مذكرة جديدة في تعويضات الولادة !! المديرية العامة للأمن الوطني تتفاعل مع المقال الأخير حول الرخص السنوية بسرعة البرق وترفع من رخصة وتعويضات عن الولاة لكل رجال الشرطة من 3 إلى 15 يوما ..

بشكل مفاجئ وغير مسبوق تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني مع المقال الأخيرحول الرخص السنوية والإشكاليات المتعددة القانونية والإدارية التي تعيقها لمنحها لكل موظفي الأمن ورجال الشرطة الذي نشر منذ ثلاثة أيام على صفحات الجريدة الإلكترونية ، الشروق نيوز 24 ”
وأصدرت في هذه الشأن مذكرة رسمية في هذه القضية الإجتماعية التي كانت تعتبر الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي يعاني منها العاملين بأول جهاز شرطة بالمملكة ..
ودون سابق إنذار وعلى غير عادتها رفعت الإدارة المركزية للأمن الوطني تعويضات عن الزيادة والولادة من ثلاثة أيام إلى 15 يوما كباقي موظفي القطاع العمومي ..
وهكذا أصبح رجل الشرطة أو موظف الأمن يحصل على عطلة رسمية مؤدى عليها في حالة رزق بطفل سواء أكان ذكر أوأنثى ..
ما يطرح تساؤلات عديدة حول هذه الخطوة الإيجابية التي إتخذتها المديرية العامة للأمن في حق كل موزفيها ؟؟ ، هل عدم التمديد للمدير السابق للموارد البشرية الوالي امرابضن وتعيين نائب بالنيابة سرع من تنزيل بعض الحقوق التي كان يطالب بها كل رجال الشرطة ؟؟
هل فرعون السابق بالمديرية العامة للأمن الوطني هو من كان يعيق منح الحقوق الإدارية والقانونية للمنتمين لجهاز الشرطة ؟؟ ، وهل الوالي امرابضن هو يطلب من ولاة الأمن ورؤساء الأمن الإقليمي والجهوي ورؤساء المناطق والدوائر والمفوضيات الشرطة ويشجعهم على نهج سياسة العقوبات الإدارية ضد كل رجال الشرطة وموظفي الأمن الغير فاسدين الذين كانوا يرفضون جمع الأتاوى والرشاوى المالية لرؤساءهم ؟؟
هل هذه الخطوة ستكون البداية لمنح كل الحقوق المادية والقانونية والإدارية والصحية والإجتماعية التي كان يطالب بها حوالي 80 الف من رجال الشرطة منذ تعيين الحموشي على رأس الإدارة العامة للأمن الوطني ؟؟

يتبع ..

خالد حجي / بروكسيل / بلجيكا /