محمد زياد رئيس الفدرالية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان في قراءة نقدية للأداء الكارثي لناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمي بالخارج على ضوء إنتشار كورونا بدول المهجر والإقامة !!

حوار/ فرحان إدريس / محمد زياد ..

في ضوء إنتشار وتفشي كورونا فيروس بعدد من الدول الأوروبية كإيطاليا وإسبانيا وفرنسا , التي يقطنها حوالي ثلثي من ستة ملايين من مغاربة العالم , الذين وجدوا أنفسهم محاصرين بشكل غير مسبوق ببيوتهم طبقا للحجر الصحي التي فرضته هذه الدول الغربية ، والغياب الكلي للوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج عن المشهد الدرامي الذي يعيشه أفراد الجالية بالخارج ..
كان هناك إتصال هاتفي مع الخبير الحقوقي الدولي محمد زياد رئيس الفدرالية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان , لتقديم قراءة نقدية لموقف الوزارات والمؤسسات العمومية المهتمة بقضايا الجالية ، لاسيما وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج التي يوجد على رأسها منذ 2016 السيد ناصر بوريطة :
أولا ، يجب الإعتراف أنه في آخر تعديل حكومي أصبحت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج بدون صلاحيات , بعدما سيطر عليها كليا السيد ناصر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي ..
ثانيا , وهذا هو جوهر الصراع الذي كان قائما بين القيادي الإتحادي عبد الكريم بن عتيق الوزير المنتدب السابق للجالية وشؤون الهجرة منذ أن أعلن عن تشكيلة الحكومة الثانية للعدالة والتنمية برئاسة سعد الدين العثماني ,,
ثالثا , المعلوم أن بنعتيق مناضل تربى في حضن الإتحاد الوطني لطلبة المغرب وأصبح سياسي ونقابي معروف , الذي لا يمكن أن يخضع لتعليمات رجل مثل ناصر بوريطة الذي وصل لرأس وزارة الخارجية , لأنه كان ولازال الإبن المدلل والموظف المقرب والمفضل لوزير الشؤون الخارجية السابق والمستشار الملكي الحالي الطيب الفاسي الفهري ,,
ولهذا لم يستطع السيد وزير الخارجية من فرض رؤيته على السيد عبد الكريم فيما يخص كيفية إدارة الوزارة المنتدبة المكلفة بمغاربة المهجر ,,
وبالتالي , إستمر هذا الصراع والإختلاف في الرؤية والإدارة بين الرجلين ، ونحن نعرف كيف تسير الأمور في كواليس وزارة الشؤون الخارحية ؟؟ ومن يسير دفتها الحقيقية من الخلف ؟؟
رابعا , مع الأسف ، عبد الكريم بنعتيق لم يستطع مقاومة هذا التيار الذي يوجد رأسه في الديوان الملكي ، وهكذا في أول تعديل حكومي أطيح برأس الوزير المنتدب السابق القيادي الإتحادي المعروف ..
وتمت صياغة وزارة الجالية من منظور ورؤية ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي ، النتيجة أن الوزارة المنتدبة بقيادة نزهة الوافي القيادية في حزب العدالة والتنمية أصبحت بدون صلاحيات التي كان يتمتع بها بنعتيق ودافع عنها لآخر رمق ,,
خامسا , نحن أمام منعطف خطير فيما يتعلق بحقوق ومصالح الجالية ، لهذا نطلب من جلالة الملك محمد السادس نصره الله أن يلغي وزارة الجالية ومجلس الجالية ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج ، ويقوم بإدماج الوزارة المنتدبة وهذه المؤسسات العمومية المهتمة بقضايا الجالية في مؤسسة سامية واحدة تسمى : ” المندوبية السامية للمغاربة المقيمين بالخارج ”
أما فيما يخص العمل في المراكز القنصلية والسفارات المغربية بالخارج ، لوحظ أنه في عهد الوزير بوريطة وصل أداء سفراء المملكة القناصلة العامين بالخارج إلى أدنى المستويات ، نرى توظيفات بالجملة دون معيار الكفاءة والخبرة الممطلوبة في هذه المناصب ، وفضائح أخلاقية ومالية في العديد من القنصليات والسفارات المغربية بالخارج ,,
وعلى سبيل المثال وبحكم إقامتي بالديار الهولاندية ، السفير المغربي بلاهاي طوال سبع سنوات لم يقدم أي سواء للمهاجرين المغاربة المقيمين هنا أو للملكة المغربية ,,
الخلاصة ، أن ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج تخلى عن الجالية في بعض الدول الأوروبية , وتركها تنام في الشوارع والأزقة تواجه الموت في أي لحظة بسبب تفشي كورونا بعدد من الدول الأوروبية ,,
بطبيعة الحال ، هناك بعض الدول الأوروبية التي تحترم مبادئ حقوق الإنسان الكونية فرضت على الدولة المغربية بأن تستأجر لمواطنيها الفنادق لحين ترحيلهم لبلدهم المغرب ..
في الختام ، المرجو من جلالة الملك محمد السادس رئيس الدولة المغربية بأن يحرص في أي تشكيلة حكومية مقبلة بأن لا تنمح وزارة الجالية لأي مسؤول من الأحزاب السياسية ,,
وكرئيس للفدرالية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان أطالب السيدة نزهة الوافي بأن تقدم إستقالتها على الفور بسبب ناصر يوريطة …

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

……………………المديرية العامة للدراسات والمستندات (لادجيد )
…………………….رئاسة الحكومة
…………………….الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
…………………….الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….وزارة الشباب والرياضة
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
…………………….وزارة الجالية وشؤون الهجرة
…………………….وزارة العدل والحريات العامة ..
……………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………..مجلس الجالية المغربية بالخارج