ماذا قدم التحالف السياسي الرباعي الحاكم في فاس للساكنة بعد سنة ونصف ؟؟ ولماذا يعرقل المدير العام للمصالح الإدارية بجماعة فاس محمد ذهبي عمل رئيس مصلحة الوعاء الضريبي الجديد ؟؟

كل ساكنة فاس من رجال ونساء تتساءل ماذا قدمت الأغلبية السياسية الحاكمة في فاس بعد سنة ونصف؟؟ هل أحدثت دينامية إقتصادية وإجتماعية في كل النفوذ الترابي لجهة فاس ؟؟ هل عملت على تخفيض نسبة البطالة بين أوساط الشباب من ذكور وإناث ؟؟
هل أرغمت شركة التفويض المحلي للنقل الحضري * سيتي باص * على إدخال للخدمة أسطول جديد من الحافلات توفر الراحة المستدامة لراكبيها ؟؟ وتحترم شروط الحفاظ على النظام البيئي المتعارف عليه دوليا ؟؟ لم يحدث أي شيء من هذا كله سواء بجماعة فاس أو بالمقاطعات الستة…
لأنه حين يقوم المرء بدراسة ميدانية لكل المستشارين المنتخبين يكتشف حقيقة صادمة ، أن أغلبيتهم يتراوح مستواهم الدراسي ما بين الرابعة إعدادي والثالثة ثانوي مع بعض الإستثناءات الموجودة المتمثلة في عمدة فاس الدكتور البقالي ، والأستاذ الجامعي حميد فتاح الكاتب الإقليمي لحزب الإستقلال رئيس مقاطعة سايس.
الرؤساء الباقين إما تجدهم سماسرة في العقار أو للسيارات أوممتهنين للحرف التقليدية وأصبحوا بين عشسة وضحاها رجال أعمال معظم مصادر ثروتهم المالية مشبوهة..
هل بهؤلاء النماذج السياسية ستحقق التنمية الإقتصادية والإجتماعية والبشرية بالعاصمة العلمية ؟؟ ، ما يمكنها بأن تعود لمكانتها الإقتصادية التي كانت عليها في أواخر الثمانينات..
الحقيقة الساطعة التي يعرفها الداني والقاصي من ساكنة عاصمة جامعة القرويين ، هو أنه من المستحيل أن يحدث هذا الأمر، لأن كل المستشارين المنتمين للتحالف السياسي الرباعي غرفوا من البلطجية السياسية التي أتى بها العمدة الإستقلالي السابق حميد في المشهد السياسي المحلي والجهوي ، لدرجة أنها سارت المرجعية الفكرية والثقافية لكل السياسيين والنقابيين بمدينة فاس.
ولهذا منذ بداية الألفية الفكر السياسي البلطجي سار مع مرور السنين وجهة لكل تجار المخدرات ورؤساء العصابات الإجرامية ومافيا العقار الذين إقتحموا المجال السياسي المحلي والجهوي …
ولا عجب ، أن تجد في أغلبية الأحزاب السياسية المنضوية تحت التحالف السياسي الرباعي الحاكم في العاصمة العلمية تجار المخدرات وزعماء مافيا العقار…
مع الأسف ، هؤلاء جميعهم لن ينتجوا أي تنمية حقيقة شاملة على جميع الأصعدة والمستويات…
بالعكس، سيبحثون أكثر فأكثر على الإغتناء الفاحش عن طريق السطو على الميزانيات العامة للمصالح والمؤسسات العمومية المحلية التي يديرونها ..
وأكبر دليل على هذه الحقيقة الساطعة هو، إستحواذهم على الملايين من الدراهم الموجهة لجمعيات أوراش التي كانت كلها من نصيب المستشارين المنتمين للأحزاب السياسية الأربعة المشكلة لتحالف الأغلبية في جماعة فاس…
وحين تنشر هذه المعطيات التي كلها صحيحة ، وتعرفها كل الأجهزة الأمنية والإستخباراتية المدنية منها والعسكرية يتهمون هؤلاء السياسيين من برلمانيين ومستشارين بأنك تمارس التشهير بهم على الشبكة العنكبوتية ويلجأون لرفع دعاوي قضائية طبقا للقانون الجنائي وليس طيقا لقانون مدونة الصحافة والنشر ..
هذا لأنه هناك شبكة الفاسدين القضائيين بكل من المحكمة الإبتدائية والإستئناف يرأسها كل من مسؤول النيابة العامة عبد الفتاح جعوان وولي نعمته البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم مولاي يعقوب حسن بلمقدم ورئيس الفرقة الجهوية للشرطة القضائية ، الضابط عميد الشرطة ممتاز عبد الرحيم بنيخلف بتواطئ مباشر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف ، رشيد تاشفين ووكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية ، محمد حبشان ..
للعلم ، أن العائق الحقيقي الآخرالأكبر في التنمية الشاملة بمدينة فاس هو محمد ذهبي المدير العام للمصالح الإدارية الذي سيطر طوال عقدين من الزمن على كل المصالح الإقتصادية الكبرى والأقسام المالية المهمة سواء تلك الموجودة بجماعة فاس أو بالمقاطعات الستة.
ولاسيما بشكل خاص مصلحة الوعاء الضريبي التي كان يجني منها الملايير سنويا نتيجة الإعفاءات الضريبة التي كان يمنحها لحوالي 40 من الشركات الكبرى ول 35 من المقاولين الذين كانوا ولازالوا يتعاملون بشكل يومي مع هذه المصلحة الإستراتيجية التي تعتبر البقرة الحلوب الأكبر لجماعة فاس…
لهذا من المستبعد ، بأن يترك رئيس مصلحة الوعاء الضريبي الجديد في حاله ، ولا يخلق له المشاكل اليومية سواء عن طريق الضغط على الموظفين الجماعيين والعمال العرضيين بشكل خاص لكي يجعله يفشل في إدارة هذه المصلحة الإدارية المهمة…
على سبيل المثال ، أن يحرض الموظفين الجماعيين على الغياب المستمر عن العمل ، ولاسيما العارضيات منهن اللواتي كانوا يبقين لساعات متأخرة من الليل من أجل إنحاز ملفات لمقاولين معروفين بسخاءهم و شركات بعينها التي كانت دفعت طوال هذه السنوات الأخيرة الملايين من الدراهم لأنه يتم إعفاء ها من الضرائب الجماعية …
وهكذا دون أدنى شك ، فإن المدير العام للمصالح الإدارية محمد ذهبي منذ أشهر وهو يشن في الخفاء ووراء الكواليس حربا خفية ضد الرئيس الجديد لمصلحة الوعاء الضريبي ، لأنه وصل لحقية مفادها بأنه غير فاسد ، ولا يمكن شراء ذمته بالرشاوي المالية المقدرة كما فعل ولازال يفعل مع كل رؤساء المصالح والأقسام التي تدر الملايين على الخزينة العامة لجماعة فاس ..
لكن المشكل الأكبر الذي سيواجهه رئيس مصلحة الوعاء الضريبي هو، حين سيتواجه مع مستشارين منتخبين هن حزبي الأصالة والمعاصرة والإستقلال كانوا لوقت قريب تجار لكل أنواع المخدرات الذين عينوا كممثلين رسميين عن جماعة فاس عن المؤسسات الإقتصادية المحلية والأسواق المحلية التالية ، سوق السمك بالجملة ، سوق الخضر والفواكه ، المجزر البلدي ، المحطة الطرقية ببوجلود ، الأسواق النموذجية المنتشرة في كل النفوذ الترابي لجهة فاس ..
الأخطر من هذا كله ، هو حين سيبدأ جمع الضرائب في كل ثلاثة أشهر من  أرباب المقاهي والمطاعم التي تعد بالآلاف بالعاصمة العلمية بنسبة 10 % على مداخيل المشروبات ، ودفع المستحقات على إحتلال الملك العمومي المتعلقة بالأرضية والفضاء ..
للتذكير ، أن لوبي هذا القطاع يتكون أغلبية أعضاءه من مستشارين وموظفين جماعيين سابقين وحاليين ومن كبار تجار كل أنواع المخدرات الرطبة منها والصلبة ..
يعني ، أن هذا الموظف الجماعي الذي يملك لحد الآن دراجة نارية من النوع القديم سيواجه لوحده ديناصورات إدارية وسياسية ومالية كانوا طوال عشرين سنة يمارسون التهرب الضريبي بإرشاء مدراء مكتب مصلحة الوعاء الضريبي بجماعة فاس والمقاطعات الستة.
السؤال الذي سيبقى مطروحا ، هل سيخضع رئيس مصلحة الوعاء الضريبي الجديد لِلُّوبي القوي الذي يرأسه المدير العام للمصالح الإدارية بجماعة فاس وشركائه من الشركات الكبرى والمقاولين الكبار بمدينة فاس ؟؟

الأكيد ، أن الموظفين الجماعيين الذين يترأسون مكاتب مصلحة الوعاء الضريبي بالمقاطعات الستة يتهافتون فيما بينهم ، بأن ما يكتب في حقهم من أخبار عن تكوينهم لثروات مالية خيالية طوال هذه السنوات نتيجة الرشاوي المالية الكبيرة التي أخذوها ، ولا زالوا يأخذونها من أرباب المقاهي والمطاعم يعتبرونها تشهيرا بهم ..
والخطوة التي يمكنها تأكيد هذه الأخبار هو إرسال وزارة الداخلية لجنة تفتيش مركزية من أجل التحقيق مع كل هؤلاء حول من أين حصلوا على كل الأملاك العقارية والسيارات الفارهة والضيع الفلاحية التي يملكونها ؟؟ وماقصة الحسابات البنكية المقدرة بملايين من الدراهم ؟؟ ، لاسيما أن رتبهم الإدارية في الوظيفة العمومية تتراوح ما بين 6 و7 من السلم الإداري !!

يتبع ..

نورالدين الزياني / لاهاي / هولاندا /