محمد عبد النبوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للقضاء المالك لحساب بنكي بالمليارات بأبوظبي والمسؤول الأول عن كل الإعتقالات التعسفية المرتكبة في حق كل من الأستاذ بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي يصدر بيان إعلامي ضد البرلمان الأوروبي ؟؟

حين تتطلع للبيان الإعلامي الذي أصدره الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للقضاء محمد عبد النبوي ضد البرلمان الأوروبي حول قرارات الإدانة التي صوت عليها بالأغلبية الساحقة النواب بالبرلمان الأوروبي فيما يخص حرية الراي والتعبير وحقوق الإنسان والإعتقال التعسفي بالمملكة..
تتساءل كيف يعقل مؤسسة قضائية تعلق على قرار سياسي بإمتياز لمؤسسة أوروبية ؟؟
للعلم ، أن السيد محمد عبد النبوي الذي أصدر هذا البيان الإعلامي هو الرئيس السابق للنيابة العامة التي حدثت في عهده كل هذه الإعتقالات التعسفية التي طالت كل من قادة نشطاء الريف والصحفيين توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي..
يعني، أن الرئيس المنتدب الحالي للمجلس الأعلى للقضاء كان طرف أساسي في كل الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي أرتكبت في حق النشطاء الحقوقيين وزعماء الحراكات الإحتجاجية الإجتماعية ، الريف واجرادة وزاكورة وغيرها والصحفيين والمدونين واليوتوبر المعتقلين داخل مختلف السجون المغربية طوال السنوات الست الماضية ..
فكيف يعقل مسؤول قضائي كان لوقت قريب مسؤول النيابة العامة الأول التي حدثت في عهدها كل هذه التجاوزات الخطيرة في مجال حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان وماتلاها من محاكمات صورية غير عادلة لكل المحكومين يقر بأن كل المتابعات القضائية وقعت ضمن إطار قرينة البراءة المعتقلين ؟؟
هذا المسؤول القضائي الأول بالمملكة الذي يتوفر على حساب بنكي بإمارة أبوظبي يقدر بالمليارات لا يتناسب مع راتبه وتعويضاته الشهرية.
ما يطرح تساؤلات عديدة حول ذمته المالية ؟؟ من أين حصل على هذه الملايير ؟؟ وكيف جناها طوال هذه السنوات ؟؟
الأكيد ، أن الثراء والغنى الفاحش للمسؤولين القضائيبن يكون مصدره في أغلب الأوقات الرشاوي المالية…
والسيد محمد عبد النبوي المدير المركزي السابق بوزارة العدل ، لمديرية العفو الملكي معروف عنه أنه يشرف بشكل شخصي على لائحة المسجونين الذين يصدر في حقهم مراسيم العفو الملكي مقابل الملايين من الدراهم ..
وحسب مصادر موثوقة من داخل وزارة العدل، فإن الرئيس السابق للنيابة العامة جنى ثروة مالية خيالية من عمليات العفو الملكي.
وهذا ما أكدته العديد من التقارير للإدارة العامة الإستعلامات العامة بالرباط والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ،الديستي.
للعلم ، أن مؤسسة البرلمان الأوروبي كانت نظمت بتعاون وشراكة مع كل مع رئاسة النيابة العامة بقيادة الأستاذ حسن الداكي ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ،أمينة بوعياش يوما دراسيا بعنوان، * دور القضاء في إعمال معايير دولية لحقوق الإنسان. *
يعني ، أن مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء تورطت في الرد على مؤسسة سياسية أوروبية ، لأنه لا يمكن أن يكون الخصم والقاضي في نفس الوقت للصحفيين والنشطاء الحقوقيين المعتقلين…
لأن الجهة السياسة الوحيدة التي يمكنها الرد على قرارات الإدانة من البرلمان الأوروبي للمغرب هو البرلمان المغربي رغم أنه يفتقد للشرعية الإنتخابية والأخلاقية والديموقراطية.
وبهذا الرد يكون السيد محمد عبد النبوي يدافع عن نفسه فقط لا أقل ولا أكثر، لأنه يعرف من داخل سريرته أن كل الإعتقالات التعسفية التي طالت زعماء الحراكات الإجتماعية، قادة حراك الريف ، والصحفيين والمدونين واليوتوبر شابتها مخالفات عديدة في الإجراءات القانونية سواء المتعلقة بالمساطر الجنائية المتبعة أو في المحاكمات الصورية التي إنعدمت فيها شروط المحاكمة العادلة…
أما قرينة البراءة التي تحدث عنها المجلس الأعلى للقضاء في بيانه الإعلامي فهي كانت غائبة بشكل كامل طيلة محاكمات قادة حراك الريف والصحفيين بوعشرين والريسوني والراضي.
لدرجة ، أن وسائل الأعلام العمومي المختلفة والجرائد الوطنية والمواقع الإلكترونية المعروفة بقربها من الجهات الأمنية والإستخباراتية كانت تردد فقط إتهامات النيابة العامة وتشهر بالنشطاء الحقوقيين والصحفيين…
وهذا في حد ذاته يخالف بشكل عملي قرينة البراءة التي تحدث عنها المجلس الأعلى للقضاء في بيانه الإعلامي…
وتضليل إعلامي للرأي العام الوطني الحقوقي منه والإعلامي والسياسي ، والهدف منه كان بث الخوف والرعب في كل أوساط الشعب المغربي و بشكل خاص للنخب والمثقفين الذين كانوا ينوون تبني قضية كل هؤلاء المعتقلين ..
أما خطيئته الكبرى التي سقط فيها المجلس الأعلى للقضاء حين أدان البرلمان الأوروبي لأنه لم يشر إلى الضحايا من النساء اللواتي قدموا شكايات ضد الأستاذ توفيق بوعشرين وعمر الراضي…
وهذا هو المحظور التي إرتكبه الرئيس محمد عبد النبوي الذي يعلم بأن أغلبية الضحايا الذين إتهمن بوعشرين تراجعوا في أقوالهم ، وأقروا بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مارست عليهم ضغوطات كبيرة من أجل إرغامهم بأن يكونوا شهود زور..
وهذا بطبيعة الحال ، لم يفت سفارات دول الإتحاد الأوروبي الموجودة بالرباط التي كانت ترسل تقارير دورية لبلدانهم..
لاشك ، أن قضية الرشوة التي هزت أركان المؤسسة السياسي للبرلمان الأوروبي التي كانت من وراءها المديرية العامة للدراسات والمستندات ، الإستخبارات العسكرية الخارجية ، لادجيد ، الذي على رأس إدارتها العامة منذ سنة 2005 رجل مدني السيد محمد ياسين المنصوري هي السبب الرئيسي لما صدر من قرارات إدانة ضد المغرب ..
ولا أحد من المؤسسات العمومية والتشريعية التي أصدرت بيانات إعلامية ضد البرلمان الأوروبي تجرأت على ذكر لادجيد المؤسسة السيادية المرتبطة بشكل مباشر بالقصر الملكي والتي من مهاها الخفية تزكية أي مسؤولي سياسي أو أمني وقضائي للمناصب العليا من بينها رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء ..
ما يفيد ، أن السيد محمد عبد النبوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للقضاء المتورط في قضايا فساد كبيرة تقدر بملايين من الدراهم طوال تدرجه في المناصب القضائية ببيانه الإعلامي كان يدافع بشكل حصري عن ولد الفقيه محمد ياسين المنصوري المتهم بشكل رسمي في قضية الرشوة من طرف القضاء الفيدرالي البلجيكي ..

يتبع ..

فرحان إدريس…

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
……………………………..وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. ……..وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. ..إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights W