مجزرة قضائية غير مسبوقة بالعاصمة العلمية في حق مواطنين أبرياء ، ألهذه الدرجة النيابة العامة والقضاء الجالس بفاس متواطئة مع تجار المخدرات ورؤساء العصابات الإجرامية الموجودين في الكتابة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة ..

حين يستمع المرء لفيديو اليوتوبر، محمد أعراب ، الذي حكى فيه تفاصيل المؤامرة التي تعرض إليها صحبة أربعة مواطنين آخرين منذ شهر يوليوز الماضي ، بعدما وضع مستشارون من حزب الأصالة والمعاصرة برئاسة الكاتب الإقليمي للحزب ، محمد السليماني رئيس مقاطعة أكدال ، ونائب العمدة السابع ، عبد الواحد العواجي ، وأحمد نميطة ، مدير نشر لجريدة إلكترونية مختصة في الصحافة الصفراء ، وكيف جلس هؤلاء في مقهى معروفة بفاس من أجل التخطيط للإنتقام مما يكتب عنهم في موقع إلكتروني موجود بالمهجر .
وكيف إختاروا من بين 170 مشارك في المجموعة الإعلامية * الشروق نيوز 24 * على ، الواتساب خمسة مواطنين من بينهم صحفي ومصور وفاعل جمعوي ويوتوبر وصاحب مطعم من مغاربة العالم قرر الدخول للمغرب والإستثمار في المجال السياحي لتقديم شكاية بهم دون غيرهم بتهم التشهير وتسريب معلومات ونشر تدوينات على الفيسبوك وتقاسمها وتوزيعها على الواتساب …
للعلم ، أنه من ضمن المشاركين في هذه المجموعة الإعلامية ، عمدة فاس البقالي ومستشارين وبرلمانيين من كل الأحزاب السياسية الوطنية منها والإدارية وفعاليات جمعوية من كل الشرائح والأصناف..
لهذا يطرح السؤال التالي ، لماذا تم إختيار هؤلاء المواطنين الخمسة بالضبط ؟؟ وما هي الخلفيات الشخصية التي تحكمت في تقديم الشكاية الكيدية ضدهم تحت رعاية مباشرة من نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بفاس ، عبد الملك جعوان ؟؟ ،الذي إستغل غياب الوكيل العام لدى الملك بمحكمة الإستئناف وسرع مسطرة الإجراءات القانونية لتصل في الأخير على مكتبه بالمحكمة الإبتدائية ، ويقوم بتحويلها للفرقة الجهوية للشرطة القضائية من أجل التحقيق فيها …
وهذا أول خرق قانوني يرتكب في هذه القضية التي كان من الطبيعي أن تحول لمصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن فاس للتحقيق فيها مادامت القضية تدخل في إطار قوانين مدونة الصحافة والنشر..
لأن إختصاص الفرقة الحهوية للشرطة القضائية هوالقضايا الكبرى الجنائية ، من جرائم الأموال الغسيل والتبييض والتهريب الدولي وتتبع كبار تجار المخدرات ورؤساء العصابات الإجرامية ..
لا أن يتم حشرها في هذا الملف الفارغ قانونيا ، لأن برلمانيي ومستشاري حزب الأصالة والمعاصرة بجهة فاس المتورطين كلهم في تجارة المخدرات أرادوا الإنتقام من مواطنين لأسباب شخصية لا أقل ولا أكثر.
فمثلا، البرلماني حسن بلمقدم وجد الفرصة مواتية لتصفية الحسابات مع إبن عمه الصحفي الذي يظن أنه وراء تسريب كل المعلومات التي نشرت عنه وستنشر لاحقا.
أما إستهداف اليوتوبر أعراب فلانه أصبح من المؤثرين بجهة فاس على الصعيد السياسي المحلي منه والجهوي والوطني.
ولأنه إنتقد في العديد من فيديوهاته المنشورة على قناته في اليوتوب ، وزير العدل، المحامي عبد اللطيف وهبي ، الأمين العام لحزب البام ، ورئيس الحكومة عزبز أخنوش ، وربما بسبب دفاعه المستميث على المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني الأحرار السابق بفاس ، رشيد الفايق..
لكن أن تصبح النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية طرفا في القضية فهذا غير مفهوم.
ماذا يعني أن يتابعهم في حالة سراح قاضي التحقيق يوم الأربعاء الماضي مقابل كفالة مالية تتراوح ما بين 10000 إلى 50000 درهم حسب التهم الموجهة لكل واحد منهم ، وتستغرق الإستشارة لما يقارب 8 ساعات من أجل إتخاذ هذا القرار…
ويوم الإثنين بعد الظهر يفاجأوا بقرار الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بفاس بإعطاء الأوامر لإعتقالهم ، بعدما قدمت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية الإستئناف ضد قرار متابعتهم في سراح…
يعني، أنه كان مخططا منذ البداية إعتقالهم ولكن ليس بأمر من المحكمة الإبتدائية ، بل صدر القرار من محكمة الإستئناف حتى لا يظهر للمتتبعين بأن نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بفاس ،عبد الفتاح جعوان ، هو وراء الموضوع..
لماذا هذا التواطئ لكل من المحكمة الإبتدائية والإستئناف بفاس على مواطنين شرفاء خضعوا لتحقيقات ماروطونية من طرف أولا الفرقة الجهوية للشرطة القضائية ثم ثانيا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ؟؟
ماهي الرسالة التي تريد إرسالها كل من النيابة العامة والقضاء الجالس بفاس لساكنة فاس عن طرق إعتقال مواطنين أبرياء ؟؟
هل يريدون إسكات كل صوت حر ومستقل منتقد للوضع السياسي والقضائي بالعاصمة العلمية سواء أكان فاعل جمعوي أو صحفي أو يوتوبر ؟؟
هل فعلا أصبحت النيابة العامة والقضاء الجالس بكل من المحكمة الإبتدائية والإستئناف بفاس متواطئين مع تجار المخدرات والحبوب المهلوسة ورؤساء العصابات الإجرامية الموجودين بشكل خاص في الكتابة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة فاس ؟؟
لم يبقى لهؤلاء المواطنين الأبرياء إلا تدويل هذا الملف ، ومراسلة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بروكسيل التي ستتوصل برسالة في الموضوع عن طريق معهد لاهاي الدولي لحقوق الإنسان الذي سيتكلف بالترافع عن هذا الملف المفبرك عن طريق ممثله الرسمي بإيطاليا..