية الخارجية المغربية ؟؟ وأن تكشف الشبكة الكاملة لمحمد بلحرش بفرنسا، وتنشرها وسائل إعلام مقربة من جهاز الإستخبارات العسكرية الفرنسية ، ويتهم بتهم من بينها الإشراف وتنظيم الهجرة الغير الشرعية بين المملكة وفرنسا .

كيف يعقل أن تتكرر هذه الأخطاء الكارثية في كل من إسبانيا وبلجيكا وفرنسا بنفس الصيغة والتهم ؟؟ وأين هم ضباط موظفي مديرية التحليل والمعطيات بلادجيد ؟؟ وماذا يفعلون طوال هذه السنوات ؟؟ وهل قدموا تقارير رسمية للمدير العام محمد ياسين المنصوري ؟؟ وهل هناك من إعترض هذه التقارير ومنعها من الوصول لمكانها الصحيح ؟؟ ولماذا تكررت هذه الأخطاء بعدما تسلمت عناصر مدنية المديرية العامة للدراسات والمستندات العامة ، وكبرى المصالح بها ؟؟ وهل كان خطأ كبير إزاحة العسكريين من على رأس الإدارة العامة للادجيد؟؟ وتعيين بدلهم مدنيين لأول مرة في تاريخ هذه المؤسسة السيادية ؟؟

كل المعطيات في السنوات الأخيرة تؤكد هذا المنحى لاسيما بعدما تعرض العديد من عملاء لادجيد للطرد في العديد من الدول الأوروبية، بداية مثل ما حدث في إسبانيا والمانيا

المراسل / باريس/ فرنسا..