مجلس الأمن الدولي يصوت بالأغلبية لتمديد ولاية بعثة المينورسو في الصحراء لمدة عام وامتناع روسيا وكينيا عن التصويت.. المغرب يعتبره أعاد “التأكيد على مكانة المبادرة المغربية للحكم الذاتي”
لرباط – نبيل بكاني:
قرر مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، بحسب نص القرار رقم 2554، الذي صاغته الولايات المتحدة.
وجاء في نص القرار أن مجلس الأمن “قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2023”.
وصوت على القرار 2554، بالأغلبية، والذي أشادت به وسائل اعلام مغربية حكومية ومستقلة، معتبرة أنه أعاد “التأكيد على مكانة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها “أساس جاد وموثوق لحل ينهي النزاع على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن”.
وأكد أعضاء المجلس دعمهم للجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان ديميستورا، لـ”إعادة إطلاق العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم، على أساس التوافق”.
وتم تبني القرار بتصويت 13 دولة لصالحه، في مقابل امتناع اثنتين عن التصويت، وهما كينيا وروسيا، في وقت لم يعارض القرار أي أحد.
وصوّتت للتمديد كل من أميركا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، والنرويج، والغابون، وغانا، والإمارات العربية المتحدة، والهند، وألبانيا، وأيرلندا، والمكسيك، والبرازيل.
ويأتي قرار التمديد بعد عقد مجلس الأمن أربع جلسات خلال الشهر الحالي بشأن نزاع الصحراء بين المغرب و”جبهة البوليساريو”، قدم خلالها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، تقريره.
ورحّب مندوب الولايات المتحدة، جيفري ديلورانتس، بتجديد ولاية البعثة، قائلاً، في تصريحات للصحافيين بمقر المجلس في نيويورك: “ترحّب الولايات المتحدة بتأييد المجلس للمبعوث الشخصي للأمين العام ستيفان دي ميستورا والبعثة مع اعتماد هذا القرار. للأسف لم يعتمد القرار بالإجماع وهذا مؤسف لأنّ الوحدة تعزز الجهود لتحقيق السلام”.
وورد في التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتاريخ 3 تشرين الاول/ أكتوبر، أن المغرب يؤيد استئناف اجتماعات المائدة المستديرة التي بدأها سلف دي ميستورا، هورست كوهلر، في عامي 2018 و2019، بمشاركة المغرب وجبهة البوليساريو، الجزائر وموريتانيا.
واعتبر المغرب أن هذه العملية يجب أن تستند إلى مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه إلى الأمم المتحدة عام 2007. وفي المقابل، عارضت الجزائر هذه الصيغة.