ما العلاقة الموجودة بين خديجة الزومي البرلمانية عن حزب الإستقلال بمجلس المستشارين ورئيسة منظمة المرأة الإستقلالية ؟؟ والمسماة مونية العلالي المكلفة بالتواصل في ماستر* الدين والسياسة والمواطنة * بجامعة بادوفا ؟؟ وهل هناك صفقة بينهما ؟؟

فرحان إدريس…

أثناء التحقيق الميداني حول ما يسمى ماستر” الدين والسياسة والمواطنة ” بجامعتي بادوفا والبييمونتي أوريونتال بمدينة أليساندريا بشراكة مع معهد غرناطة ، طرح إسم علي نجل البرلمانية عن حزب الإستقلال ورئيسة منظمة المرأة الإستقلالية خديجة الزومي ، لدرجة أن هناك بعض الطلبة والطالبات الجامعيات في الفوج الثاني قالوا بالحرف الواحد : أن علي صرح لهم بأن التسجيل في الماستر كلفه ما يقارب 10.000 مليون سنتيم ، هل هذا صحيح ؟؟ أم لا ؟ الحقيقة يعرفها فقط الأشخاص المعنيين ..
الأيام المقبلة ستظهر الحقيقة !! لاسيما أن الرقم الذي تواصلت به المسماة مونية العلالي يعود في الأصل لعلي نجل خديجة الزومي لكنه مسجل في إتصالات المغرب بإسم البرلمانية الأم ,,
الإدارة العامة * للشروق نيوز 24 * لحرصها على الحقيقية ، وسماع الرأي والرأي الآخر إتصلت بأطراف إستقلالية بإيطاليا ببولونيا على الخصوص وببلجيكا وبأحد المستشارين بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس لقربه من عائلة الزومي بمدينة فاس , وأبلغت جميع الأطراف ما لديها من معلومات عن الموضوع ..
وعلى إثرهذه الإتصالات ، أتخذ القرار بعدم نشر تفاصيل القضية حتى يتيبن الخيط الأبيض من الأسود .

لكن بعد أيام , تنشر البرلمانية خديجة الزومي على صفحتها في الفيسبوك تدوينة , تدافع فيها عن تسجيل نجلها في ماستر* الدين والسياسة والمواطن * بجامعة بادوفا وعن الأطراف الراعية لهذا الماستر ..
أولا المقال الأخير , لم يذكر أي شيء عن علي نجل خديجة الزومي ، وإنما نشر صورة لرقم الواتساب مسجل بإسم البرلمانية لكنه يستعمل من طرف علي نجلها ..
لكن الغريب فيه , أنه تتواصل به السيدة مونية العلالي مع المسجلين في ماستر ببادوفا بحكمها المكلفة بالتواصل ، السؤال الذي يطرح نفسه أليس هذا الرقم ممنوح للسيدة خديجة الزومي بحكمها برلمانية ؟؟ فلماذا يستعمله نجلها ؟؟ المشكلة الأساسية ، لماذا يستعمل هذا الرقم من طرف مهاجرة مغربية مقيمة بالديار الإيطالية ؟؟ أليس هذا السلوك من أنواع الريع ؟؟


ومازاد الطين بلة حين نكتشف أن السيدة حليمة الزومي أخت البرلمانية ستشارك في الفوج الثالث للماستر ببادوفا رقم 33 في اللائحة النهائية الذي من المنتظر أن يبدأ الدراسة في الأسابيع المقبلة حسب مصادرموثوقة ,,,مما يطرح أسئلة عديدة حول هل هناك صفقة ما بين البرلمانية خديجة الزومي والمسماة مونية العلالي ؟؟
لاسيما أن المكلفة بالتواصل في دبلوم الماستر بجامعة بادوفا ليست منخرطة في حزب الميزان ، وبعيدة كل البعد عن منظمة المرأة الإستقلالية التي كانت مجمدة خلال الأمانة العامة برئاسة حميد شبط ، وتم تفعيل هياكلها التنطيمية في عهد الأمين العام الحالي نزار بركة ، والتي ترأسها بالمناسبة البرلمانية خديجة الزومي ,,,
وهنا نطرح تساؤلات عديدة ؟؟ كيف لمهاجرة مغربية لم تشارك في أي نشاط لمنظمة المرأة الإستقلالية بالديار الإيطالية ، والتي ترأس فرعها بالمناسبة الفاعلة الجمعوية الكبيرة والمناضلة الإستقلالية الأخت جميلة السباعي ، لكن بمجرد أن تعرفت السيدة العلالي على البرلمانية خديجة الزومي بدأت تشارك معها في إجتماعات المنظمة بالمغرب ، وهكذا أصبحت بين عشية وضحاها المخاطبة الرسمية لمنظمة المرأة الإستقلالية بإيطاليا ؟؟ أليس هذا تجازوا كبيرا لرئيسة فرع إيطاليا المناضلة النسائية الكبير جميلة السباعي رفقة مناضلات في القطاع النسائي اللواتي لسنوات وهن يعملن لتأسيس هذه المنظمة الموازية لحزب الإستقلال ؟؟
المعروف , أن المهاجرة المغربية المعلومة المقيمة بمدينة ” PESARO ” تقفز هنا وهناك من أجل الحصول على تزكية من البرلمانية خديجة الزومي لترشيحها في لائحة النساء في الإنتخابات البرلمانية المقبلة ، وأن تسجيل على وحليمة الزومي في الماستر بجامعة بادوفا ما هي إلا بداية تنزيل الصفقة بين الطرفين حسب مصادر عديدة إستقلالية بدول المهجر ..
هناك ملاحظة يجب ذكرها هو أن نجل حليمة الزومي هو الآخر حصل مؤخرا على الإقامة الإيطالية عن طريق الزواج الأبيض بمبلغ مالي يقدر ب 10.000 أورو حسب مصادر جمعوية ببولونيا …
كان الأولى للسيدة المحترمة رئيسة منظمة المرأة الإستقلالية أن تحترم النضال التاريخي لرئيسة فرع إيطاليا ونساء آخرين عملن معها لسنوات طويلة لتأسيس فرع المنظمة بإيطاليا ، وأن لا تفتح الأبواب على مصراعيه للمتنطعات لتصدر المسؤولية ,,,
لكن العيب الكبير , هو أن تتهم البرلمانية خديجة الزومي رئيسة منظمة المرأة الإستقلالية أطراف إستقلالية بإيطاليا بأنها وراء هذه الحملة الإعلامية ، وهذا غير صحيح !!
الجميع يتذكر فضيحة شركة النجاة بالمغرب حين كان السيد عباس الفاسي أحد الأمناء العامين السابقين لحزب الميزان وزيرا للشغل ، هل نحن أمام فضيحة أخرى من هذا النوع ؟؟

يتبع…

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

……………………المديرية العامة للدراسات والمستندات (لادجيد )
…………………….المديرية العامة لحماية التراب الوطني ( الديستي )
…………………….رئاسة الحكومة
…………………….الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
…………………….الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
…………………….وزارة الجالية وشؤون الهجرة
…………………….وزارة العدل والحريات العامة ..
……………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………..مجلس الجالية المغربية بالخارج
……………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج