مركز دراسات يلح على ضرورة تحرك حكومة أخنوش من أجل استتباب الأمن الغذائي

الرباط : ألحّ مركز دراسات مغربي على ضرورة تحرك حكومة عزيز أخنوش من أجل استتباب الأمن الغذائي الوطني، وعودة أثمان المواد الأساسية إلى مستوياتها السابقة، عبر اعتماد آليات لتخفيض الأسعار، ودعم القدرة الشرائية للأجراء، والتسريع بتفعيل السجل الاجتماعي الموحد. كما دعا إلى جعل الحوار الاجتماعي فضاء لسماع صوت «الاتحاد العام لمقاولات المغرب» الذي يطالب الحكومة باستعجالية التدخل لحماية المقاولة المغربية في هذه الظرفية الدولية والوطنية، وبتسريع إخراج القانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات.
جاء ذلك في تقرير صادر عن «مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة»، اطلعت عليه «الشروق نيوز 24»، ويقدم قراءة في حصيلة السنة الاجتماعية الأولى الممتدة من نيسان/ أبريل 2022 إلى نيسان/ أبريل 2023.
ويسجل أن الحكومة المغربية لم تستطع تنفيذ جزء من التزاماتها الخاصة بالوظيفة العمومية، خلال هذه السنة الاجتماعية، من ذلك إقرار الزيادة العامة في الأجور، كما لم تتمكن من إقرار مراجعة لنظام الضريبة على الدخل، من خلال مراجعة الأشطر ونسب الضريبة، ولم يتم أيضاً إحداث درجة جديدة للترقي في أسلاك الوظيفة العمومية، بالإضافة إلى ضعف إرساء الحوار وتنفيذ الاتفاقات في المؤسسات والمقاولات العمومية.
ولاحظ التقرير كذلك أنه لم يتم اعتماد إجراءات تشريعية وتنظيمية جديدة لتمكين الموظف المتضرر من مواجهة آثار الأمراض وحوادث الشغل بالوظيفة العمومية، كما لم تُراجَع المقتضيات التشريعية المتعلقة برخص المرض المتوسطة أو طويلة الأمد.
وعلاوة على ذلك، استنتج تقرير «مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة» عدم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين في تفعيل العديد من الالتزامات الأفقية حيث إنه إلى حدود نهاية السنة الاجتماعية (نيسان/ أبريل 2023) سجل عدم برمجة حوارات قطاعية على مستوى الوظيفة العمومية، باستثناء قطاعات الصحة والتعليم والمالية.
وخرج التقرير بمجموعة من التوصيات، من بينها ضرورة فتح النقاش من أجل المصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب إلى حيز الوجود، وفتح النقاش حول مشروع القانون المتعلق بالمنظمات النقابية، وقوانين الانتخابات المهنية، ومراجعة مدونة الشغل على المستوى الوطني والقطاعي وعلى مستوى المقاولة والمؤسسة وعلى المستوى الترابي وتحقيق الانسجام والالتقائية بين هذه الآليات على مستوى المواضيع المتحاور بشأنها والمخرجات المتوصل إليها، والتي تفاعلت الحكومة إيجابياً معها باعتبارها المسؤولة سياسياً عن التنزيل والتفعيل وذلك على مستوى احترام دورية الحوار الاجتماعي وتنظيمه في جولتي أيلول/ سبتمبر ونيسان/ أبريل.
وأشار التقرير إلى المجهود المبذول على المستوى الحكومي في سياق دولي وإقليمي متّسم بعدم اليقين، وبحدة الصدمات الخارجية التي تؤثر على التوازنات الداخلية المطبوعة بالجفاف والتضخم وتباطؤ الاقتصاد الوطني، وموجات غلاء المواد الغذائية، مما يولّد ضغطاً كبيراً على القدرة الشرائية للمواطنين، وهو السياق الذي يكاد يجعل المجهود الحكومي في تنفيذ المخرجات غير ذي أثر اجتماعي مباشر على المواطنين والمواطنات، وخاصة الطبقة المتوسطة.
وذهب «مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة» إلى القول «إن نجاعة آليات الحوار الاجتماعي لا تقاس بوجودها ومدى انتظام عملها فقط، وإنما بما تنتجه من آثار ملموسة على مستوى الممارسة، وتحقيق السلم الاجتماعي، والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة الدامجة لمختلف فئات المجتمع، وهو ما يتطلب ضرورة تكثيف المجهود الحكومي، وتعبئة التوافق المجتمعي من أجل تجاوز الاختلالات البنيوية التي عرفتها السنة الاجتماعية 2022 – 2023 على مستوى تنفيذ مخرجات اتفاق 30 نيسان/أبريل 2022 وخاصة على مستوى ضرورة استكمال مأسسة الحوار الاجتماعي عبر التسريع بإحداث «المرصد الوطني للحوار الاجتماعي» كفضاء لترسيخ الثلاثية، وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي، وإقرار الزيادة العامة في الأجور، بما يحقق توازناً مالياً للأسر المغربية لدعم قدرتهم الشرائية، ومراجعة نظام الضريبة على الدخل، وحُسن تطبيق قانون الشغل في الوحدات الإنتاجية بالقطاع الخاص، وتفعيل الحوارات القطاعية على مستوى القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.