مسؤول البنك الشعبي السابق بروما إسماعيل كوجان والتهم الثقيلة الموجهة إليه ، من تجارة المخدرات بكل أنواعها وتبييض وتهريب الأموال والقيام بعمليات الصرف المشبوهة ومنح وثائق السفر مزورة لجزائريين وتزوير رخص السياقة ووثائق إدارية أخرى !! الخفايا والأسرار؟؟ الجزء الثاني ؟؟

فرحان إدريس..

لاشك أن إلقاء القبض على مسؤول البنك الشعبي بروما السيد إسماعيل كوجان وهو متلبس في تجارة المخدرات وبسيارة مؤسسة البنك الشعبي بإيطاليا كانت فضيحة كبرى بكل المقاييس وصدمة كبيرة لموظفي هذه المؤسسة البنكية داخل أرض الوطن وخارجه ، التي تسيطر على ما يقارب 75 % من التحويلات المالية لمغاربة إيطاليا ..
الغريب في القضية هو أن الإدارة العامة للموقع الإخباري (الشروق نيوز24 ) كانت قد أخبرت عن طريق مكالمات هاتفية عديدة المدير العام للبنك الشعبي بميلانو حول تورط ممثلها البنكي بروما في عمليات تجارة المخدرات ومعاملات مالية مشبوهة أخرى ، وأن هناك فيديو يروج بين المهاجرين المغاربة المقيمين بجهة روما لازيو يوثق بالصوت والصورة قيام السيد إسماعيل كوجان ببيع جميع أنواع المخدرات لإيطاليين من مدينة نابولي وساليرنو، السؤال الذي يطرح نفسه بقوة ماذا كان موقف البنك الشعبي بميلانو من هذه الأخبار ؟؟

الجواب بكل بساطة أن الإدارة العامة للبنك الشعبي بإيطاليا ترددت كثيرا لتصديق ما يروج حول موظفها بروما ، لأنها كانت تمارس سياسة عسكرية بكل المقاييس في تزكية الأطر المهاجرة المغربية التي تتقدم بطلبات عروض الحصول على وظيفة بفروع البنك الشعبي الموجودة بالديار الإيطالية..
وكانت هناك قناعة راسخة لدى الإدارة العامة لهذه المؤسسة العمومية البنكية بأنها تختار أفضل العناصر على جميع المستويات ، وبالتالي كما يقال بالدرجة العامية المغربية ” ما يمكنش تدوز الدكاكة على المدير العام للبنك الشعبي ولد لمدينة قديمة بالدار البيضاء ”
ولهذا أرسل نائبه السيد مصطفى سبيسة لمدينة روما لرؤية الفيديو الذي يوثق جناية تجارة المخدرات لموظفه السابق بروما السيد إسماعيل كوجان ، بطبيعة الحال المفاوضات مع مالك الفيديو ،لم تعطي أكلها لعدة أسباب سنتطرق إليها لاحقا ..
رغم الأخبار الرائجة بقوة حول موظفه بروما ، المدير العام للبنك الشعبي لم يتخذ قرار توقيفه مؤقتا على الأقل لأن المؤسسة البنكية المعنية هي أقدم مؤسسة مالية مغربية و تمثل صورة وسمعة المملكة المغربية الخارج ، لاسيما أن الأمن الإيطالي المكلف بمحاربة غسيل الأموال و بأمر من القضاء الإيطالي كان أوقف مؤسسة التجاري وفا بنك بشكل نهائي بتهمة تبييض وتهريب الأموال في العقدين الأخيرين..
أثناء التحقيق الميداني التي تجريه الإدارة العامة للموقع الإخباري ” الشروق نيوز24 ” حول أداء الأبناك المغربية بالديار الإيطالية سواء في علاقاتها مع الموظفين ، أو مع زبناءها من المهاجرين المغاربة أو في معالملاتها مع مؤسسات مالية إيطالية تبين أن الإدارة العامة للبنك الشعبي تنتهج سياسة متدينة في الأجور مقارنة مع أبناك مغربية أخرى ، أو في طبيعة عقد العمل التي تفرضها على جميع الموظفين العاملين في فروعها المختلفة سواء رؤساء الوكالات أو العمال البنكيين الذين يقومون على خدمة الزبناء من سحب وإيذاع ..
فعلى سبيل المثال ، رؤساء فروع البنك الشعبي بإيطاليا لديهم عقود عمل من صنف 3 درجة 2 ، بخلاف رؤساء فروع التجاري وفا بنك الذين يتوفرون على عقد عمل تحترم المعايير الإيطالية في صنف العاملين بالمؤسسات البنكية الإيطالية طبقا لقوانين النقابات الإيطالية المتخصصة في المجال البنكي والمالي ، إذ أن رؤساء فروع هذا يتوفرون على عقود عمل من صنف 3 ودرجة 3 ..
نفس الشيء يلاحظ في صنف العمال البنكيين العاديين ” FONCTIONNAIRE DE LA CAISSE ” إذ فرضت عليهم الإدارة العامة للبنك الشعبي بإيطاليا عقود عمل من صنف 3 درجة 1 ، على عكس التجاري وفا بنك الذي منح للموظفين العاملين في فروعه عقود عمل من صنف 3 درجة 2 ..
فيا ترى لماذا تمارس الإدارة العامة للبنك الشعبي بإيطاليا منذ أكثر من ثلاثة عقود سياسة ممنهجة متدنية في الأجور والتعويضات والإمتيازات ضد الموظفين العاملين لديها ؟؟
بخلاف الأبناك المغربية الأخرى التي تحترم قوانين العمل الإيطالية فيما فئة العمال البنكيين سواء من حيث الأجور أو التعويضات ؟؟ رغم أنها لا تستخوذ مجتمعة إلا على ما يقارب 30 % من التحويلات المالية لمغاربة إيطاليا ..
ونختم بالسؤال التالي ، لماذا موظفين البنك الشعبي بالديار الإيطالية يعانون في صمت ؟؟ ولا يمارسون حقهم النقابي في المطالبة بالأجور والتعويضات والإمتيازات طبقا لقوانين العمل الإيطالية ؟؟

يتبع …

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

…………………..رئاسة الحكومة
……………………الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
……………………..الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
……………………..وزارة الجالية وشؤون الهجرة
……………………….وزارة العدل والحريات العامة ..
……………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………………..مجلس الجالية المغربية بالخارج
……………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج