ما مصير ضحايا والي الأمن محمد امرابظن فرعون مدير الموارد البشرية السابق للأمن الوطني من موظفي وموظفات الشرطة بعد إقدام الحموشي على إعفاءه من منصبه ؟ ، وما علاقته بالأستاذ المصطفى زاهر المستشاربمحكمة الإستئناف الإدارية بالرباط الذي عين مؤخرا رئيسا للمحكمة الإبتدائية الإدارية بمراكش ؟

السؤال المركزي الذي كل المنتسبين لجهاز المديرية العامة للأمن من نساء ورجال هل يملك المدير الجديد للموارد البشرية المراقب العام مرزاق الشجاعة والجرأة لإصلاح ما أفسده سلفه طوال هذه السنوات لإمتصاص الضحايا العاملين بكل ولايات الأمن ومقرات الأمن الإقليمي والجهوي والمناطق والدوار الأمنية ومفوضيات الشرطة ..
للعلم ، أنه في جل الدول الديموقراطية أو السائرة نحو الديموقراطية يتضح جليا عندما يقدم المديرالعام للأمن الوطني على تغيير وإعفاء مدير الموارد البشرية فإنه يسعى إلى إستمرار عملية تخليق المرفق الأمني وتصحيح الإختلالات والتراجع عن القرارات التعسفية وغير القانونية والإنتهاكات الخطيرة لحقوق الموظفين والموظفات للتصالح مع الذات وإعطاء لدي حق حقه إنصافا وجبرا للضررالذي لحقهم من ذلك الطاغية ..

وللألسف الشديد ، إستغرب الرأي العام الوطني التعتيم العالمي عن خبرإعفاء فرعون مديريةالموارد البشرية ، ولم تخرج المديرية العامة للأمن الوطني بأي بلاغ حول الموضوع كعادتها رغم توصل كافة الملديريات المركزية والجهوية والإقليمية ببرقية إعفاء لفرعون تنعيين المر اقب العام مرزاق محله لتدبير الموارد البشرية ، ولقي هذا الخبرإستحسانا وتفاعلا كبيرا من طرف موظفي الشرطة الذين عانوامن جراء ظلم وتسلط هذا المديرالسابق وتعسفه وطغيانه منذ توليته مديرية الموارد البشرية.
وهنا ، أود ان أتوجه بسؤال محوري إلى السيد المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي ؟؟ ، ما مصير ضحايا هذا الفرعون من موظفي الشرطة الذين إغتصبهم في حقوقهم المشروعة ؟؟ ، من ترقيات،ومباريات،وإعفاءات،وعقوبات إدارية مجانية،وإنتحارات…إلخ.؟
هل أحدثتم لجنة لتقصي الحقائق والرجوع للملفات والشكايات والإتهامات التي وجهت لهذا الفرعون من طرف موظفي الشرطة النزهاء في الوقت الذي كان مديرا للمواردالبشرية والتي لم تعرف طريقها إلى النور؟ ، بل بالعكس من ذلك تم توجيه عقوبات مشددة إلى هؤلاء الموظفين الشرفاء في خرق سافرللقوانين الجاري بها العمل ، ومن بين ضحايا الوالي فرعون امرابظن على سبيل المثال لا للحصر :
1 ) عميد شرطةكان يشتغل بأحد أقسام مديريةالمواردالبشرية بمجرد عقد قرانه سنة 2021 مع إحدى المتصرفات بنفس االمديرية إستشاط الفرعون غضبا وأعطى تعليماته بالرجوع إلى أوراق امتحان هذا العميد الذي سبق أن إجتازمباراة عمداء الشرطة الخارجيين سنة 2016 بنجاح بعدما كان مقدم شرطة،وظل يعمل بصفته عميدا للشرطة لما يفوق خمس سنوات إلى أن تم توجيه له تهمة الغش في مباراة عمداء الشرطة وتم إرجاعه إلى درجته الأصلية كمقدم شرطة وعلى اثرها فقد عقله وتم ايداعه مستشفى االمراض العقلية والنفسية ببرشيد.
2 ) عميدة شرطة من مدينة سلا قام بإعفاءهامن التدريب الخاص بعمداء الشرطة وإرجاعها إلى درجتها الأصلية كمفتشة شرطة بمجرد طلبها رخصة إستثنائية لزيارة ابنها الذي اجريت له عملية جراحية بإحدى ملصحات بالرباط.
3 ) عميدة شرطة تشتغل بمدينة وجدة قام بإعفاءها وإرجاعها إلى درجتها الأصلية كضابط شر طة .
4 ) عميد شرطة يشتغل بمدينة الناظورقام بإعفاءه وإرجاعه إلى درجته الأصلية كمقدم شرطة.
5 ) عميد شرطة يشتغل بمدينة فاس قام باعفاءه وإرجاعه إلى درجته الأصلية كضابط شرطة.
6 ) عميد شرطة من مدينة تطوان قام بطرده من دورات التدريب…إلخ.
والقائمة طويلة جدا حيث قام بتعويض هؤلاءبأبناء مسؤولين المديريةالعامة لمراقبة التراب الوطني وعائالاتهم وبأبناء المسؤولين القضائيين وعائالاتهم.
إضافة إلى أبناء العائالات الميسورة مقابل مبالغ مالية كبيرة جدا تصل في بعض الأحيان إلى 20 و25 مليون سنتم مع إختيار المدينة المفضلة للتعيين مع منح مسؤولية التسييرالأمني بأي مصلحة يختارها المعني بالأمر، ولدينا لائحةبأسماء هؤلاءومن يقف وراءهم ويحميهم وسنقوم بنشرها في الوقت المناسب.
وعلاقة بما ذكر أعلاه ، نجد الأستاذ المصطفى زاهر المستشاربمحكمة الإستئناف الإدارية بالرباط الصديق الحميم للوالي امرابظن الذي كان يقدم له العديد من الإمتيازات في التوظيف المباشر في جميع الرتب والدرجات الأمنية ولزملائه في المجلس الأعلى للسلطة القضائية مقابل إصدار أحكام لصالح المديرية العامة للأمن الوطني في المنازعات الإدارية ،  التي ترفع ضدهامن طرف المنتسبين لها أو من طرف ذوي الحقوق للتستر عن جرائم هذا الفرعون لكي لا يتضح للقائمين على الشأن الأمني مدى قيمة التعويضات التي ستصرفها مديرية الأمن ، كتعويض للمتضررين من القرارات العشوائية والتعسفية والمتسمة بالشطط في إستعمال السلطة لفرعون المدير السابق المديرية الموارد البشرية امرابظن .
وقد شهد هذا الم ستشارمرارا وتكراراوفي أكثرمن مناسبة رفقةالوالي امرابظن والمحامي كروط يترددون على إحدى الفيلا ت بحي الرياض ،المكان الذي يتم فيه تقسيم الكعكة والتربص بأبناء شرفاء ونزهاء أسرة الأمن الوطني ..

وكل هذا كان في علم بوصمة إدريس المنصوري المنسق العام ، هذا الأخير كان على علم حتى بالصراع الخفي بين فرعون امرابظن والوالي الدخيسي بشأن العقوبات المجانية والتعسفات والمضايقات التي طالت  عناصر الشرطة القضائية على المستوى الوطني،  التي يمارسها الفرعون امرابظن ضدهم بدون سبب مبرر، وهذا ما كان يقلق الوالي الدخيسي في أكثر من مناسبة ، كما ان هذه الحرب لم يسلم منها حتى والي الأمن أبو الشمائل حيث قام الفرعون بالإطاحة به بمكيدة مدبرة حتى إستطاع هذا الأخير رد الإعتبارمؤخرا رغما عن الفرعون.

والتساؤل الذي حيرالأذهان  ، أنه في ظل هذه الأوضاع المشينة والصراعات الخفية على الملستوى المركزي بين المسؤولين المركزين ودوائر إتخاذ القرار الأمني  ، والعدد الهائل من الشكايات والدعاوي الإدارية المرفوعة ضد المديرية العامة للأمن الوطني بسبب سوء التدبير والتسيير لفرعون امرابظن المدير السابق لمديرية الموارد البشرية ، وكثرة المآسي من إنتحارات ومغادرة الكثيرمن عناصرالأمن التراب الوطني دون رجعة والتذمر والإستياء في صفوف المنتسبين إلى المديرية العامة للأمن الوطني وعائالتهم .
ألم يحن الأوان للسيد المدير العام للأمن الوطني إعطاء تعليماته من أجل إحداث لجنة للتحقيق والتقصي في الدعاوي المرفوعة ضد المديرية العامة للأمن الوطني بسبب هذا الفرعون للوقوف عن حقيقة ما كان يحدث ؟؟ ، والتأكد من أن قرارات امرابظن كانت إعتباطية وإنتقامية لا تستدعي ضياع هذا الكم من الجهد والوقت والميزانية الضخمة لإنفاقها في تنفيذ الأحكام القضائية التي تسيء إلى سمعة هذا الجهاز وإلى الدولة برمتها.
ألم يحن الوقت للسيد المديرالعام تكليف من يبحث في ملفات ضحايا هذا الفرعون من الذين قدموا شكايات ضده ؟؟ ، ووجهوا له إتهامات مباشرة عبرالجرائد أومنصات التواصل الإجتماعي أو عبر محاضر قانونية يتهمونه بمسؤوليته عن مآسيهم ومعاناتهم وأسرهم جراء ما آلت إليه أوضاعهم الصحية والنفسية ؟ ، وإن لم تتوفر المديرية العامة للأمنالوطني عن لائحة الضحايا سوف نقوم بنشرها لاحقا للعموم قصد تعميم الفائدة.
كما أنه ، لابد من االشارة إلى انه بمجرد إعفاء الفرعون امرابظن تم تعيين عدد لا بأس به من المغضوب عليهم في عهده في مراكز مسؤولية التسييرالأمني بالرغم أنهم سبق لهم إن التجأوا إلى خرجات إعلامية ونشروا تسجيلات بالصوت والصورة وتدوينات فاسبوكية أو على اليوتيوب،… إلخ،يتهمون فيها الفرعون امرابظن بمسؤوليته عن مآسيهم ومعاناتهم ، كما تم الاستجابة إلى تنقيل آخرين وإلحاقهم بزوجاتهم بالرغم من الإعتراض الشرس عليهم من طرف فرعون امرابظن عندما كان مديرا للموارد البشرية ، وهذا ان دل على شيء فانه يدل على مدى جرأة وشجاعةالمر اقب العام مرزاق في تفعيل مفهوم الحكامة الأمنية .

وهذه النقط تسجل لصالحه وأملنا في المدير الجديد للموارد البشرية فحص ملفات الفساد التي تركها الفرعون امرابظن في رفوف مكتبه ، والتي تحمل أسماء بعض المغضوب عليهم والمكتوبة باللون الأحمر  ، وعدم الثقة في زبانيته الذين مازالوا يشتغلون بجانبه ويستمدون التعليمات من الفرعون إلى حدودالساعة كما يخبرونه بكل صغيرة وكبيرة ، ويفشون السر المهني لذا من الأحسن الإستغناء عن خدماتهم وإستبدالهم بأصحاب
الكفاءات من الأطر الشابة الطموحة املغضوب عليها.
ويبقى السؤال العريض من كان يوفرالحماية لفرعون امرابظن طوال هذه السنوات رغم الجرائم التي إرتكبها في حق كل موظفي الشرطة بمختلف رتبهم الأمنية ؟؟ ، وخاصة عندما تم توقيف مدير المعهد الملكي للشرطة عن العمل و العقوبات التأديبية التي طالت عددا من المسؤولين الأمنيين العاملين به ..
لاسيما حين كلف المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي المفتشية العامة بإجراء بحث دقيق حول تدبيرالمعهد الملكي للشرطة والمدارس التابعة له وهي في الألساس تابعة إداريا ووظيفيا وتنظيميا لمديرية الموارد البشرية التي كان يرأسها الفرعون امرابظن ، وهو البحث الذي أسفرت نتائجه عن تسجيل مجموعة من الإختالالت الأمنية والإدارية والتجاوزات الوظيفية ، ورصد العديد من التجاوزات في تدبيرالموارد البشرية والوسائل المادية، فضلا عن خلل الإلتزام بقواعد مدونة أخالاقيات موظفي الأمن الوطني.
وعلى  اثر هذا التحقيق الأمني المركزي أصدرت المديرية العامةللألمن الوطن يمجموعة من العقوبات التأديبية شملت توقيف مدير المعهد الملكي للشرطة مؤ قتا عن العمل في إنتظار عرضه على المجلس التأديبي من أجل البت في التجاوزاتَ العديدة المنسوبة إليه .

وهوالإجراء نفسه الذي صدرفي حق موظفين آخرين برتبة قائد أمن ومفتش شرطة فضلا عن إصدار عقوبة التوبيخ في حق مقدم شرطة وعقوبة الإنذار في حق ثلاثة من العاملين بنفس المؤسسة وهم إثنان برتبة عميد شرطة وثالث برتبة مفتش شرطة مع إعادة انتشارهم للعمل خارج
مؤسسات التكوين الشرطي  ، بينما فرعون امرابظن المسؤول الأول عن هذه الإختلالات والتجاوزات لم تشمله أية عقوبة تذكر لأنه إبن الدار كبر وترعرع وتسلق سلاليم الترقية في كنف المفتشية العامة للأمن الوطني.
هل هذا عدل يا حضرة المدير العام عبد اللطيف الحموشي ؟؟ ، أليس هذا كيل بمكيالين في ربط المسؤولية بالمسؤولية ؟؟ تعاقب الموظف الأمني الصغير وتترك المسؤول الأمني الكبير ..
ونختم بالسؤال التالي ، هل يملك المدير الجديد للموارد البشرية ، المراقب العام مرزاق الشجاعة الأمنية والجرأة الأدبية والفكرية لإصلاح ما أفسده سلفة فرعون امرابظن لإمتصاص غضب المئات من ضحاياه ؟؟

يتبع……

ضابط شرطة / الرباط / التنسيقية الوطنية لموظفي الأمن /