ماذا تحقق من المشاريع المدشنة من طرف جلالة الملك سنة 05 مارس 2013 ؟؟ ترميم المآثر التاريخية ومعالجة السكن المهدد بالانهيار بالمدينة العتيقة لفاس..

Advertisement

كان ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ نصره الله٬ في يوم 05 مارس 2013 ، بساحة الرصيف بفاس٬ حفل التوقيع على اتفاقيتين تتعلقان بترميم وإعادة تأهيل المآثر التاريخية ومعالجة السكن المهدد بالإنهيار بالمدينة العتيقة للعاصمة الروحية للمملكة.

وبهذه المناسبة،كان قدم وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله٬ بين يدي جلالة الملك٬ عرضا حول برنامج ترميم وإعادة تأهيل المآثر التاريخية لمدينة فاس، والتدخلات المنجزة منذ 2004 للحفاظ على المدينة القديمة لفاس٬ وتلك المتوقعة في إطار برنامج معالجة السكن المهدد بالإنهيار بالمدينة العتيقة (المدينة العتيقة ومشور فاس الجديد) 2013 / 2017 .

وقال بنعبد الله٬ إنه “تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالتدخل في العاصمة العلمية للمملكة٬ تم إعتماد منهجية تشاركية بين القطاعات الحكومية المعنية والفاعلين على الصعيد المحلي، أفضت إلى إعداد برنامجين يتعلقان، على التوالي، ببرنامج ترميم وإعادة تأهيل المآثر التاريخية، وبرنامج معالجة السكن المهدد بالإنهيار بالمدينة العتيقة لفاس”.

وأوضح الوزير أن برنامج ترميم المآثر التاريخية عبئت له إستثمارات في حدود 285,5 مليون درهم٬ مشيرا إلى أن هذا البرنامج يهم ترميم وإعادة تأهيل خمس مدارس عتيقة وأربعة أبراج و ثلاثة فنادق وثلاثة مدابغ وسورين وقنطرتين وثماني بنايات مختلفة.

وأضاف أن مختلف التدخلات المدرجة في إطار هذا البرنامج ستساهم في تعزيز المدارات السياحية على مستوى المدينة العتيقة بفاس، وتحسين المشهد الحضري٬ وفي التنمية السوسيو- إقتصادية للمدينة والحفاظ على الطابع العريق والأصيل لهذه الحاضرة المصنفة منذ سنة 1981 تراثا عالميا للإنسانية من طرف منظمة اليونسكو.

وبخصوص برنامج معالجة السكن المهدد بالإنهيار بالمدينة العتيقة لفاس٬ أكد الوزير أن التدخلات إنطلقت منذ سنة 2004، ومكنت من إعادة إسكان 476 أسرة٬ وتدعيم 1592 بناية٬ وإصلاح 283 أخرى.

وكان بنعبد الله قد صرح ٬ أن البرنامج الجديد، الذي يمتد من 2013 إلى 2017، يهم معالجة 3666 بناية مهددة بالإنهيار بالمدينة العتيقة٬ مشيرا إلى أن هذا المشروع٬ الذي رصد له مبلغ 330 مليون درهم٬ يهم هدم 143 بناية ومعالجة 1586 أخرى مصنفة ضمن الدرجة الأولى من التدهور.

وسجل الوزير أن التدخل ٬ على مستوى الدرجة الثانية من التدهور (941 بناية) والدرجة الثالثة (996 بناية)، يتطلب وضع نظام لليقظة، وإتخاذ تدابير وقائية (مراقبة ورصد التدهور٬ دراسات٬ تدخل استعجالي، ومواكبة اجتماعية وقانونية للأسر المعنية).

بعد ذلك كان ترأس صاحب الجلالة٬ حفظه الله٬ حفل التوقيع على الإتفاقية المتعلقة بترميم وإعادة تأهيل المآثر التاريخية بمدينة فاس، وتلك المتعلقة بمعالجة السكن المهدد بالمدينة العتيقة لفاس .

وقع الاتفاقية الأولى، امحند العنصر، وزير الداخلية، وأحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ونزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، ومحمد أمين الصبيحي، وزير الثقافة، وعبد الصمد قيوح، وزير الصناعة التقليدية، ومحمد الدردوري، والي جهة فاس بولمان٬ عامل عمالة فاس٬ وحميد شباط، رئيس الجماعة الحضرية لمدينة فاس٬ وحسن سليغوا، رئيس جماعة مشور فاس الجديد٬ وفؤاد السرغيني، مدير وكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس .

أما الإتفاقية الثانية فوقعها امحند العنصر، ونزار بركة، ومحمد نبيل بنعبد الله، ومحمد الدردوري، وحميد شباط، وحسن سليغوا، وفؤاد السرغيني.

إثر ذلك كان قام جلالة الملك بجولة٬ مشيا على الأقدام٬ عبر أزقة المدينة القديمة لفاس وسط تصفيقات وهتافات المواطنين٬ الذين جاؤوا للتعبير عن ولائهم وتعلقهم بشخص صاحب الجلالة. وهكذا زار جلالته المآثر التي سيتم تأهيلها٬ منها٬ على الخصوص٬ قنطرة خراشفيين والمدرسة المحمدية ومدرسة الصفارين وسوق الصباغين وقنطرة الطرافين.

كان حضر هذا الحفل٬ على الخصوص٬ رئيس الحكومة، ومستشارو صاحب الجلالة وأعضاء من الحكومة ومنتخبون محليون، وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.

ترميم البنايات المهددة بالإنهيار بالمدينة العتيقة لفاس.. ورش كبير يحتاج إلى تمويلات مهمة
فاس (و م ع) يعد ورش رد الإعتبار، وإعادة ترميم المباني المهددة بالإنهيار بالمدينة العتيقة لفاس من الأوراش المعقدة٬ التي تحتاج إلى تمويلات كبيرة٬ ما يفرض تضافر جهود جميع المتدخلين والشركاء من أجل رفع التحديات التقنية والقانونية، وحتى الإجتماعية والإقتصادية، التي تطرحها عملية إعادة الإعتبار لهذا النسيج العمراني، الذي يشكل احد أهم مكونات التراث التاريخي والحضاري للعاصمة العلمية للمملكة .

وتعكس المدينة القديمة لفاس٬ التي تمتد على مساحة تقدر بـ280 هكتارا يقطنها حوالي 160 ألف نسمة٬ بحق غنى وتنوع وعراقة التاريخ المغربي بما تتوفر عليه من مآثر تاريخية ومعالم حضارية ومباني أثرية تختزل خبرات ومهارات عريقة في مجالات الثقافة والهندسة المعمارية وفن العيش.

وشهدت الحاضرة الإدريسية٬ التي صنفتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) منذ سنة 1981، ضمن التراث العالمي الإنساني٬ العديد من الإنهيارات التي همت مجموعة من المباني القديمة، بعد أن دخلت في دورة متسارعة من التصدع والتدهور، خاصة بفعل الكثافة السكانية المتنامية ما عقد مقاربات واستراتيجيات التعاطي مع هذا الفضاء المبني لترميمه وصيانته.

ووعيا منها بالمخاطر المحدقة بهذه الحاضرة وبتراثها، أعلنت منظمة (اليونسكو) سنة 1976 مدينة فاس “كنزا ثقافيا للإنسانية” قبل أن تطلق سنة 1980 نداء للتضامن الدولي، من أجل إنقاذ هذا التراث الثقافي والمعماري العريق.

ويروم مشروع إنقاذ وترميم النسيج العمراني للمدينة العتيقة لفاس٬ الذي تشرف عليه وتتولى تدبيره وكالة التنمية ورد الإعتبار لفاس (وكالة التخفيض من الكثافة وإنقاذ فاس سابقا) والذي يمول من طرف السلطات العمومية والعديد من الشركاء الدوليين٬ إنقاذ هذا النسيج المهدد بالانهيار وترميمه وصيانته دون المس بقيمته الحضارية والتاريخية.

وترتكز عملية رد الإعتبار لمدينة فاس وإنقاذ مآثرها التاريخية والعمرانية على مقاربة مندمجة تهتم بالنسيج العمراني العتيق للمدينة القديمة في شموليته، سواء تعلق الأمر بالبنايات التاريخية أو بالفضاء الحضري بكل مكوناته كالأسوار والمواقع التاريخية والتجهيزات الأساسية والمدارات السياحية.

وتقوم هذه الإستراتيجية على تجاوز عمليات ترميم هذا البناء العتيق والمحافظة عليه إلى دمجه في النسيج الإقتصادي وإدخاله في الدورة الإقتصادية والإجتماعية، مع تمكينه من الجاذبية التي تستقطب الناس للسكن فيه، حتى لا تتحول المدينة العتيقة إلى مجرد (متحف أثري) مخصص لأغراض سياحية.

وعلى إثر حادث إنهيار بناية بالمدينة العتيقة سنة 2004 أوقع مجموعة من الضحايا، تم إطلاق برنامج إستعجالي كان هدفه الأساسي ضمان سلامة الأشخاص والأسر القاطنين بفضاءات مهددة بالإنهيار. ومكنت هذه العملية الإستعجالية، منذ إنطلاقتها، من إعادة إيواء 476 أسرة، إلى جانب تدخلات إستعجالية همت 1592 بناية كانت مهددة بالإنهيار مع تدعيم 283 بناية وإخلاء 13 بناية أخرى، بغلاف مالي قدر بـ498,250 مليون درهم.

وإستهدفت هذه التدخلات في مجملها تحسين شروط عيش السكان، من خلال تدعيم البنايات المهددة وصيانة وترميم المباني التاريخية وتعزيز وتقوية التجهيزات الأساسية، خاصة الطرق والفضاءات العمومية.

إلا أنه رغم النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها، في إطار هذه العمليات الاستعجالية، فإن ضعف التمويلات الموجهة لمشاريع الإنقاذ والصيانة والترميم، وكذا الضغط الديموغرافي والإكراهات التقنية كلها أسباب ساهمت في تعثر هذا الورش الكبير.

وحسب فؤاد السرغيني، المدير العام لوكالة التنمية ورد الاعتبار لفاس، فإن عدد المباني المهددة بالانهيار بالمدينة العتيقة لفاس يقدر حاليا بـ1700 بناية تتطلب عمليات ترميمها وصيانتها ورد الاعتبار غلافا ماليا يقدر بحوالي 450 مليون درهم.

وأوضح أن الدراسات٬ التي أنجزتها الوكالة والمعطيات التي جمعتها، منذ إنشائها وبداية اشتغالها على هذا الملف سنة 1991، بينت أن البناء المهدد بالانهيار يظل أحد الإشكالات الكبرى التي يعانيها النسيج العمراني للمدينة العتيقة بالنظر لتعقيداته التقنية والطوبوغرافية والإجتماعية والإقتصادية وكذا لارتباطه بحياة الناس وأمن الأسر القاطنة به.

ويقول السرغيني إن ظاهرة البنايات المهددة بالإنهيار بالمدينة القديمة تكشف بالملموس عمق الإشكالية الحقيقية للنسيج العتيق والصعوبات التي تعترض كيفية التعاطي معه، على إعتبار أن هذا النسيج ليس مجرد ملجأ لشريحة من السكان إتخذته سكنا لها، ولكنه واقع إجتماعي وإقتصادي قائم يحتاج إلى تصورات جديدة ومبتكرة لمعالجته.

وتستهدف عمليات ترميم وصيانة المباني التاريخية والأثرية بمدينة فاس رد الإعتبار للنسيج العتيق لهذه المدينة، في إطار عملية تنموية شمولية تتجاوز الجانب التقني لتشمل كل الميادين الاجتماعية والإقتصادية والثقافية والبيئية، بهدف تحقيق تنمية مستدامة تدمج هذا التراث الأصيل في مسلسل النهوض بهذه المدينة المصنفة ضمن التراث العالمي الإنساني.

ومن شأن الإتفاقيات٬ التي تم توقيعها ، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ أن تعطي دفعة قوية لبرنامج ترميم وصيانة المباني التاريخية بالمدينة العتيقة لفاس.

وتهم هذه الإتفاقيات التدخل ومعالجة ما مجموعه 3666 بناية مهددة بالانهيار بالمدينة العتيقة (المدينة القديمة ومشور فاس الجديد)، بغلاف مالي يصل إلى 330 مليون درهم، بالإضافة إلى التدخل لفائدة 5 مدارس عتيقة و4 أبراج و3 فنادق و3 مدابغ وسورين وقنطرتين، بغلاف مالي يقدر بـ285,5 مليون درهم سيتم تمويلها من طرف مجموعة من الشركاء.

المدينة العتيقة لفاس.. جهود حثيثة للتغلب التدريجي على إشكالية السكن المهدد بالإنهيار
فاس (و م ع) ـ يندرج برنامج ترميم وإعادة تأهيل المآثر التاريخية وبرنامج معالجة السكن المهدد بالإنهيار بالمدينة العتيقة لفاس٬ في إطار الجهود الحثيثة الرامية إلى تأهيل المظهر المعماري العتيق للعاصمة الروحية والعلمية للمملكة والحفاظ على تراثها التاريخي وتحسين ظروف عيش السكان وتمكينهم من الخدمات الضرورية٬ إضافة إلى ترميم وإعادة تأهيل البنايات والتجهيزات العمومية للقرب وتنشيط الحركة الاقتصادية والرقي بالأماكن السياحية لإحدى المدن الأكثر جذبا بالمملكة.

للإشارة فإن الإنهيارات٬ التي تشهدها المنازل القديمة في فاس وباقي المدن العتيقة٬ تعزى٬ إلى جانب عامل التقادم وغياب الهياكل الداعمة وضعف الجودة وغياب الصيانة٬ لعدد من العوامل ذات الطبيعة الإجتماعية والإقتصادية٬ من قبيل تقسيم الملكية بين سكان ومستأجري أو مالكي هذه المنازل وبالتالي ظهور تصدعات وتشققات في جدران البنايات٬ مما يترتب عنه عدم تحمل أي طرف مسؤولية الصيانة٬ فضلا عن الكثافة السكانية المرتفعة وما تشهده بعض المنازل من تكدس للأسر في منزل واحد٬ كما تنضاف إلى ذلك عوامل الطقس التي تؤدي إلى تآكل الجدران، بسبب الرطوبة وتهاطل الأمطار.

كما أن البنايات الآيلة للإنهيار بمدينة فاس العتيقة توجد في وضعية سيئة٬ بسبب عوامل متشابكة لها علاقة بالوضعية العمرانية للمدينة العتيقة٬ حيث إن جزءا مهما من بين 4000 بناية يعتبر من البنايات التي تحتاج إلى الصيانة٬ في حين يشكل عدد كبير من الدور المهدمة في الأصل دورا انهارت منذ فترة طويلة٬ جزءا من نسيج عمراني تاريخي ظل يوجد منذ عشرات السنين٬ علما بأن أغلب المباني في مدينة فاس العتيقة٬ التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 160 ألف نسمة٬ يعود تاريخها إلى أزيد من 12 قرنا.

ويعتمد برنامج ترميم وإعادة تأهيل المآثر التاريخية وبرنامج معالجة السكن المهدد بالإنهيار بالمدينة العتيقة لفاس على استراتيجية شاملة للتنمية المحلية تستحضر مختلف المجالات السوسيو- إقتصادية والثقافية والعمرانية٬ وفق تصور يراعي الأولوية في تلبية الإحتياجات الحقيقية للسكان وتوعيتهم بالإنخراط في مسلسل تنمية مدينتهم وترشيد إستغلال الموارد المحلية المتوفرة٬ إنطلاقا من جعل التشارك أحسن وسيلة لتحقيق الأهداف المنشودة.

وحسب الوزارة الوصية٬ فإن عدد الدور الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني يبلغ 114 ألف مسكن٬ مع العلم أنه معطى غير قار٬ مما جعل الدولة ترصد مبلغ 1,35 مليار درهم خلال الفترة 2003 – 2011 لمعالجة هذه المعضلة، استفاد منه 87 ألفا و500 أسرة. ورغم ذلك فإن حل هذه الإشكالية بكيفية أكثر نجاعة يتطلب المزيد من الجهود وانخراطا أكبر من طرف الفاعلين المعنيين من مواطنين وسلطات محلية ومنتخبين.

ومن بين الإجراءات الأساسية التي يتم اتخاذها من طرف وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة من أجل معالجة معضلة انهيار المباني التي تمس – حسب معطيات رسمية – 31 مدينة عتيقة و740 ألف أسرة٬ منح الدعم المادي للأسر المعنية، بهدف مساعدتها على إيجاد سكن بديل٬ وإعطاء الأولوية لهذه الأسر للإستفادة من برامج السكن الاجتماعي٬ على إعتبار أن معالجة هذه الظاهرة يرتبط أساسا بالعمل على ضمان التقائية وتكاملية البرامج ذات الصلة٬ علما بأن أبرز المعيقات التي تعترض الجهود الرامية إلى القضاء على هذا التهديد ترتبط٬ على الخصوص٬ بإشكالية الحكامة وعدم تنفيذ قرارات الإفراغ الصادرة في حق قاطني هذه الدور٬ علاوة على عدم وضوح الوضعية العقارية.

وإعتبارا للخطر الداهم الذي أضحى يتهدد أرواح مواطنين أبرياء بسبب البنايات الآيلة للسقوط٬ أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ نصره الله٬ في 9 يونيو الماضي، تعليماته السامية بتشكيل لجنة تتولى القيام بإحصاء شامل للمساكن الآيلة للسقوط بمختلف المدن العتيقة للمملكة٬ لاسيما بالدار البيضاء٬ كما أعطى جلالته أوامره بإيلاء الأولوية لمعالجة هذه الحالات مع اتخاذ التدابير الاستعجالية والضرورية لإعادة إسكان قاطني هذه المساكن التي يتعين إعادة تأهيلها أو هدمها.

وفي هذا الصدد، قررت هذه اللجنة٬ التي يترأسها رئيس الحكومة٬ إطلاق عملية إحصاء دقيقة وشاملة لمجموع المنازل الآيلة للسقوط٬ وكذا إطلاق برنامج استعجالي لإعادة إسكان قاطني المنازل المهددة بالسقوط والموجودة في حالة حرجة مع رصد الاعتمادات المالية اللازمة لذلك. وتتألف هذه اللجنة من ممثلي القطاعات الوزارية الأساسية المعنية٬ وهي وزارة الداخلية ووزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الاتصال.

كما أن “وكالة التنمية ورد الإعتبار لمدينة فاس”٬ التي تسعى إلى إنقاذ المدينة العتيقة ومعالمها الحضارية المهددة بالانهيار عن طريق اتفاقيات مع الحكومة المغربية وجهات أجنبية تدعمها بالقروض مثل البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)٬ مكنت خلال 23 سنة من بذل مجهودات كبيرة في مجال الحفاظ على هوية نسيج المدينة العتيقة للعاصمة الروحية.

وهكذا فإن برنامج معالجة السكن المهدد بالإنهيار بالمدينة العتيقة لفاس٬ الذي تسير أشغال إنجازه وفق وتيرة متسارعة٬ يعد بإعادة تأهيل المدينة القديمة ومن ثمة رد الإعتبار لهذا الفضاء التاريخي الأصيل ومنحه وجها جديدا باعتباره جزءا لا يتجزء من الموروث الحضاري والهوية الثقافية الغنية.

بنعبد الله: برنامجا ترميم المآثر التاريخية ومعالجة السكن المهدد بالانهيار بالمدينة العتيقة لفاس سيمكنان من الحفاظ على الطابع العريق للعاصمة العلمية

فاس (و م ع) ـ قال وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله٬ أمس الاثنين٬ إن المنهجية التشاركية بين القطاعات الحكومية المعنية والفاعلين على الصعيد المحلي لمدينة فاس٬ أفضت إلى إعداد برنامجين للتدخل يهمان ترميم وإعادة تأهيل المآثر التاريخية وبرنامج معالجة السكن المهدد بالانهيار بالمدينة العتيقة لفاس، مما سيمكن من الحفاظ على الطابع العريق للعاصمة العلمية للمملكة.

وأوضح بنعبد الله٬ في عرض قدمه بين يدي جلالة الملك خلال ترؤس جلالته لحفل التوقيع على اتفاقيتين تتعلقان بترميم المآثر التاريخية ومعالجة السكن المهدد بالانهيار بالمدينة العتيقة لفاس٬ تطرق فيه لبرنامج ترميم وإعادة تأهيل المآثر التاريخية لمدينة فاس والتدخلات المنجزة منذ 2004 للحفاظ على المدينة القديمة وتلك المتوقعة في إطار برنامج معالجة السكن المهدد بالانهيار بالمدينة العتيقة ومشور فاس الجديد (2013 ـ 2017) أن البرنامج الأول يهم ترميم وإعادة تأهيل 27 معلمة معمارية ذات قيمة تاريخية عالية٬ فيما يروم البرنامج الثاني معالجة 3666 بناية مهددة بالانهيار.

وبالنسبة للبرنامج الأول، يضيف الوزير، فإنه يهم 27 بناية ذات قيمة تاريخية ومعمارية عالية مصنفة ضمن المآثر التاريخية٬ التي تعرف درجات متفاوتة من التدهور وتستوجب تدخلا عاجلا من أجل ترميمها وإعادة تأهيلها٬ مشيرا إلى أن هذا المشروع يهم خمس مدرسات وهي المحمدية٬ والصهريج٬ والمصباحية٬ والسباعيين٬ والصفارين٬ وأربعة أبراج وهي سيدي بونافع٬ والنفارة٬ وبوطويل٬ والكوكب٬ إضافة إلى ثلاثة فنادق هي أعشيش وكتانين والصاغة.

كما يهم ثلاث دور للدباغة، وهي عين زليطن وسيدي موسى ودوار الدبغ شوارة وسورين اثنين هما باب مكينة إلى باب شمس وجنان درادر٬ وباب جنفور باب الحديد٬ وقنطرتين اثنتين هما خراشفيين والطرافين وثمان بنايات مختلفة.

وأضاف أنه تم تحديد مدة إنجاز هذا المشروع في 48 شهرا بكلفة إجمالية قدرها 285 مليون درهم٬ تشمل تكاليف الدراسات وأشغال الترميم والصيانة والجانبين الاجتماعي والعقاري والدراسة الخاصة بتدبير واستغلال المآثر.

ومن ضمن المدارس الخمس التي سيشملها التدخل، حسب بنعبد الله، سيتم ترميم وإعادة تأهيل المدرسة المحمدية التي اضطلعت بأدوار علمية واجتماعية مهمة٬ حيث كانت ملحقة لمدرسة الصفارين، وبعد ترميمها وتجديدها على عهد جلالة المغفور له محمد الخامس استعملت لإسكان طلبة جامعة القرويين و”هي أسوة بالأربع مدرسات الأخرى٬ تمثل قيمة معمارية أصيلة وتحتاج إلى الصيانة والتجديد ورد الاعتبار حفاظا على ما تمثله من تراث معماري تاريخي عريق”.

ومن بين هذه المآثر التاريخية٬ أيضا٬ هناك نموذج قنطرة خراشفيين التي يعود تاريخ بنائها إلى القرن العاشر الميلادي، حيث سيمكن ترميمها وتقويتها من الحفاظ على قيمتها التاريخية.

وأشار الوزير إلى أن هذا البرنامج يشمل مآثر تاريخية لها وظائف متعددة ومتنوعة٬ من قبيل سوق الصباغيين الذي يعود تاريخ إنشائه إلى القرن الرابع عشر ميلادي وله قيمة معمارية وحضرية متميزة تستوجب التدخل حتى يواصل هذا السوق احتضان مهن صباغة الصوف والحرير المزاولة به.

أما برنامج معالجة البنايات المهددة بالانهيار٬ يقول الوزير٬ فيشمل تقديم إعانة لتمويل أشغال الإصلاح والتدخل المباشر في الحالات المستعصية والمستعجلة وإنجاز الدراسات وتأمين التأطير التقني ووضع نظام لليقظة وضمان المواكبة الاجتماعية للأسر المعنية.

وأوضح أن هذا البرنامج يهم التدخل في 3666 بناية مهددة بالانهيار٬ منها 1729 بناية مصنفة ضمن الدرجة الأولى من التدهور٬ و1729 بناية مصنفة ضمن الدرجتين الثانية والثالثة من التدهور٬ مؤكدا أن البرنامج يهدف إلى العمل٬ وفق التوجيهات السامية لجلالة الملك٬ على تمكين القاطنين المعنيين من سكن لائق يحافظ على حياتهم ويصون كرامتهم٬ علما بأنه سيتم إنجاز هذا المشروع خلال مدة ستين شهرا بكلفة إجمالية قدرها 330 مليون درهم.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا النسيج عرف تدخلات سابقة همت٬ ابتداء من سنة 2004، التدعيم وإعادة الإسكان٬ فيما تركز التدخل المباشر بنسبة 100 في المائة من الأشغال أو بتقديم إعانة للقيام بالإصلاح بنسبة 50 في المائة من كلفة الأشغال٬ مما مكن من إعادة إسكان 476 أسرة وتدعيم 1592 بناية وإصلاح 283 أخرى.

وخلص الوزير إلى أنه من أجل ضمان التفعيل الأمثل لمحتوى هذين البرنامجين داخل الآجال المقررة٬ سيتم اعتماد آليتين للتتبع والتقييم٬ الأولى تتمثل في لجنة مركزية يترأسها وزير السكنى والتعمير والتنمية المجالية وتضم ممثلين عن القطاعات المساهمة في التمويل ومن مهامها التتبع والتقييم وصرف الاعتمادات اللازمة لفائدة البرنامجين وضمان الظروف الملائمة لحسن تفعيل البرنامجين.

أما الثانية فهي لجنة محلية يترأسها والي جهة فاس- بولمان٬ وتضم ممثلين عن القطاعات المعنية على أن تتولى الإشراف على إنجاز مختلف المشاريع المبرمجة سنويا والتقييم الدوري وإنجاز تقارير حول تقدم المشاريع ترفع إلى اللجنة المركزية.

حميد شباط: ترميم المآثر التاريخية ومعالجة السكن المهدد بالانهيار بالمدينة العتيقة لفاس دليل على عناية الملوك المغاربة بتاريخ المغرب

الرباط (و م ع) ـ أكد رئيس المجلس الجماعي لمدينة فاس٬ حميد شباط٬ أمس الاثنين٬ أن ترميم المآثر التاريخية ومعالجة السكن المهدد بالانهيار بالمدينة العتيقة لفاس٬ اللذين ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ أمس الاثنين٬ حفل التوقيع على اتفاقيتين بشأنهما٬ دليل على عناية الملوك المغاربة منذ 12 قرنا بتاريخ المغرب.

وقال شباط٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ إن “كل سكان المدينة كانوا في حاجة إلى هذا الدعم٬ سواء الدعم الملكي أو دعم حكومة صاحبة الجلالة ومنتخبي مدينة فاس، من أجل ترميم حوالي 3 آلاف منزل مهدد بالانهيار…”.

وأضاف أن التوقيع على هاتين الاتفاقيتين يدخل في إطار الحفاظ على التراث المغربي٬ لاسيما أن مدينة فاس تعتبر المدينة التي تأسست داخلها الدولة المغربية منذ حوالي 12 قرنا٬ مشيرا إلى أن “الحفاظ على التراث مسألة تهم كل الشعب المغربي”.

فؤاد السرغيني: التوقيع على اتفاقيتين لترميم المآثر التاريخية ومعالجة السكن المهدد بالانهيار بالمدينة العتيقة لفاس حدث مهم جدا بالنسبة لمدينة فاس وسكانها

الرباط (و م ع) ـ قال مدير وكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس، فؤاد السرغيني٬ إن التوقيع أمس الاثنين بفاس٬ تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله٬ على اتفاقيتين تتعلقان بترميم المآثر التاريخية ومعالجة السكن المهدد بالانهيار بالمدينة العتيقة لفاس٬ يعد حدثا مهما جدا بالنسبة لمدينة فاس وسكانها.

وأوضح السرغيني٬ في تصريح للصحافة٬ أنه “ستتم معالجة ما يناهز 1729 بناية من الدرجة الأولى ستقدم فيها الدولة مساهمة لكل السكان المعنيين٬ كما ستتم معالجة 1937 بناية من الدرجة الثانية والثالثة ستجري متابعتها ومتابعة درجة الخطورة التي توجد عليها”.

وأضاف أنه تم رصد غلاف مالي يناهز 330 مليون درهم للاتفاقية المتعلقة بمعالجة السكن المهدد بالانهيار بالمدينة العتيقة لفاس٬ والتي تمتد لخمس سنوات ابتداء من سنة 2013.

وأشار إلى أن الاتفاقية الثانية تتعلق بالدرر الثمينة لمدينة فاس٬ وتهم 27 معلمة تاريخية سيتم ترميمها وإدماجها في مجالات السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد والثقافة وغيرها بكلفة تقدر بـ285 مليون درهم.

وبخصوص عمل الوكالة٬ أشار إلى أن هذه الأخيرة هي الجهة المكلفة بالإشراف على تنفيذ الإجراءات وتتبع سير الأوراش إلى غاية الانتهاء منها وتسليم المشاريع إلى المؤسسات المعنية بها.

 

المراسل / فاس..

Advertisement
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.