محمد زياد الخبير الحقوقي الدولي وجها لوجه مع المستشار الملكي عزيمان على ضوء التشكيلة الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان !! وكيف أن السيد عزيمان وراء إقصاء الجالية من التمثيل والتعيين من كل المؤسسات الدستورية ؟؟ الخفايا والأسرار ؟؟ الجزء الأول ؟؟

فرحان إدريس..

على ضوء المصادقة الملكية على التشكيلة الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والضجة التي أثارتها بين أوساط الفعاليات والنشطاء لما يقارب خمسة ملايين نسمة من مغاربة العالم ، بعد تعيين شخص لا يمثل الجالية المغربية بالخارج وبعيد كل البعد عن قضايا وهموم ومشاكل مغاربة العالم ..
ولتحديد الجهات العليا والأشخاص الذين يقفون وراء تهميش وإقصاء الجالية من كل المؤسسات الدستورية التي حظيت لحد الآن بالتعيين الملكي أجرت الإدارة العامة للموقع الإخباري ” الشروق نيوز 24 ” حوارا مطولا مع محمد زياد الخبير الحقوقي الدولي ، العضو بالعصبة الهولاندية لحقوق الإنسان والكاتب العام السابق للجمعية الأوروبية للدفاع عن حقوق الإنسان والرئيس الحالي لمعهد لاهاي الدولي لحقوق الإنسان جاء فيه :
سؤال : مارأيك في التشكيلة الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ؟؟
جواب : لقد وصلنا إلى النقطة التي أفاضت الكأس ، وهي أن الجالية لا وجود لها في المجلس الوطني لحقوق الإنسان الجديد ، نريد معرفة لماذا هؤلاء المسؤولين لا يختارون ممثلي الجالية داخل المؤسسات الوطنية ؟؟
سؤال : هل المستشار الملكي عزيمان لديه كل هذه السلطات التقريرية في الترشيح والتزكية في المناصب الحساسة للدولة المغربية ؟؟
جواب : نحن كجالية نريد من السيد عزيمان كشف الحسابات الدقيقة لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج ، ولا نريده أن يتدخل في ملف الجالية المغربية بالخارج ..
نتساءل ماذا قدم السيد عزيمان للجالية طوال أكثر من ثلاثة عقود ؟؟ لكي يأخذ ملف المجلس الوطني لحقوق الإنسان ؟؟ المعروف أن السيد عزيمان كان في وقت ما وزير العدل وأصبح رئيسا للمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان بعد رئاسته للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ، ماذا تعني هذه المنظمة ؟؟
عضو في المنظمة أو في الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ، ماذا تعني بالضبط ؟؟ المهم والأساسي ماذا قدم السيد عزيمان للدولة المغربية لكي يستأثر لنفسه بالإتخاذ القرار في الترشيح والتزكية في المجلس الوطني لحقوق الإنسان الجديد ؟؟ هنا أتكلم عن إدريس اليزمي الرئيس السابق للمجلس وأمينة بوعياش وعزيمان وغيرهم من المسؤولين الذين يحاربون الجالية د اخل المؤسسات الدستورية ؟؟ هذا السؤال الذي يجب طرحه على جلالة الملك محمد السادس رئيس الدولة المغربية وأمير المؤمنين وحامي الملة والدين ؟؟
سؤال : هل المؤسسات السيادية المغربية المعروفة تعارض تعيين الكفاءات والأطر من مغاربة الخارج في المؤسسات الدستورية المختلفة ؟؟
جواب : غير صحيح ، لا وجود لمؤسسة سيادية واحدة تعارض مشاركة مغاربة المهجر في المؤسسات الدستورية ، حاليا نتكلم عن السيد عزيمان رئيس مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج ، التي منذ أكثر ثلاثة عقود والمجلس الإداري التنفيذي لم يعقد إجتماعاته الدورية ، زيادة على أن أغلبية مجلسها الإداري إما وافتهم المنية أو تجاوزوا سن التقاعد بسنين ، زيادة أن المستشار عزيمان يتحكم في المجلس الوطني لحقوق الإنسان ..
السؤال المطروح ، هل المستشار الملكي عمر عزيمان ليس له تقاعد ؟؟
سؤال : الأستاذ محمد زياد المعلوم في البلاد الأوروبية التي نعيش فيها ،أجهزة المخابرات والأمن هي التي تتحكم في السياسية الخارجية والداخلية ، على عكس المملكة المغربية التي لا تحظى فيها أجهزة الأمن والمخابرات هذه السلطة التقديرية في إتخاذ القرار؟؟
جواب : أي مسؤول أو مستشار بالديوان الملكي عادة يطلبون تقارير عن الأشخاص المعنيين بالمناصب السامية ، التي تكون مصحوبة بآرائهم ، لهذا غالبا سلطة القرار تكون بيد الدائرة الضيقة المحيطة بجلالة الملك محمد السادس ..
السيد عزيمان نفسه حين أراد القصر الملكي تعيينه طلب من الجنرال القادري تقريرا كاملا عنه ، الأساسي نريد تفسير وبيان واضح من المستشار الملكي عزيمان ، لماذا ينهج سياسة الإقصاء إتجاه الكفاءات من مغاربة العالم من المؤسسات الدستورية ، وهذا سوف نكتبه له في جميع المنابر والصحف الأوروبية ، مطالبين ومتسائلين لماذا لا يوجد ممثل للجالية في التشكيلة الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ؟؟
سؤال : نحن كجالية نطرح السؤال التالي ، هل هناك وجود قرابة بين فؤاد بنمخلوف المسؤول المالي لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج ،صهر السيد عزيمان ، والسيد علي بنخملوف ممثل الجالية في المجلس الوطني الجديد لحقوق الإنسان ؟؟ ولماذا طغت سياسية باك صاحبي في الترشيحات والتعيينات ؟؟ ولماذا هذا الإقصاء الممنهج للجالية من المؤسسات الدستورية ؟؟
جواب : هنا نوجه نداء للمنابر الإعلامية الموجودة بالديار الأوروبية بتقديم قراءة نقدية للتعيينات الأخيرة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، ولا نطلب هذا الأمر من المنابر والجرائد والصحف الموجودة بأرض الوطن ..
وفي الختام نطلب من المجلس البرلماني الأوروبي بإعادة النظر في التعامل مع مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج ، لأن رئيسها المستشارالملكي عزيمان يمارس الميز العنصري إتجاه خمسة ملايين من مغاربة الخارج وينهج سياسة الإقصاء والتهميش لأفراد الجالية في المؤسسات الدستورية !!!

يتبع ..

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

…………………..رئاسة الحكومة
……………………الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
……………………..الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
……………………..وزارة الجالية وشؤون الهجرة
……………………….وزارة العدل والحريات العامة ..
……………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………………..مجلس الجالية المغربية بالخارج
……………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج