ماذا سيقرر قاضي التحقيق عدنان الخياط في حق الرئيس السابق لجماعة سبع رواضي ؟؟ هل سيستجيب لمطالب هيأة الدفاع أم لا ؟؟ ، ويستدعي للتحقيق كل من جواد وهيب والبرلماني حسن بلمقدم ويأمر بإعتقال مراد بولغمود ،ولد الشاف؟؟

كل دواوير جماعة سبع رواضي وبالأخص في الضويات التي يقطن بها الناشط السياسي والحقوقي ع. م. ، كل الساكنة من رجال ونساء تتناقل خبر بأن من كان وراء تكسير سيارة الرئيس السابق للجماعة المعتقل حاليا بسجن بوركايز في إطار التحقيق التفصيلي ، وسرقة محفظته التي كانت  بها دفتر الشيكات هو الرئيس الحالي جواد وهيب عن طريق إرسال أحد المستشارين التابعين له..
والتحفظ عليه طوال هذه السنوات ،  وإعطائه قبل شهر من رمضان للبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم مولاي يعقوب حسن بلمقدم المعروف بشيبوب.
هذا الأخير الذي كان يتصيد منذ أشهر لثغرة يدخل منها من أجل توريط المندوب الإقليمي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحكاية المال العام ، والتخلص منه بشكل نهائي على المستوى السياسي المحلي القروي ، لأن نشاطه الحقوقي والسياسي منذ الإنتخابات المحلية الأخيرة أصبح مزعجا له وللوبي الفساد السياسي والترابي الذي يرأسه صحبة العامل بالنيابة للإقليم ،عبد الوهاب فاضل…
وكالعادة تم الإستعانة في هذه المؤامرة بوجه إجرامي معروف بالمنطقة مراد ولد الشاف ، الذي يعد أحد كبار تجار المخدرات والحبوب المهلوسة والمالك للعديد من مقاهي الشيشة والملاهي الليلية…
وبما هذا الأخير متعود على دخول السجن بسبب الإتجار في الكوكايين ، وترؤسه منذ عقدين من الزمن لعصابة إجرامية متخخصة في حراسة العلب الليلية ، ومتورطة في الكثير من حوادث الضرب والجرح طوال هذه السنوات بعموم مدينة فاس ..
كان المشتكي المناسب في تقديم شكاية ضد السيد ع. م بتهمة إعطائه شيك بنكي مقداره 110 مليون سنتم نظير تقديم هذا المبلغ المالي الضخم لصرفه في الإنتخابات المحلية التي تنافس فيها ع. م على رئاسة جماعة سبع رواضي ضد الرئيس الحالي جواد وهيب…
وحسب مصادر موثوقة ،فإن هيأة الدفاع قدمت ملتمس الإفراج المؤقت عن الرئيس السابق للجماعة  ، والمتابعة في حالة سراح مع تقديم كل الضمانات القضائية الممكنة ،  ومطالبتها النيابة العامة بإجراء الخبرة التقنية على الخط والأرقام التي كتبت في الشيك وتحديد التاريخ بالضبط ، لأنه كما هو معلوم ، التوقيع على الشيك حدث في سنة 2012…
وحسب خبراء في الشأن القضائي ، فإن هيأة الدفاع كان مفروض عليها أن تقدم  أولا ، شكايات رسمية ضد كل من مراد بولغمود المعروف بولد الشاف بحكمه ، وثانيا  وتتهمه بأنه هو من قام بكسر نوافذ سيارة الرئيس السابق لجماعة سبع في حي واد فاس ،وسرقة المحفظة سنة 2012 ، وتسليمها فيما بعد للرئيس الحالي جواد وهيب والبرلماني حسن بلمقدم لكونهم أطراف أساسية في هذا الملف ويديرون المشتكي والشاهد من وراء الكواليس…
للعلم ، أن قاضي التحقيق عدنان الخياط على إثر المقال الأخير الذي نشر عنه أرسل وسطاء للمدير العام ” للشروق نيوز 24 ” يعتبرون أصدقاء أعزاء مقربين من الصحفي الإستقصائي المثير للجدل المقيم لمدينة ابريشيا طالبوه فيه إذا كان ممكن حذف المقال لأنه أحدث إزعاجا كبير الأستاذ عدنان الخياط.
ما يطرح تساؤلات عديدة حول تصرف هذا المسؤول القضائي بالمحكمة الإبتدائية ؟؟ ،لو كانت الأخبار التي وردت في المقال غير صحيحة بوجود مثلا علاقة مشبوهة مع المشتكي مراد بولغمود ؟؟ لماذا طلب من مقربين من الصحفي الملقب من طرف أحد مستشاري لادجيد بالقنصلية العامة المغربية بميلانو بمول بريشيا يعزهم هذا الأخير كثيرا ، ويحترمهم بأنه يتدخلوا له عنده من أجل حذف المقال من الموقع الإخباري ؟؟ بحجة ،أن قاضي التحقيق هذا نزيه  ونظيف اليد وغارق في القروض المالية ، كما يقال بالدرجة العامية، لي ما كرشو العجينة، ما عندو ممناش يخاف،وووو ..
هل لأنه يخاف هذا قاضي التحقيق ، أن يتفاعل المجلس الأعلى للقضاء بقيادة محمد عبد النبوي مع هذه المقالات المنشورة  ؟؟ وبالتالي يرسل لجنة تفتيش كما حدث في السنة الماضية ؟؟
لاسيما ، أن إعفاء جعوان من مهامه من المحكمة الإبتدائية بفاس  ، وتعيينه بمحكمة الإستئناف بمكناس ، وإنهاء مهام رشيد تاشفين من منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف ، وتعيينه رئيسا لمحكمة الإستئناف بسطات لازالت عالقة في أذهان كل المسؤولين القضائيين العاملين في الدوائر القضائية بالعاصمة العلمية ..
على كل حال ، النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بقيادة وكيل الملك محمد حبشان وقاضي التحقيق لهم دور أساسي فيما حدث لحد الآن من تجازوات قانونية خطيرة  للرئيس السابق لجماعة سبع رواضي بسبب أنهم إعتمدوا على شهادات مشتكي وشاهد زور لديهم ملفات جنائية ثقيلة وسبقوا أن دخلوا السجن…

وبما أن قاضي التحقيق أمر بإعتقال المشتكى به بتهمة إصدار شيك بدون كان عليه في نفس الوقت إعطاء الأمر بإيذاع المشتكي مراد بولغمود لأنه قدم شيك مبلغ عنه في سنة 2012 لدى الدرك الملكي واالنيابة العامة المختصة بأنه مسروق ..
مع الأسف ،  النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بفاس لم تأخذ  بعين الإعتبار التاريخ السياسي النظيف للسيد ع. م. ونضاله الحقوقي الطويل كمندوب إقليمي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام ، ولم تطرح  حتى نسبة 1 % بأن يكون كل من المشتكي والشاهد يكذبان بحكم ملفهم الإجرامي الطويل…

يتبع..

نورالدين الزياني / لاهاي / هولاندا /