مجلس سوق الطلبة.. “نصف الولاية من الضياع لكن إلى متى هدا الضياع ؟ وما هي الحلول المشروعة ؟”

بقلم: يوسف البرك …

وبعد الإنتخابات الجماعية الأخيرة لسنة 2015 فقد عرفت الجماعة الثرابية سوق الطلبة الذي يبلغ عدد سكانها 13049 نسمة والثابعة إداريا لإقليم العرائش عهدا جديدا وضخ دماء منتخبة شابة مطعمة بالحيوية والإلتزام بالمسؤولية، والكل كان قد أزمع ومتفق ومتشرف بتولي هؤلاء الأشخاص للقرار التمثيلي وجلب الإصلاحات لفائدة الساكنة، جرت الأمور بخير وعلى خير وبدا بأن المجلس سيدون أحرفه من ذهب وسيترك بصمة لم يسبق للتاريخ أن أتى بها من قبل، تفاهم، نشاط، ثقة، عمل، معقول، مصداقية، والمصادقة بالإجماع وديناميكية على مستوى الإدارة ، فكان هدا حال البدايات وطبيعة العام الأول من الإنتداب، وبعد إنصرام الظهر الأول بدءنا نسمع جدال وأقوال وصداع وإنتشر الصراع بين الأطراف، يبدو بأنها أزمة سياسية وقع فيها المجلس الجماعي، طبعا وقع المحظور وإنفلتث الأوضاع لكي تمهد الطريق نحو الأوجاع وبداية الفشل والإخفاق السياسي المحض، تواصل المسلسل والتضارب بين من أعطاهم المواطنون/ والمواطنات أصواتهم ونصبهم على عنق القرار إلى أن وصلت الأمور إلى النفق المسدود و المظلم وبدا بأنه لا يوجد حل من الحلول لهده القضية، صارت المعارضة أغلبية والأغلبية معارضة فقرعت الأغلبية طبول الحرب على الرئيس وأفسخت اللجان الدائمة للمجلس وظل كل مقترح وبرمجة يرفض وحتى مقررات ونقاط الدوارات تقابل بالرفض وعدم المصادقة، إذن هنا عنوان المجلس وهو “البلوكاج” لا للمرور، بمعنى ضياع الخدمات و الإصلاحات التي كان يراهن عنها المواطن المسكين فأصبحت في خبر كان، وتأكدت وإطمئنت الساكنة بالإجماع بأنه لا عمل من هدا المجلس في ظل تقادف المسؤوليات،

◀وأشيد أن القراءة التي يقدمها اليوم شخصي البسيط و المتواضع هي قراءة نقدية ومنفتحة على جميع الأطراف، ومحاولة لإستجلاء مستقبل أفضل ومتميز لهده الجماعة التي غزى الشيب أركانها ، فإذا كان أساس وجود الأغلبية داخل المجلس هو التقدم بمشاريع تنموية وطرح رؤية لتدبير الميزانية بما يضمن تنمية تراب الجماعة والبحث عن مصادر تمويل متعددة لأجل إنجاح البرامج التنموية، فإن أساس وجود المعارضة داخل أي مؤسسة منتخبة ليس هو رفض كل المقررات كما هو حال أعضاء المجلس الجماعي لسوق الطلبة، ولكنه بالأساس تقويم هذه الرؤى وطرح البدائل الممكنة، وهذا بالضبط ما سبق “لجلالة الملك” ذات يوم أن نادى به في خطابه بمناسبة عيد العرش، والذي أكد فيه على دور كل من الأغلبية والمعارضة، حيث يتجلى دور الأغلبية بالدفاع عن حصيلة عملها خلال ممارستها لمسؤوليتها، في حين على المعارضة تقديم النقد البناء وإقتراح البدائل المعقولة في إطار تنافس مسؤول من أجل إيجاد حلول ملموسة للقضايا والمشاكل الحقيقية للمواطنين، وهنا كان تصور “الملك” للسلطة والمعارضة يتجلى في إيجاد حلول ملموسة لمشاكل الساكنة وليس اتخاذها كأداة للإبتزاز السياسي،

◀و من بعد عرقلة السير الجماعي و كل هذه المشاكل المتداخلة و المترابطة والمستمرة بين أعضاء المجلس، أدعوا وأناشد السلطات الوصية أن تطبق المواد 72و73و 74 من القانون التنظيمي للقيام بحل وفك هدا المجلس، وإعادة إنتخاب أعضاء مجلس جديد داخل ثلاث أشهر من تاريخ حل المجلس أي (انتخابات جزئية)، فكانت هذه نزهة وتغريدة شاركها معكم قلمي الحر…
مع كامل احترماتي للجميع•