ما الدوافع الخفية وراء إقصاء الوالي سعيد زنيبر للمهني سعيد بوحرمات كوكيل للائحة سوق السمك بالجملة ؟؟ مقابل ماذا المرابط حصل على 40 مليون ؟؟

في البيان الإعلامي العمومي للجماعة الحضرية لشهر يونيو من سنة 2020، الذي تم فيه الإعلان عن فتح باب الترشح لشغل منصب وكيل سوق السمك بالجملة لشخص واحد وليس لشخصين ..

بتفاجا الراي العام المحلي وباعة السمك بمدينة فاس بتعيين كل من عبد الحق السليماني الحوتي واحمد كوكيلين في نفس الوقت .

وهذا في حد ذاته مخالف للقوانين الجاري بها العمل، الذي تمنع حالة التنافي الموجودة في حالة رئيس مقاطعة أكدال، محمد السليماني الحوتي الحسيني ، الكاتب الإقلبمي لحزب الأصالة والمعاصرة بفاس وأخيه المعين على رأس الوكالة .

ويأتي هذا التعيين الغير القانوني بعدما كان النظام الألكتروني التي كان وضعها حزب العدالة والتنمية حين كان على رأس الجماعة الحضرية بفاس ، بحيث جاء الترتيب على الشكل التالي : المهني سعيد بوحرماتي الأول ، عبد الحق السليماني الثاني ، أحمد قبايلي الثالث .

وفي اول إجتماع لهذه اللجنة الإقليمية بقيادة رئيس المصلحة الإقتصادية بولاية جهة فاس، السيد المرابط الذي وضع الصيغة النهائية للمرشحين على الشكل التالي :

– عبد الحق السليماني الحوتي : يستوفي الشروط الإدارية ويتضمن مله كل الوثائق المطلوبة كما أن سيرة وسلوك الترشح عادية .

– أحمد قبايلي : يستوفي الشروط الإدارية ويتضمن ملفه كل الوثائق المطلوبة كما أن سيرة وسلوك المترشح عادية .

– سعيد بوحرمات : تم إقصاؤه بسبب السيرة والسلوك ..

أسئلة عديدة حول كيف إنقلبت الأمور بهذا الشكل ؟؟ بعدما كان إحتل بائع السمك سعيد بوحرماتي المرتبة الأولى حسب الفرز الآلي للنظام المعلوماتي الذي كان يتلقى الترشيحات .

وماذا حصل في الكواليس ليتم إقصاءه بسبب السيرة والسلوك ؟؟

وكيف أصبح بقدرة قادر عبد الحق السليماني الحوتي في المرتبة ب 13 نقطة ؟، الذي لا يحق له الترشح اصلا، لأنه طوال هذه السنوات كان يعمل كمستخدم في معمل أخيه للرخام..

واما احمد قبايلي المقرب من رجل الاعمال والمستثمر في المساجد وأراضي الحبوس المدعو العلمي حصل على 12. نقطة .

وماهي الجريمة الكبرى التي إرتكبها المهني سعيد بوحرماتي لكي يتم إقصاءه من منصب وكيل سوق السمك بالجملة ؟؟

الجواب بساطة هو، انه نشر في الاشهر الماضية فيديو على اليوتوب ينتقد فيه والي جهة فاس مكناس، السيد سعيد زنيبر بسبب انه كان يهدم مساكن البناء العشوائي دائما في ساعات من الليل ..

وتساءل لماذا يقوم بهذا العمل في أوقات النهار، مادام أنه قانوني ويعتبر المسؤول الترابي رقم 1 بجهة فاس ؟؟

المسؤول الأول لوزارة الداخلية بجهة فاس مكناس يعتمد سياسة الإنتقام ضد كل مواطن فاسي يتجرأ على ممارسة حقه الدستوري في إنتقاد القرارات الإدارية والسياسية، ويعمل على محاربة الفساد والإستبداد الإداري..

اليس هذا السلوك الإداري يتعارض مع الخطابات الملكية السامية التي تطالب من المسؤولين الترابيين المحليين والجهويين والمركزيين ، بان يستمعوا لشكاوي الساكنة ووضع من يستحق في مناصب المسؤولية .

السيد المرابط رئيس المصلحة بولاية فاس اقصى المهني سعيد بوحماراتي من الترشح والتباري على منصب الوكيل بإيعاز من والي جهة فاس مكناس.

سؤال آخر أساسي في هذه القضية، هو لماذا تم تغيير نتيجة

اللجنة الإقليمية التي منحت صفة الوكيل لعبد الحق السليماني ب 13 ؟؟ وإحتل فيها احمد قبايلي المرتبة الثانية ب 12 نقطة ؟؟

لكنه بعد أسابيع بعد هذا التعيين إجتمعت اللجنة الإقليمية من جديد ، وأعلنت النتيجة النهائية على الشكل التالي : عبد الحق السليماني ب 13 نقطة ، واحمد قبايلي ب 13 نقطة، ليتم الإعلان بشكل رسمي بان صفة الوكيل من حق المترشحين الإثنين ..

للعلم، كان إجتماع الاول للجنة الإقليمية الإستشارية المكلفة بدراسة الترشيحات التي وافقت على تعيين عبد الحق السليماني الحوتي كوكيل لسوق السمك بالجملة في يوم 21 ماي 2021 ..

وفي الإجتماع الثاني لنفس اللجنة الإقليمية تم الإعلان بشكل رسمي مرة أخرى تعيين أحمد قبايلي كذلك كوكيل لسوق السمك بالجملة بفاس في يوم 14 يونيو من سنة 2021 ..

ما حصل هو ، أن رئيس المصلحة الإقتصادية بولاية جهة فاس، السيد المرابط حصل على مبلغ مبالي بقدر ب 40 مليون سنتم ، 10 مليون سنتم من رئيس مقاطعة أكدال، محمد السليماني من أجل ضمان ان يحصل أخوه على منصب الوكيل ، و 30 مليون من رجل الأعمال في الشأن الديني الملياردير، العلمي، لكي يضمن هو الآخر فوز أحمد قبايلي بصفة الوكيل حسب شهادات حية من مقربين منه ..

هذا الديناصور المالي الذي سنخصص له لاحقا تحقيقات ميدانية حول شبكته العنكبوتية بكل الدائرة القضائية بجهة فاس مكناس ..

وكيف يتحكم في العديد من الاحكام القضايا الجنائية بالمحكمة الابتدائية والإستئناف بفاس ؟؟

يعني ، أن سعيد زنيبر منذ تعيينه كوالي جهة فاس مكناس متورط بشكل كبير في قطع الطريق من على الكفاءات والأطر والخبرات الفاسية من أجل تولي مناصب المسؤولية في المؤسسات العمومية المحلية والجهوية .

بالمقابل ، يفتح الطريق للفاسدين وتجار المخدرات ورؤساء العصابات الإجرامية والعاهرات وممتهني القوادة لتولي مناصب سياسية وإقتصادية بجهة فاس..

بعد كل هذه المعطيات الحصرية، أليس المفروض من الجهات المختصة فتح تحقيق نزيه حول ما حدث بالنسبة لوكيل سوق السمك بالجملة ؟؟

وان الاغلبية الحاكمة بمدينة فاس بعد الإنتخابات التشريعية والمحلية والجهوية الأخيرة إستعملت طرق وملتوية من أجل تعيين مسؤولين لا تتوفر فيهم لا أي كفاءة إدارية او سياسية..

يعني أن هذه التحالف السياسي الرباعي عبارة عن عصابة من الإنتهازببن والوصوليين لا يهمهم سوى مصلحتهم الشخصية وتحسين مستواهم المادي، أما المصلحة العامة للمدينة ومؤسساتها العمومية المحلية والجهوية فهي آخر نقطة يفكر فيها هؤلاء المنتخبين من برلمانيبن ومستشارين ورؤساء المقاطعات والجماعات القروية..

خالد حجي..