ماذا يحدث في فاس ؟ رؤساء العصابات الإجرامية وتجار المخدرات والشواذ الجنسيين وممتهني الدعارة والقوادة الإجتماعية يقدمون شكايات كيدية ضد المواطنين الشرفاء من صحفيين ويوتوبرز وفعاليات جمعوية ومستثمرين ..

ما شهدته مدينة فاس من إستدعاءات لصحفيين وإعلاميين ويوتوبرز وفعاليات جمعوية ومستثمرين يعتبر سابقة قضائية بكل المقاييس سواء على المستوى الأمني أو القضائي ..
بحيث تحولت شكاية كيدية مفروض ، أن تحقق فيها الشرطة القضائية كما هو متعارف عليه في قانون مدونة الصحافة والنشر، إلى جريمة جنائية أعطي التحقيق فيها للفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة كما هو معلوم في جرائم مافيا العقار والإختلاسات المالية وتبييض وتهريب الأموال ونهب ميزانيات المؤسسات العامة ..
وحين تسأل عن من هؤلاء المشتكون ؟؟ تتفاجأ أنهم من كبار رؤساء العصابات الإجرامية وتجار المخدرات وممتهني الدعارة والقوادة الإجتماعية والشواذ الجنسي مختبئين وراء يافطة سياسية لحزب إداري معروف ..
أما المشتكى بهم بهم ، فتجدهم أنهم أفضل ما أنتجت العاصمة العلمية في العقدين الأخيرين ، سواء الذين يشتغلون مهنة المتاعب ، الصحافة ، أوالناشطين على اليوتوب الملقبين ، باليوتوبرز أو الفعاليات الجمعوية النظيفة المناضلة التي سبق لها أن أدت ثمن كبير من حبها وغيرتها عن عاصمة جامعة القرويين بدخولها للسجن لأشهر ضاعت من عمرها بسبب محاربة وفضحها للفساد والمفسدين ..
ولا نتكلم عن رجل الأعمال من مغاربة العالم ، الذي قرر الإستثمار في مدنيته فكان ضحية الإبتزاز المالي ، ولأنه رفض الخضوع والإستسلام بعدما صورمرتكب جريمة الإبتزاز وهو يأخذ من المال ، تحول بين عشية وضحاها إلى مشتكى به ، لأن المدعي لديه علاقات نافذة وثيقة مع نواب وكلاء الملك بالمحكمة الإبتدائية والإستئناف ..
كيف يعقل أن تتفاعل النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية أو الإستئناف بفاس مع شكاية كل ساكنة فاس تعرف من هؤلاء الذين قدموها ؟؟ وماذا كان يفعلون في الماضي ؟؟ وكيف وصلوا لعالم السياسة ؟؟
فعلا ، لقد إنقلبت الآية وأصبح المجرم تاجر المخدرات والشاذ الجنسي وممتهني الدعارة والقوادة لديه حظوة في النيابة والقضاء الجالس ، وتتحرك على إثر شكواها نخبة الشرطة المغربية على الصعيد الجهوي ..
والمواطن الشريف من صحفي ويوتوبرز وفاعل جمعوي ومستثمر يستدعى للتحقيق لساعات طويلة في مقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في إنتهاك صارخ لأدنى حقوق المواطنة ومبادئ حقوق الإنسانية ، وتنتزع منهم هواتفهم الشخصية دون إذن مكتوب من النيابة العامة ، وهناك من تم إقتحام مقر سكناهم الآمنة بوجود الأطفال والنساء من أجل مصادرة حواسيبهم الخاصة وهواتفهم الأخرى ..
أسئلة عديدة تطرح حول ما عرفته مدينة فاس في الأيام الماضية من إنتهاكات خطيرة لحقوق المواطنة ومبادئ حقوق الإنسان العالمية لأيام متتالية ؟؟
هل نحن فعلا أمام عصابة إجرامية تتكون من برلمانيين ومستشارين ومنتخبين لديها أذرع طويلة في أجهزة الأمن المختلفة و النيابة العامة في كل من المحكمة الإبتدائية أو الإستنئناف بفاس ؟؟ أم ماذا ؟
وكيف يعقل تفعيل هذه الشكاية دون غيرها في ظرف وجيز ؟؟ وفي هذا الوقت بالذات مع وجود شكايات عديدة مثلها بالمئات ؟؟ وما الهدف الحقيقي من تحويلها للفرقة الجهوية للشرطة القضائية ؟؟ ولماذا يطبق هنا القانون بحذافيره بينما تظل شكايات في الأرشيف لا تتحرك ؟؟
وإلا كيف نفسر إنتشار العصابات والعائلات الإجرامية في كل أحياء فاس ؟؟ ، التي تتاجر في كل شيء ، في المخدرات والحبوب المهلوسة بكل أنواعها دون أن يقترب منها لا فرقتي محاربة العصابات ومكافحة المخدرات ، ولا الفرقة الولائية للشرطة القضائية ، ولا الفرقة الجهوية للشرطة القضائية ؟؟
مثلا مقاهي الشيشة والملاهي الليلية التي ما هي إلا واجهة لبيع وتوزيع كل الممنوعات التي يمكن أن تخطر على بال الإنسان .
هؤلاء لا أحد يقترب منهم ، بل يتم توفير الحماية الأمنية والقضائية لهم على جميع الأصعدة والمستويات ، بالمقابل يتم مطاردة كل صحفي مهني وفاعل جمعوي وناشط على اليوتوب أو الفيسبوك بتقديم شكايات كيدية ضدهم من أجل ترهيبهم وإبعادهم بشكل نهائي عن إنتقاد السياسيين الفاسدين البرلمانيين منهم والمستشارين ..
للتذكير، أن الجريمة الكبرى الوحيدة التي إرتكبها هؤلاء هو ، حبهم لمدينة فاس وغيرتهم عليها ، ومحاربتهم للفساد وفضح المفسدين على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة ..
ولاننسى ، أن التضييق على أي مستثمر من مغاربة الخارج سيدفع بآخرين لازالوا مقيمين بدول المهجر يتراجعوا على فكرة الإستثمار بأرض الوطن ، وبالتالي سيفقد المغرب مئات أو آلاف من فرص الشغل التي توفرها هذه المشاريع التجارية ..
وفي الختام هناك سؤال محير لا أجد له جواب لحد الآن ؟؟ ، لماذا تم إقتحام مرة أخرى منزل عجوز تبلغ من العمر ما يفوق التسعين سنة للبحث عن إبنها المتهم بالإكراه البدني في يوم عيد الأضحى المبارك من طرف فرقة محاربة العصابات من ولاية أمن فاس التي سبق لها أن داهمت في نفس اليوم منزل الأخ ؟؟
للعلم ، أن لدى النيابة العامة شكايات عديدة بالآلاف تعود لسنة 2020 لماذا لم يتم التعاطى معها بهذا الشكل من السرعة والتنفيذ ..؟؟
الأكيد ، أن هناك نهج سياسة الكيل بمكيالين في هذه القضيتين ، لأن المشتكون لديهم علاقات نافذة وقوية في أجهزة النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية والإستئناف بفاس ..
هذه الشبكة الإجرامية من من برلمانيين ومستشارين ورؤساء العصابات الإجرامية وتجار المخدرات وأعضاء مافيا العقار بجهة فاس يحكمها المال الوفير الذي يتوفر عليه هؤلاء ، ويحميها أحد نواب وكلاء الملك المعروف لدى كل جمعيات حقوق الإنسان وعامة الناس ..

يتبع ..

أحمد لمزابي …

للذكر المقال  أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
……………………………..وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة  العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من  ، الرباط ،  وإيطاليا ، وألمانيا
……………………..         وإسبانيا ، وفرنسا  وبلجيكا وهولاندا …
…………………………..    إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch