متى ستتحرك النيابة العامة والقضاء بفاس لإعتقال كل السياسيين الفاسدي، أمثال ضبع مولاي يعقوب وتجار المخدرات من حزب البام ، كعبد الواحد العواجي والسليماني ورؤساء العصابات الإجرامية كمراد ولد الشاف وأحمد عصفار وصهر جعوان ؟؟

طوال هذه الثماني السنوات الماضية بداية من حكم العدالة والتنمية للعاصمة العلمية ، ولغاية التحالف السياسي الرباعي الحاكم حاليا ، كل ساكنة تعرف بأن شركة الباركينات التي أحدثت ضجة إعلامية وسياسية أنذاك على الصعيد المحلي دفعت شرطة الضابطة القضائية بإعتقال كل المتورطين فيها بأمر مباشر من النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية التي أصدرت في حقهم أحكام قضائية تصل لثلاث سنوات..
كل هؤلاء المحكومين إعترفوا في محاضرهم الأمنية والقضائية بأن ، رئيسهم الفعلي هو عبد الواحد العواجي الملقب ، بالعنيزي ، تاجر المخدرات بمقاطعة جنان الورد والمالك للعديد من محلات القمار والترسي النوار…
لكن النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية لحد الآن لم تصدرأي أمر بإعتقاله ، لأنه محمي من طرف نائب وكيل الملك بين قوسين ، عبد الفتاح جعوان ، الذي يعتبر الرئيس الحقيقي لشبكة الفساد السياسي والقضائي والأمني المستشري بجهة فاس..
بطبيعة الحال ، الكل الفعاليات الجمعوية والنشطاء الحقوقيين وجل الأحزاب السياسية يعرفون ما إرتكبه هذا القيادي المحلي للبام من جرائم لا تعد ولا تحصى مثلا ، كالسطو على مئات هكتارات من الملك العمومي أو الإستحواذ على أراضي أصحابها المجهولين…
وكيف أنه لازال يسيطر على العديد من مواقف السيارات عن طرف ذراعه الإجرامي محمد لعراش مالك مقهى بالاس الموجودة بعين النقبي بمساعدة إبن خالته عبد المجيد كرموز وآخرين؟؟
وكيف لازال يعرقل إحداث خط جديد للنقل الحضري يربط بين حي النقبي ومحطة القطار والمحطة الطرقية والأحياء التي توجد بها الأسواق الأسبوعية، كسوق الجلد والخضر والفواكه والسمك بالجملة ؟؟
وكيف أنه لازال يحظى بالحماية الأمنية من طرف رؤساء الدوائر الأمنية ،12 و 13 و 16 ، بحكم أنه يشتغل كمخبر لحسابهم مقابل مبالغ مالية شهرية نتيجة لبيعه وتوزيع ما يشاء كل أنواع المخدرات والحبوب المهلوسة ؟؟
هذا التواطئ بين العنيزي وضباط الأمن بالدوائر الأمنية الموجودة في كل مناطق مقاطعة جنان الورد وسهب الورد وعين النقبي يعرفها الداني والقاصي من الساكنة ، لكن لا أحد يعلم هل في علم والي الأمن الجديد ورؤساء مصالح الإستعلامات العامة والديستي الأجهزة الأمنية المكلفة بمراقبة عمل وسلوكيات رجال الشرطة وضباط الامن ؟؟
والدليل الحي ، هو الإجتماع الأخير الذي جمع في مقهى بالاس كل من محمد لعراش والعنيزي وضابط الأمن عبد السلام المرابط..
ياترى ماذا دار في هذا الإجتماع الحصري بين أكبر تاجر للمخدرات وصاحب محلات القمار والترسي النوار بمقاطعة جنان الورد و ضابط أمن ؟؟
هذا اللقاء الذي عقد في مقهر بالاس ، هل في علم رئيس الدائرة الأمنية التي يشتغل بها الضابط عبد السلام المرابط أم لا ؟؟
و يا ترى لماذا لم تتحرك النيابة العامة في المحكمة الإبتدائية أو الإستئناف لفتح على الأقل تحقيق في كل ما نشر عن العنيزي والأمين الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بفاس من جرائم من الإتجار في المخدرات الصلبة والسطو على الأراضي عن طريق تزوير الملكية ؟؟
ولماذا لازال يحظى البرلماني حسن بلمقدم ،ضبع مولاي يعقوب ، بهذه الحماية الأمنية والقضائية المطلقة طوال هذه السنوات رغم العديد من الجنايات التي إرتكبها كالإستحواذ على أراضي الجموع او المملوكة لذوي الحقوق ؟؟
ولا ننسى جنح الإبتزاز المالي الذي لفقها للصحفي أبن عمه ولأحد رجال الدركي الملكي الذي كان يمارس مهامه الوظيفية بالقصر الملكي…
لماذا ياترى فقط البرلمانيين والمستشارين من حزب الأصالة والمعاصرة المتورطين في هذه الجرائم الجنائية العديدة ؟؟ ، ويتصدرون لائحة تجار الجملة في كل أنواع المخدرات الصلبة منها والرطبة ؟؟ وتجدهم غالبا يشكلون أحد أقطاب المهمة لمافيا العقار بجهة فاس وإقليم مولاي يعقوب ؟؟
ما هذه كل الصدف أن ينخرط كل تجار المخدرات ورؤساء العصابات الإجرامية ومافيا العقار في حزب الأصالة والمعاصر ؟؟
هل هذا يؤكد ما ذهب إليه الناطق الرسمي للقصر الملكي والوالي السابق لجهة مكناس تافيلات ،الدكتور والمؤرخ حسن أريد ، في كتابه الجديد الذي يحمل عنوان ” من أجل ثورة ثقافية في المغرب” : إن بلادنا عرفت في بداية العشرية الأولى من القرن الحالي ( ممارسات أقرب ما تكون إلى أساليب المافيا، برزت من خلال أشخاص لهم سوابق في الإتجار بالمخدرات)، وظفوا عناصر قريبة لهم، وسعوا إلى التغلغل في بنية الدولة من خلال شراء الذمم، ونفذوا إلى الجسم السياسي، وإستطاعوا الإقتراب من مركز القرار، وأضاف أن هذا الإختراق وصل إلى درجة أن ( أصبحت هناك بنية موازية تعلو على هيكل الدولة، وتأمر وبأتمر بأمرها، وتعتبر هذه الظاهرة من أسوأ ما عرفه المغرب الحديث من تجارب)..
ومع الأسف ،هذا ما حدث ويحدث في العاصمة العلمية منذ ما يقارب عقدين من الزمن على الصعيد المحلي والجهوي والوطني السياسي منها والقضائي والأمني.
بحيث أنه ، أصبح تجار المخدرات ورؤساء العصابات الإجرامية هم أصحاب القرار السياسي والإقتصادي والإجتماعي والإعلامي بمدينة فاس ، ونشطاء المجتمع المدني والحقوقي والصحفيين الوطنيين النزهاء متابعين بتهم تكوين شبكة الإبتزاز الإلكتروني ، وممارسة التشهير ضد السياسيين والمسؤولين القضائيبن والأمنيين ، لأنهم نشروا قصص فسادهم السياسي ، وكتبوا عن كيفية نهبهم للمال العام….
ياترى هل ستتحرك أخيرا النيابة العامة بمحكمة الإستئناف صاحبة السلطة القضائية الأولى لفتح كل ملفات السياسيين الفاسدين من برلمانيين ومستشارين ؟؟
وتحيل على الضابطة القضائية كل مانشر عن تجار المخدرات ورؤساء العصابات الإجرامية الذين يجولون ويصولون بكل مقاطعات فاس ، ويفتحون مقاهي الشيشة والملاهي الليلية والمطاعم والحانات التي يباع فيها كل أنواع الممنوعات تحت أعين أعوان السلطةالمحلية من قواد وبشوات وبعلم وبتواطئ كل ضباط الشرطة القضائية سواء العاملين بولاية أمن فاس أو في المناطق والدوائر الأمنية المختلفة ..
يتبع ..

نورالدين الزياني / لاهاي / هولاندا /