مجموعة العمل “المواطنة والمشاركة السياسية” بمجلس الجالية المغربية بالخارج تظهر بالأرقام ضعف الأحزاب السياسية المغربية وجهلها بقضايا وهموم ومشاكل مغاربة العالم !! الخفايا والأسرار ؟؟ الجزء الأول ؟؟ (فيديو )

فرحان إدريس…

كان لافتا في الأسابيع الماضية تحرك مجموعة العمل “المواطنة والمشاركة السياسية” بمجلس الجالية المغربية بالخارج المتكونة من السادة الأعضاء : ” أمينة بلعربي- حميد بشري- سيدي محمد فارسي- محمد موساوي- كمال الرحموني ” بأروقة مجلسي النواب والمستشارين من أجل إطلاع البرلمانيين والمستشارين عن الدراسة التي أنجزها المجلس حول حجم تعاطي مختلف الأحزاب السياسية سواء الموجودة في الأغلبية الحكومية أو المعارضة بالمؤسستين التشريعتين فيما يخص قضايا الجالية المغربية بالخارج ,,
النتيجة كانت صادمة بكل المقاييس بحيث أظهرت الدراسة أن فيما يقارب 36823 سؤال الذي طرح في الولاية التشريعية السابقة من طرف البرلمانيين والمستشارين ما بين 2011 إلى 2016 خصص فقط لقضايا الجالية المغربية بالخارج 257 سؤال ، وأن 80 % منها كانت أغلبها أسئلة موسمية أي في موسم العبور وعملية مرحبا السنوية أي أن السادة البرلمانيين والمستشارين التابعين لمختلف الأحزاب السياسية المغربية خصصوا ما يعادل 0.67 % من أسئلتهم الشفوية لقضايا مغاربة المهجر..
وهذا دليل قاطع على ضعف الأحزاب السياسية المغربية سواء المشكلة للأغلبية الحكومية أو الموجودة في المعارضة لأنها تجهل بشكل تام هموم ومشاكل الجالية المغربية بالخارج ,,
المغرب لم يعد منطقة عبور للمهاجرين بل أصبح بلد مستقبل للهجرة الأفريقية ومع إنفتاح المملكة على دول الإتحاد الأفريقي وعودة المغرب كعضو في مختلف مؤسسات الإتحاد الأفريقي مما أهله لإنشاء مرصد دولي للهجرة والمهاجرين …
مع الأسف الحكومات المغربية المتتالية لم تنهج سياسة عمومية في الهجرة لكنها إقتصرت على تنظيم أنشطة سنوية لقضايا الهجر والمهاجرين ، رغم أن الجالية المغربية بالخارج حظيت بإهتمام كبير في دستور 2011 بحيث خصص لها أربع فصول دستورية لكن الحكومات المتوالية لم تعمل لحد الآن على تنزيل هذه الفصول على أرض الواقع وبقيت حبر على ورق ,,
لهذا فهي محرومة من حقوق المواطنة الكاملة ومن حق المشاركة السياسية وحق التمثيل في مختلف المؤسسات الدستورية للحكامة الجيدة ,,
الخطاب الملكي لعيد العرش لسنة 2016 أثنى على الخبرة التي راكمها مجلس الحالية بالخارج في قضايا الهجرة والمهاجرين لكن رغم ذلك الحكومة السابقة والحالية لم تستفد في قضايا الهجرة من مجلس الجالية ، بل لم يثبت أنها طلبت رأي إستشاري في القضايا التي تهم مغاربة المهجر …

والدليل أن التعيينات الأخيرة لرؤساء المجالس الدستورية لم يعين فيها أي ممثل عن الجالية المغربية بالخارج وهذا خرق واضح من الأغلبية الحكومية وأحزاب المعارضة لدستور 2011 الذي ينص بالحرف الواحد على تعيين ممثلين عن مغاربة العالم في المجالس الدستورية المختلفة ,,,
إحصائيات الدراسة التي أنجزها مجلس الجالية المغربية بالخارج حول ضعف جل الأحزاب السياسية فيما يخص قضايا مغاربة المهجر تظهر بشكل واضح أن حزب العدالة والتنمية يتصدر الأحزاب السياسية فيما يخص طرح الأسئلة الشفوية المتعلقة بقضايا المهاجرين المغاربة بالخارج بنسبة 53 % متبوعا بحزب الإستقلال والبام والإتحاد الإشتراكي والأحرار والحركة الشعبية التي خصص برلمانيوها الموجودين سواء بمجلسي النواب والمستشارين سؤال واحد ضمن 36823 من الأسئلة الشفوية رغم أن هناك جالية أمازيغية عريضة بالديار الأوروبية ,,وهذا يعد فضيحة كبرى بكل المقاييس !!
فضيحة أخرى لا تقل أهمية حين لا تجد في اللائحة حزب يساري موجود في الحكومات المتوالية منذ سنة 1998 إلى سنة 2019 لم يطرح ولو سؤال واحد سواء في مجلسي النواب أو المستشارين حول قضايا الجالية المغربية بالخارج وهو حزب التقدم والإشتراكية ,,,
إحصائيات جميع الأحزاب السياسية في التعاطي مع قضايا الهجرة والمهاجرين ضعيفة بشكل لا يمكن تصوره سنتطرف إليه بالتفاصيل في مقالاتنا المقبلة ، نخبة سياسة مغربية لا تعرف أي شيء عن ما يقارب خمسة ملايين من المواطنين المغاربة المقيمين بمختلف دول , رغم وحود وزارة منتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ,,ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون والدولي ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومؤسسات سيادية ,,,,
لهذا نرجو من الوزيرالإتحادي الأستاذ عبد الكريم بنعتيق القطع مع سياسة تنظيم أنشطة للهجرة التي نهجها سابقوه ، بل خلق سياسة عمومية جديدة للهجرة والمهاجرين تماشيا مع السياسة الخارجية الملكية بدول الإتحاد الأفريقي ,,,,

يتبع …..

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

…………………..رئاسة الحكومة
……………………الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
……………………..الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
……………………..وزارة الجالية وشؤون الهجرة
……………………….وزارة العدل والحريات العامة ..
……………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………………..مجلس الجالية المغربية بالخارج
……………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج