مابين شهر يناير ولغاية نهاية ماي حوالي 543 غادروا الوظيفة العمومية من جهاز الشرطة حسب مصلحة الإستقالات بالإدارة المركزية للأمن الوطني ، لماذا هذا التضليل الإعلامي من خلال البيان الإعلامي الأخير ؟؟

لاشك ،أن المديرية العامة للأمن الوطني أصيبت بصدمة كبيرة ودهشة غير مسبوقة بعد نشر هذه الجريدة الإلكترونية مذكرة داخلية حصرية وجهت لولاة الأمن ولرؤساء الأمن الإقليمي والجهوي تضمنت تشديد الشروط الإدارية والقانونية من أجل منح الإجازة السنوية لرجال الشرطة وضباط الأمن الذين يتوجهون لقضائها بالخارج ..
مادفع المفتشية العامة المركزية بالمديرية العامة للأمن الوطني بالتحرك  في جميع الإتجاهات من أجل التحقيق  والبحث كيف تم تسريب هذه الوثيقة الداخلية لموقع الشروق نيوز24 ؟؟
وحسب العديد من التعليقات الصادرة من الموظفين الأمنيين المعنيين بهذه المذكرة الداخلية الذين خلصت كلها ، بأن الإدارة العامة للأمن الوطني وضعت شروطا تعجيزية  من أجل وقف نزيف الإستقالات الطوعية للعديد من رجال الشرطة ذوي الرتب الصغيرة الوطنيين الشرفاء بسبب سوء ظروف العمل والإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي يتعرضون إليها بشكل يومي أثناء تأدية وظيفتهم الأمنية.
وعوض أن يستمع المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي لآهات وصرخات موظفيه الصغار الذين يعانون الويلات كل يوم ، من ساعات العمل الطويلة ، والتعويضات المالية الضعيفة ، والعقوبات الإدارية المتتالية من طرف رؤساؤهم المباشرين سواء أكانوا ولاة الأمن أو رؤساء الأمن الإقليمي والجهوي أو عمداء المناطق والدوائر الأمنية .
كان المفروض عليه أولا وأخيرا ، إتخاذ العديد من الخطوات والإدارية والقانونية لتحسين ظروف عمل رجال الشرطة من ذوي الرتب الصغيرة مثلا ، أن يحميهم أثناء تأدية عملهم اليومي من أي متابعة قضائية ، وأن ينهي نظام العبودية والإستعباد السائد في جهاز الأمن الوطني منذ تأسيسه قبل أكثر من ستة عقود ، ولاسيما أن يستقبل كل من توجه للإدارة العامة للأمن الوطني بالرباط من أجل تقديم شكاية أو إلتماس دون أي وضع أي عراقيل إدارية ..

والعمل بشكل جدي على محاربة إرتفاع نسبة ظاهرة التحرش الجنسي ضد النساء الشرطيات بكل ولايات الأمن والمقرات الإقليمية والجهوية والمركزية الأمنية ..

لا أن يمنح السلطة المطلقة لضباط الأمن الكبار، من ولاة الأمن ورؤساء الأمن الإقليمي والجهوي وعمداء المناطق والدوائر الأمنية من أجل التحكم في رقاب مئات آلاف من رجال الشرطة ، لأنه يعتبرهم الأذرع الأمنية التي بواسطتها يفرض سلطته على هذا الجهاز الأمني الأول بالمغرب..
للعلم ، أنه منذ تعيين عبد اللطيف الحموشي على رأس المديرية العامة للأمن قام بتشديد كل الإجراءات الإدارية والقانونية التي تواجه رجالات الشرطة طيلة مسيرتهم المهنية سواء تعلق بالرخص الإدارية الخاصة بالتنقل خارج المجال الحضري ، أو الشروط الجديدة التي وضعت من أجل السماح للموظفين الأمنيين بالزواج ، أو خلال التدخلات الأمنية ، وما ينتج عنها من عقوبات إدارية إنتهت بعضها إلى المتابعة القضائية وإعتقال بعض رجالات الشرطة وضباط الأمن وإيذاعهم السجن ..
وكان الأحرى والأولى به ، أن يخصص ميزانيات مالية ضخمة من أجل إصلاح كل المقرات الأمنية التي تفتقر لكل شيء ، من مراحض عصرية وقاعات وغرف مجهزة بأحدث أجهزة الإتصال والآلات اللوجستية ، وبالأخص القيام بتبييض كل الجدران والأسقف التي تتساقط بشكل يومي  من شدة البرودة والرطوبة.
يعني وبلغة أوضح ، أن الفساد المالي والإداري ينخر كل مناطقها ودوائرها الأمنية وكل هياكلها المحلية والإقليمية والجهوية والمركزية …
وهذا ظهربشكل جلي وواضح من خلال البيان الإعلامي الأخير الذي أصدرته المديرية العامة للأمن الوطني الذي تنفي فيه مغادرة 160 من رجال الشرطة وظيفتهم مستغلين الإجازة السنوية لهم ، وبالمقابل إعترفت فقط بعدد قليل منهم .
والحقيقة الصادمة حسب الوثائق والأختام الإدارية العديدة التي تم التوصل بها ، أن المصلحة المركزية بالإدارة العامة للأمن الوطني المكلفة بملف المصادقة على الإستقالات سجلت ما بين شهر يناير ولغاية 29 ماي من سنة 2023 ما يقارب 543 من رجالات الشرطة الذين غادروا طواعية جهاز الأمن الوطني إما بتقديم إستقالاتهم ، أو إستغلوا إجازتهم السنوية من أجل الإستقرار بدول أوروبية وأمريكية…
وهناك بعض الإحصائيات الرسمية بمدينة الدار البيضاء على سبيل المثال ، 7 شرطي في البرنوصي و 8 بالحي الحسني ، و 24 بالدار البيضاء أنفا ، و14 بعين السبع الحي المحمدي ، ولغاية شهر مارس فقط على المستوى الوطني وصل عدد المغادرين لسلك الشرطة ما يقارب 340 ..
وهناك من هؤلاء الموظفين الأمنيين من بقوا بالمغرب وتوجهوا للإشتغال في المهن الحرة ، والقسم الآخر فضل الإستقرار خارج أرض الوطن من أجل تحسين وضعيته المادية.
لهذا المديرية العامة للأمن الوطني تمارس التضليل الإعلامي من خلال بيانها الإعلامي الأخير حول تزايد هروب عدد من موظفي الأمن في الأشهر الأخيرة من سنة 2023 .

يتبع ..
نورالدين الزياني / لاهاي / هولاندا /