ما دلالة الأمر الملكي بالإستعانة بأطباء القوات المسلحة الملكية لمواجهة إنتشار وباء كورونا فيروس بالمدن والقرى المغربية ؟؟ هل هو إقرار رسمي بفشل الدولة المدينة الحديثة المغربية ؟؟

فرحان إدريس…

العديد من المهتمين والخبراء بالشأن السياسي المغربي يتساءلون ما الدلالة الكامنة وراء الإستعانة بأطباء الجهاز العسكري للقوات المسلحة الملكية لمواجهة إنتشار كورونا فيروس بأمر مباشر من الملك محمد السادس ؟؟ أليس هذا إقرار بفشل مؤسسات الدولة المدنية المغربية على جميع الأصعدة والمستويات ؟؟
أليس يعني هذا فشل النظام السياسي المغربي بعد أكثر من ستة عقود من الإستقلال في تهيأة بنية تحية في قطاعي التعليم والصحة ؟؟ تضمن أدنى مقومات الحياة الكريمة للمواطنين المغاربة ,,
رغم وجود ثروات معدنية هائلة تحت جوف الأرض من فوسفاط وأورانيوم ومعادن نفيسة كالذهب والمنغنيز والحديد والنحاس ، وثروة سمكية على طول شواطئ البحر الأبيض المتوسط والمحيط ,,
كيف تنمح سنويا ما يقارب 14 مليار من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية درهم لتمويل الأضرحة والزوايا المنتشرة بمختلف مدن وقرى المملكة ؟؟ بينما تم تخصيص 2800 مليار سم لقطاع الصحة ؟؟
لماذا كان هناك ولازال حرص كبيرمن النظام الملكي الحاكم ما بعد الإستقلال بتطوير الجهاز الطبي العسكري التابع للقوات المسلحة الملكية بالمغرب ؟؟ لجعله يتماشى مع ما هو موجود بالدول الأوروبية والأمريكية ؟؟ بينما لم تتوفر تلك الإرادة السياسية لبناء بنية صحية وطنية حديثة بمختلف المدن والقرى المغربية ؟؟
الغريب ، أن هناك ثروات طبيعية وفلاحية وسمكية غير محدودة , وثلثي أفراد الشعب المغربي يعيشون تحت خط الفقر حسب آخر إحصائيات المنظمات العالمية للسكان والصحة ، ولا نتكلم عن سكان جبال الأطلس المتوسط والكبير والصغير ، والقاطنين بجبال الريف والقرى النائية الذين أغلبيتهم يعيشون في الكهوف ،حيث لا وجود لطرق ولا لمؤسسات تعليمية ولا وحدات صحية ولا ماء وكهرباء ، يعني أن هناك غياب تام للحياة المدنية والحضرية ولمؤسسات الدولة المغربية المختلفة ، حين ترى رجالهم ونساءهم وأطفالهم يخيل للمرء أنهم من سكان القرون الوسطى ,,
في السنوات الأخيرة من العهد الملكي الجديد , صرفت الملايير في المهرجانات الغنائية التي أصحبت تنظم سنويا في كل مدينة وجماعة قروية كمهرجان موازين السنوي بالعاصمة الرباط ، كان من المفروض أن توجه هذه الميزانيات المخصصة لبناء المؤسسات التعليمية والوحدات الصحية المنعدمة في العديد من المناطق والقرى المغربية ,,,
ولا نتحدث عن الميزانيات الضخمة المخصصة طوال هذه العقود لتطوير قدرات وتسليح الجيش المغربي في كل المجالات ، بحجة مسايرة تطور الجيش الشعبي الجزائري الخصم اللذوذ في الوحدة الترابية للمملكة ، لكن الحقيقة التي يعرفها الداني والقاصي بالمغرب هو رغبة النظام الملكي الحاكم هو الحفاظ على بقاءه في السلطة مدى الحياة ,,
الإنجاز الإجتماعي الوحيد الذي حققه النظام السياسي الحاكم بالمغرب ما بعد الإستقلال هو إغراق المدن المغربية كلها بالأحياء العشوائية الهامشية وكثرة الكارينات ,,
وخلق مافيات في كل القطاعات الإقتصادية الإستراتيجية ، مافيا بالإدارة العمومية السيادية منها والسياسية ، وبالقطاع الصحي العمومي ولوبي المصحات الخاصة ، وبقطاع التعليم العمومي والخاص
ومع بداية الألفية برزت بمدن وقرى مافيا العقار التي سيطرت على كل وجدته أمامها بتواطئ وتناغم تام مع لوبي الفساد الكبير بمختلف المحاكم الإبتداية والإستئناف المنتشرة فوق التراب الوطني ..
ولا ننسى لوبي بارونات تجارة المخدرات التي إستثمر في العديد من المشاريع في أغلبية المدن الكبرى تحت أعين ومرأى ومسمع رجالات وأعوان السلطة التابعين لوزارة الداخلية ,,
الخلاصة ، كل هذه المافيات تحالفت مع رجالات السلطة والزعماء السياسيين وأنتجوا هذا النظام السياسي الحاكم في البلاد سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني ..
النتيجة المباشرة ، فساد كبير في كل مؤسسات الدولة المغربية الإقليمية منها والجهوية والوطنية ، وفقر مذقع بين أوساط الشعب ، وتنامي صناعة الدعارة في مناطق عديدة بالمملكة كانت بعيدة كل البعد عن هذه الآفة الإجتماعية ، التي عرفت بها مناطق أمازيغية عرفت أشرس المعارك مع قوات الإحتلال الفرنسي ، فعاقبها نظام الحكم بعد الإستقلال بنهج سياسة التهميش الإقتصادي الكلي وعدم فتح أرواش التنمية بها ,,,

يتبع..

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

……………………المديرية العامة للدراسات والمستندات (لادجيد )
…………………….رئاسة الحكومة
…………………….الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
…………………….الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….وزارة الشباب والرياضة
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
…………………….وزارة الجالية وشؤون الهجرة
…………………….وزارة العدل والحريات العامة ..
……………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………..مجلس الجالية المغربية بالخارج