مسجد روما الكبير في حالة كبيرة من الفوضى والتسيب الإداري ، وسحب مظلمة وتساءؤلات حول الميزانيات السنوية الضخمة ؟؟ وهناك خطر حقيقي للإدارة المفوضة للمركز الثقافي الإسلامي !!و إحتجاجات كبيرة للموريدين المصرين على زيارة الرئيس خالد شوقي لليبيا !! الخفايا والأسرار ؟؟ الجزء الأول ؟؟

عن جريدة إيطالية ..ترجمة فرحان إدريس..

الجامع الكبيربروما في حالة كبيرة من الفوضى والتسيب الإداري بسبب عدم تقديم الكاتب العام التقريرين المالي والأدبي لسنوات ، هناك إنعدام دفتر التحملات والبيانات المالية السنوية سواء من حيث المداخيل أو المصاريف ، أطراف داخلية تتسارع ما بينها من أجل سلطة القرار في المركز الثقافي الإسلامي بروما ,,,,
الجمعية العمومية للمسجد الكبير لم تجتمع لسنوات ، والمبنى بأكمله يتساقط نطرا لحالة الإهمال التي يعاني منها لأكثر من عقدين ..، الرئيس الحالي خالد شوقي النائب البرلماني السابق عن الحزب الديموقراطي متنازع عليه ومرفوض من الجالية المصرية ، وهناك فعلا مخاطرحقيقية بأن تتدخل وزارة الداخلية لتفويضه لإدارة محايدة لتسييره ، هذا هو الوضع الحالي للمسجد الكبير في روما. ومع الأسف ، كان العنوان الأبرز هو إعادة التأهيل هذا “المركز الثقافي الإسلامي بإيطاليا ، الخطة الإستراتيجية التي وضعت في عهد حكومة الحزب الديموقراطي 2017-2021” بالإشراف المباشر لوزارة الداخلية التي كان يرأسها أنذاك مينيتي ، وكان من بين الأهداف المركزية للخطة والطموح الكبير هو جعل إدارة عامة للمسجد الكبير بروما تتميزوتلتزم بالشفافية والنزاهة في التسيير والتواصل مع هدف كبير على المدى البعيد و المتمثل في “تعزيز التعاون والتفاعل والتكامل مع الدولة الإيطالية بمختلف مؤسساتها وجميع المواطنين بصفة عامة الإيطاليين ،في إطار تشجيع إحترام الدستور الإيطالي ، وقوانين ومبادئ الحرية والحداثة والتعددية والثقافية والتراث ، من أجل تحقيق مبدأ أساسي في الدين الإسلامي هو أن المسلم الصالح هو بطبيعة مواطن صالح “.
باختصار ، الخطة وضعت لجعل المسجد الكبير بروما على طريق الإصلاح الحقيقي في الإدارة والتسيير ، لاسيما أنه يعتبر من أكبر أماكن ن للعبادة الإسلامية الموجودة بدول الإتحاد الأوروبي,,, خطة الإصلاح كان هدفها الأساسي هو تطبيق مبدأ الشفافية والنزاهة في تقديم كل سنة التقريرين المالي والأدبي ومعرفة الجهات التي ترسل تمويلات دورية للمسجد الكبير بروما ، مع وضع خطة جديدة لتكوين الأئمة والمرشدين تراعي القوانين الإيطالية ، بما في ذلك الحرص على تنظيم الأنشطة داخل المركز الثقافي الإسلامي التي تحقق الإندماج الثقافي والإجتماعي بين المجتمع الإسلامي والإيطالي ..

الندوات الدولية المنظمة بالمسجد الكبير بروما تحت شعار نعم للهجرة والمهاجرين واللاجئين ..

هناك ملاحظة أساسية يجب التذكير بها ، هو أنه بعد عامين من تطبيق خطة الإصلاح الجديدة بغطاء سياسي للحزب الديموقراطي اليساري أثبت الإدارة العامة الحالية للمسجد الكبير بروما أنها فشلت فشلا ذريعا ، لدرجة يخيل لأي مواطن إيطالي أو متتبع للشأن الديني بإيطاليا بأن المركز الثقافي الإسلامي لم يعد مكان للعبادة بل فرع لمنظمة غير حكومية ,,
صحيح ، أنه في سنة 2017 تم تقديم ما يسبه تقرير مالي لكنه لم يحدث لا في سنة 2018 ولا يعرف كم حجم الأموال والميزانيات الضخمة التي تلقاها المسجد الكبير بروما ؟؟
الأنشطة القليلة التي تن تنظيمها لحد الآن داخل قاعات المعارض بالمسجد الكبير بروما من 13 إلى 30 يونيو عبارة عن يوم إستعراضي دولي للفن المعاصر عنوانه الكبير “Mater Mediterrane ”
ضم عرض تمثال لمريم العذراء مغطاة بسترة حرارية مشابهة للسترات الصفراء التي تنمح للمهاجرين الذين يتم إنقادهم في البحر مع السترات النجاة حولها ..
هذه الأنشطة غالبا ما تكون مدعومة من جهة لاتسيو روما ومنظمة ميباك الحقوقية ووزارة التراث والأنشطة الثقافية ..
لكن يبدو، أن هذا الجانب ليس بالأهمية القصوى بالنسبة للعديد من متتبعي المسجد الكبير بروما ، فإن الواضح أن المشكلة الكبرى التي يعاني منها هي الفوضى الكبيرة التي تعم المركز الثقافي الإسلامي سواء على التسيير الإداري أو المالي ، لاسيما أن أغلبية الجالية المسلمة بالمدينة هجرته بسبب الإنهيارات العديدة الموجودة كل زوايا المسجد الداخلية منها والخارجية ..
مما يؤكد أن خطة الإصلاح الإستيراتيجية التي وضعت لتمتد ما بين سنة 2017 إلى 2012ِ من طرف الحكومة اليسارية السابقة لم تنطلق أصلا إنما كانت بروباغندا إعلامية لسيطرة الحزب الديموقراطي على المسجد الكبير بروما …

خطة وزير الداخلية السابق ماركو مينتي للمسجد الكبير..

كان هذا بالضبط سنة 2017 ، وقرر وزير الداخلية السابق ماركو مينيتي القيادي بالحزب الديموقراطي اليساري بداية المسار الإصلاحي في المسجد الكبير لتفادي التفويض الإداري لأكبر مركز ثقافي إسلامي بأوروبا ، في وقت كانت تستعد فيه وزارة الداخلية الإيطالية عقد إتفاق م لجنة ممثلي الإسلام بإيطاليا ، لهذا تم وضع خطة إستراتيجية رباعية لمسجد روما من أجل الوصول للأهداف بحلول سنة 2021 ، ولإعطاء صورة حقيقة جدية عن بداية الإصلاح تم إنتخاب النائب البرلماني السابق عن الحزب الديموقراطي خالد شوقي الإيطالي الجنسية ولكن ذي الأصول المغربية رئيسا للمسجد الكبير بروما من أجل تحقيق التوازن بين المسلمين والإيطاليين ..
للعلم ، أنه في الخطة الإستراتيجية المشهورة كان سأخذ بعين الإعتبار الإختلالات التي ظهرت في تطبيق النظام الأساسي للمركز الثقافي الإسلامي والمنهجية الإدارية في التسيير بسبب إلغاء منذ سنوات صلاحيات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ..
الإدارة العامة للمسجد الكبير بروما بقيادة الكاتبالعام عبد الله رضوان إنحرفت عن المسار المتفق عليه منذ تأسيس المركز ، وبالتالي لم تحقق أي هدف من الأهداف المسطرة لعدة أسباب أولها :
1) إنتهكت اللوائح الإيطالية في قانون الجمعيات لأنها إنتهجت طوال عقدين في الإدارة ساسية أحادية ، مما أدى إلى فجوة عميقة بين الإدارة العامة للمركز وباقي أفراد الجالية المسلمة المشكلين للجمعية العمومية ..
حقيقة أكدتها السلطات الإيطالية أمام مديري ” CICI ” الجمعية القانونية الممثلة للمسجد الكبير بإيطاليا ، وطالبت بضرورة الإلتزام بمتطلبات النظام الأساسي فيما يتعلق بعقدجمع عام سنوي للجمعية وإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة وإقرار نظام جديد في الموافقة على الميزانية السنوية ووضع أسس جديدة للشفافية في التسيير والإدارة ، طبقا للقوانين واللوائح الإيطالية ، وألحت في توصياتها بأن تكون قيادة المركز الثقافي الإسلامي بروما ممثلة بشكل ديموقراطي تعكس بشكل حقيقي التركيبة الديموغرافية للمجتمع الإسلامي الموجود على الأراضي الإيطالية ..
وحدز ممثلي وزارة الداخلية مسؤولي المسجد الكبير بروما بأن عدم إلتزامهم بهذه الشروط القانونية فسيتم إدانة ” CICI” بصفتها منظمة إيطالية قانونية مما ينتج عنه أوتوماتيكيا حل مجلس الإدارة ووضعه حتى إشعار آخر تحت إشراف وزارة الداخلية الإيطالية ، مما يعني تعيين إدارة مفوضة للتسيير لكن الإدارة العامة للمركز الثقافي من أجل التغلب على هذا الجمود تعهدت بالعمل طبقا للقوانين واللوائح الإيطالية وهذا ما لم تحقق لحد الآن ..

Grande Moschea di Roma nel caos: buio sui bilanci e rischio commissariamento

يتبع…

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

…………………..رئاسة الحكومة
……………………الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
……………………..الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
……………………..وزارة الجالية وشؤون الهجرة
……………………….وزارة العدل والحريات العامة ..
……………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………………..مجلس الجالية المغربية بالخارج
……………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج