*الإدارة العامة للشروق نيوز 24 *
في تطور مفاجئ لملف خليتي «الموحدين» و»التوحيد» المتهمتين بالتحضير لارتكاب أعمال إرهابية بالمغرب، قرر مجلس الوزراء الاسباني الذي انعقد بحر الأسبوع الماضي، مواصلة مسطرة تسليم المنسق المفترض للخليتين محمد البالي، الذي اعتقلته سلطات مليلية الشهر الماضي.
قرار مجلس الوزراء الإسباني جاء بعد طلب رسمي تقدمت به الجهات القضائية المغربية المختصة، إلى نظيرتها الاسبانية بغية تسليمه إلى المغرب لمحاكمته على خلفية ضلوعه حسب السلطات المغربية في التنسيق بين الخليتين اللتين جرى تفكيكهما بمدينة الناظور، وهي العملية التي أسفرت عن اعتقال 11 جهاديا كانوا مرشحين لتنفيذ أعمال ضد منشآت وشخصيات عامة، بالإضافة إلى حجز مجموعة من الوثائق المستعملة في التنقل والتأطيرالأيديولوجي للمستقطبين وإعداد معسكرات للتدريب على استعمال السلاح.
«بالي» الذي كان يقيم في بلجيكا أثناء تفكيك الخليتين، كان يتنقل بين المغرب ومليلية المحتلة والعاصمة البلجيكية بروكسيل، قبل أن يسقط في يد الشرطة الوطنية الإسبانية والحرس المدني بمدينة مليلية إثر إصدار المغرب لمذكرة بحث دولية في حقه على إثر التحقيقات التي كشفت عن اسمه كمنسق للخليتين.
ومنذ اعتقاله وضع بالي بأمر من قاضي المحكمة الوطنية بمدريد «إسماعيل مورينو» رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن مليلية، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية، وبما أن إسبانيا لم توجه له أي تهمة بالضلوع في أعمال على أراضيها، كان الخيار هو الاحتفاظ به إلى غاية تسليمه إلى المغرب بعد دراسة المذكرة الدولية الصادرة في حقه.
ومن المتوقع بعد الموافقة التي عبر عنها مجلس الوزراء، أن يصل البالي إلى مدينة سلا في الأيام القليلة المقبلة لإحالته على قاضي التحقيق المكلف بالإرهاب للتحقيق معه في المنسوب إليه قبل محاكمته أمام ملحقة محكمة الاستئناف بسلا المختصة في قضايا الإرهاب.