محنة ومعاناة ومأساة الإتحاديين مع إدريس لشكر الذي جعل حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية من حزب يساري تقدمي إلى حزب إداري بإمتياز خاضع بشكل كامل لإرادة وسياسة لوبيات رجال الأعمال والباطرونا !!

فرحان إدريس…

لا أحد كان يتصور أن يتحول حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية في عهد إدريس لشكر , من حزب ناضل لعقود من الزمن من أجل دمقرطة مؤسسات الدولة المغربية وتحقيق العدالة الإجتماعية لكل أفراد الشعب المغربي , إلى حزب إداري بسيط هم قياديه الوحيد الإستوزار بكل الطرق ومن أي باب ولو بالتضحية بصورة وسمعة و تاريخ الحزب النضالي ,,,لكن بمعايير الحزب الإداري الجديد ، الأصالة والمعاصرة ,,
في مسيرة الحزب النضالية التاريخية الطويلة قدم فيها العديد من الشهداء على مر السنين إبتداءا من الشهيدين التاريخيين المهدي بنبركة وعمر بنحلون ، لدرجة أن مناضليه دخلوا كل السجون المغربية تقريبا ، وآخرهم كما هو موثق في أرشيف الحزب ، المرحوم عبد الرحيم بوعبيد ، ورفاقه في النضال أنذاك بسبب رفضهم لفكرة الإستفتاء على أقاليم الصحراء المغربية ، إلى حزب إداري بإمتياز تعطى له مهمة طرح قانون 20 .22 الخاص بتقنين شبكات لإجتماعي وشبكات البت المفتوح والشبكات المماثلة في البرلمان المغربي الذي يهدف بالدرجة الأولى : على التضييق على حرية الرأي والتعبير على منصات وشبكات التواصل الإجتماعي المختلفة ، أي تطبيق سياسة الرعب والترهيب وتكميم أفواه المواطنين ,,,
ثانيا ، حماية المنتوجات التجارية المملوكة لرجال الأعمال المسيطرين على الوزارات الإقتصادية والمالية في الحكومة الحالية ، والمنضوين كلهم تحت لواء حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يرأسه المليادير عزيز أخنوش الذي تضرر في السنوات الماضية مع مالكة منتوجات ماء سيدي علي السيدة مريم بنصالح من حملات المقاطعة المتتالية التي شنت ضدهما منذ سنة 2017 على الفيسبوك بعد سيناريو الإنقلاب الكامل على الإنتخابات البرلمانية الأخيرة لسنة 2016 ,,
حزب الوردة الذي تأسس من رجالا ت المقاومة الوطنية المعروفين الذين ناضلوا من أجل إستقلال المغرب ، ودخلوا السجون من أجل بناء دولة المؤسسات الديموقراطية بالمملكة ، والذي كان دائما ضد البيروقراطيين والتكنوقراطيين المقربين من المؤسسة الملكية منذ بداية الإستقلال ، والذي أحدث من أجل مواجهته في الساحة السياسية المغربية أحزاب إدارية عديدة معروفة كحزب التجمع الوطني للأحرار والإتحاد الدستوري والحركة الشعبية وآخرهم حزب الأصالة والمعاصرة بقيادة المستشار الملكي الحالي فؤاد علي الهمة ….
هذا الحزب اليساري التقدمي , تحول بقدرة قادر إلى حزب إداري بإمتياز في عهد إدريس لشكر لخدمة أجندات ومصالح الباطرونا ولوبيات رجال الأعمال بالمغرب ، ولم يعد هذا الحزب يعبر عن الطبقات الفقيرة والشعبية وفئة العمال المغاربة , وعن الطلبة في الجامعات المغربية وعن طبقة رجال التعليم ، تيار لشكر الوصولي والإنتهازي الإستئصالي أفقد الحزب النفس النضالي التاريخي المعروف والقريب من نبضات الشعب المغربي ، أصبح رهين وسجين مخططات المحيط الملكي الذي عمل على تفكيك كل الأحزاب الوطنية ,,وحشوها بالأعيان وتجار المخدرات ورؤساء مافيا العقار والمحروقات والتهريب بشتى أنواعه ,,
لهذا نجد مثلا ، محمد بنعبد القادر وزير العدل الحالي ليست له شعبية في الكتابة الإقليمية بمدينة تطوان لحزب الوردة ، بل لا يصنف أصلا أنه من مناضلي الحزب ، هو رشح لمنصب الوزير فقط ، لأنه كان يشتغل في ديوان القيادي الكبير لحزب الأصالة والمعاصرة محمد اخشيشن الذي كان وزيرا للتربية والتعليم العالي في حكومة عباس الفاسي ما بين 2007 إلى 2011 ، والذي حسب تقارير المجلس الأعلى للحسابات مؤخرا قام بتبذير 4000 مليار سم من الدعم العمومي المخصص للمخطط الإستعجالي لإصلاح منظومة التربية والتعليم ,,
هكذا تجد لشكر طوال منذ تصدره الكتابة الأولى لحزب الوردة إبتعد كليا في خطاباته السياسية والإعلامية عن القضايا الإجتماعية الحقيقية للشعب المغربي ، وركز في خرجاته الإعلامية العديدة على الهجوم على ثوابت العقيدة الإسلامية على المستوى الإحتماعي ، من ضرورة المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة , وسن قوانين جديدة في العلاقات الحميمية خارج إطار الزواج ,,,وووو,,,
يعني أن قيادة الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية تبنت بشكل مطلق الخطاب العلماني الإستئصالي في القضايا الدينية والإجتماعية والفكرية الذي عرف به أغلبية القيادات السياسية لحزب الأصالة والمعاصرة ,,
فالسيد إدريس لشكر , إنتقل من حضن إلياس العماري الأمين العام السابق لحزب الجرار، الذي فشل في الحصول على المرتبة الأولى في الإنتخابات البرلمانية لسنة 2016 , إلى حضن عزيز أخنوش الرئيس الجديد لحزب التجمع الوطني للأحرار , الذي أنزل بالمظلة في المشهد السياسي المغربي بعد الفشل الذريع لقادة حزب الجرار في المهمة السياسية , لمواجهة حزب العدالة والتنمية الفائز في الإقتراع الشعبي لسنة 2016 بقيادة الأمين السابق لحزب المصباح الذي هزم مرشحي المخزن في محطات إنتخابية متتالية بداية من 2011 إلى سنة 2016 ,,
فحزب الإتحاد الإشتراكي دخل للحكومة الحالية من باب التحالف الرباعي للأحزاب السياسية الإدارية ، التجمع الوطني للأحرار ، الإتحاد الدستوري ، الحركة الشعبية ، حزب الوردة ، والهدف هو السيطرة على مفاصل القرار في الحكومة الحالية برئاسة العثماني ,,
بالتالي الوزير محمد بنعبد القادر , ما هو إلا أحد الأرجل السياسية لحزب الأصالة الذي لديه سياسيين في كل الأحزاب السياسية المغربية الأخرى ، والتي عمل على جعل بعضها وزراء في الحكومات المغربية المتعاقبة إنطلاقا من حكومة إدريس جطو وتنصيب مدراء في مؤسسات عمومية عديدة ,,
فقانون 20.22 22 الخاص بتقنين شبكات التواصل الإجتماعي وشبكات البت المفتوح والشبكات المماثلة الذي طرحه ما يطلق عليه الوزير الإتحادي ، كان أصلا موجودا في أجندة القيادي بالتجمع الوطني للأحرار وزير العدل السابق محمد أوجار، الذي لم يستطع على ما يبدو من طرحه في النسخة الأولى حكومة العثماني بسبب نجاح المقاطعة التي تعرضت إليها منتوجات عزيز أخنوش الرئيس الجديد لحزب الحمامة ,,
مجمل القول ، أن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية في عهد إدريس لشكر الذي عين نجله مستشارا بديوان وزير العدل بنعبد القادر أصبح حزب إداري تنفيذي لسياسة مهندسي القرار بالعهد الملكي الجديد ، وواجهة سياسية للوبي رجال الأعمال ومافيا التكنوقراط ورجالات وأعوان السلطة ، الذين فعلا يحكمون المغرب ما بعد دستور 2011 بشكل متناهي مع المؤسسات الأمنية المعروفة وجهاز النيابة العامة وسلك القضاء ,,

يتبع..

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

……………………المديرية العامة للدراسات والمستندات (لادجيد )
…………………….رئاسة الحكومة
…………………….الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
…………………….الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….وزارة الشباب والرياضة
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
…………………….وزارة الجالية وشؤون الهجرة
…………………….وزارة العدل والحريات العامة ..
……………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………..مجلس الجالية المغربية بالخارج