مصطفى الباكوري الضحية الأولى للوبي الفساد السياسي والمالي والأمني بقيادة المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة ، وما أحوج الملكية والشعب المغربي لرجل وطني وشريف كالجنرال دوكو درامي حسني بنسليمان !!

فرحان إدريس…

لم يكن مستغربا ، أن يعلن الموقع الإلكتروني الأول بالمغرب المقرب من بعض ضباط الأمن والمخابرات عن خبر منع مصطفى الباكوري بمطار محمد الخامس الدولي الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة ، والرئيس والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة المستدامة ، مازن ، ورئيس جهة الدار البيضاء سطات من السفر لمدينة دبي الإماراتية ..
ويبدو ، أن الإختلالات الكبيرة التي عرفها قطاع الطاقة الشمسية بكل من محطات نور 1 و 2 والتأخير الحاصل في المشروع الضخم بمدينة العيون ، عاصمة الأقاليم الجنوبية ، وما يقاب 16 من الملايير التي رصدت لهذه المشاريع الإستراتيجية التي كان يعول عليها كثيرا الملك محمد السادس لنهضة تنموية في الأقاليم الجنوبية الصحراوية .كانت وراء هذا التوقيف بأمر قضائي مباشر ..
لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة ،هل فعلا السيد الباكوري الخريج من مدرسة القناطر بفرنسا هو المسؤول الوحيد عن هذا الفشل الذريع في مشاريع الطاقة المتجددة بالمغرب ؟
هذا التكنوقراطي الذي كان طوال هذين العقدين من حكم الملك محمد السادس من أقرب المقربين منه ، لدرجة أنه عين على رأس الحزب الإداري الجديد ، الأصالة والمعاصرة الذي أسسه المستشار الملكي فؤاد علي الهمة سنة 2008 تحت أعين القصر الملكي ، من أجل مواجهة التيار الإسلامي المتمثل في حزب العدالة والتنمية لخلق توازن سياسي في المشهد السياسي المغربي ..
ولاننسى ، أنه في سنة 2009 تم تعيينه على رأس الإدارة العامة للوكالة المغربية للطاقة المستدامة ،مازن ، المختصة في بناء محطات الطاقة الشمسية كخيار إستراتيجي للمملكة في الطاقات المتجددة ..
الكل يعلم في المغرب ، أن السيد الباكوري لا يملك النفوذ السياسي الكافي الذي يمكنه من تبذير الملايير المخصصة في مشاريع الطاقة الشمسية بالمغرب ، دون أن يكون له غطاء أو سند قوي من المستشارين والرجال الأقوياء النافذين بالمحيط الملكي ..
هذا التكنوقراطي ، ماهو إ لا واجهة تنفيذية للوبي السياسي والإقتصادي والأمني و الذي يرأسه كل من الكاتب الخاص للملك منير الماجدي ، والمستشار الملكي فؤاد علي الهمة المهندس الحقيقي لإضعاف الأحزاب السياسية في العهد الملكي الجديد ، والماسك الفعلي بكل خيوط الأجهزة الأمنية والمخابراتية ، ماعدا بجهاز الدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية ..
والدليل ، لماذا لم يحاكم لحد كتابة هذه السطور السيد اخشيشن محمد صهر فؤاد علي الهمة ؟ الذي كان وزير ا للتربية الوطنية والتعليم والعالي وتكوين الأطر والبحث العلمي السابق في حكومة عباس الفاسي ؟ ، والذي قان بتبذير ما يقارب 5000 مليار التي وضعت كميزانية للمخطط الإستعجالي لإصلاح التعليم ؟ والذي يشغل حاليا بالمناسبة منصب رئيس جهة مراكش آسفي تانسيفت ! لماذا لم يفتح ولو
تحقيق واحد معه كيف صرفت هذه الملايير ؟؟ ومن إستفاد منها بالدرجة الأولى ؟ وما هي الجهة السيادية التي إستولت على هذه الملايير من أموال الشعب المغربي دافعي الضرائب ؟ ولم يوجه له ولو سؤال واحد في مجلسي النواب والمستشارين ؟ ألا يوجد في المملكة رجل واحد أو سياسي يقول اللهم هذا منكر؟ وينعت الأمور والقضايا بأسماءها ؟ ألهذه الدرجة الخوف والرعب يسكن كل السياسيين والإعلاميين والصحفيين وأغلبية الجمعيات الحقوقية وسيطر عليهم ؟ لماذا لم تتحرك الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق في جريمة تبدير الملايير من المال العام ؟ وأين هي النيابة العامة والقضاء المغربي المستقل والنزيه بين قوسين ؟
الآن يفهم ، لماذا إستهدف كل من توفيق بوعشرين وحميد المهداوي وهاجر الريسوني وسليمان الريسوني وعمر الراضي والنشطاء الحقوقيين واليوتوبرز المعروفين بفضحهم للفساد والمفسدين ..
لقد نظف لوبي الفساد السياسي والأمني والإقتصادي بقيادة كل من المستشار فؤاد علي الهمة والكاتب الخاص للملك كل الأصوات الإعلامية المستقلة والنشطاء الحقوقيين التي كانت ستفضخ مخططاتهم السياسية والأمنية والإقتصادية للرأي العام المغربي داخل أرض الوطن وخارجه ..
وحين تم إعتقال كل من يشكل خطرا على مخططات المحيط الملكي سواء على الصعيد الإعلامي والسياسي والحقوقي سارعوا للمصادقة على تغيير القاسم الإنتخابي بإعتماد المسجلين في اللوائح الإنتخابية عوض المصوتين الحقيقيين ..
وبهذا يضمنوا عدم تصدر حزب العدالة والتنمية الإنتخابات البرلمانية المقبلة ، وبالتالي يمنحوا رئاسة الحكومة بكل إرتياح للوجه السياسي الجديد للمخزن رجل الأعمال والمليادير عزيز اخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار ..ومن أجل تبرير تدبيرهم الكارثي للعديد من المؤسسات الإقتصادية الإستراتيجية الكبرى ، يبدو أنهم إتخذوا قرار بالتضحية بالعديد من الرؤوس الكبرى المقبربة منهم ، وكانت البداية كما هو معلوم بإرغام الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة للإستقالة ، إليساس العماري وإزاحته من رئاسة جهة طنجة الحسيمة تطوان ، والذي نقل جل إستثماراته خارج أرض الوطن في كل من إسبانيا وبريطانيا ..
والدور على ما يبدو جاء هذه المرة على السيد مصطفى الباكوري الذي أعلن عن خبر منعه من السفر من مطار محمد الخامس الدولي على صفحات المواقع الإلكترونية المعروفة بقربها من دوائر القرار السياسي ..
هل بدأت التصفية الفعلية في الدائرة الضيقة المحيطة بالملك محمد السادس ؟ وهل تعتبر عملية منع سفر للسيد الباكوري بداية تقديم القرابين تحت شعار ربط المسؤولية بالمحاسبة ؟ ولماذا تزامنت عملية التوقيف بخروج تقارير في الجرائد والمواقع الإلكترونية باللغتين العربية والفرنسية تتحدث عن حجم الملايير المفترضة التي إختلسها الرئيس المدير للوكالة المغربية للطاقة المستدامة مازن ، السيد مصطفى الباكوري؟
أعضاء الدائرة الضيقة المحيطة بالملك محمد السادس تخلصوا بأقوى خصم سياسي لهم ، عبد الإلا بنكيران الأمين العام السابق للبيجيدي الذي هزمهم منذ سنة2011 لغاية 2016 ، ومن الصحفيين المزعجين لهم بمقالاتهم اليومية ، وهكذا أفرغوا الساحة السياسية والإعلامية والحقوقية من كل الأصوات المستقلة ..
علبة الدومينو ، الحاكمة و المقربة من الملك محمد السادس بدأت تأكل أعضاء منها ، البداية كانت من إلياس العاماري ، والآن مصطفى الباكوري ويبقى الزعماء السياسيين من حزب الجرار الذين أصبحوا بعد سنوات من ممارستهم العمل السياسي من أصحاب الملايير ، كيف حصل هذا الغناء الفاحش ؟
إحالة على التقاعد الجنرال دوكودرامي حسني بنسليمان المعروف بأنه ينتمي لأكبر العائلات المخزنية، وأحد الجنرالات الوطنيين الشرفاء الأقوياء الباقين في المملكة حاليا فتح الأبواب على مصراعيه أمام لوبي وزبانية المسشار الملكي فؤاد علي الهمة التي تجدها في كل مفاصل الدولة المغربية ..هذا الفساد المستشري في كل مؤسسات الدولة ، وهذا النهب الممنهج لثروات البلاد غالبا ما تجد بصمات الرجل المنحدر من منطقة ارحامنة ..
هؤلاء المستشارين ورجال الأعمال المقربين من المحيط الملكي يذهبون بالملكية إلى الهاوية ، ولا ننسى أن الذين قاموا بالإنقلابات العسكرية على الملك الراحل الحسن الثاني كانوا من الدائرة الضيقة منه ..
فما أحوج الملكية والشعب المغربي لرجل وطني بإمتياز الجنرال دوكو درامي الذي كان ومازال سدا منيعا أمام المستشار الملكي المدعو بوحمة ، Bouhamma ، بأن لا يترك أياديه الفاسدة تنفذ لجهاز الدرك الملكي أو القوات المسلحة الملكية ..
المديرية العام للأمن الوطني منذ أن تولاها السيد عبد اللطيف الحموشي الواجهة الأمنية والتنفيذية للرجل القوي بالمحيط الملكي خرجت إلى الوجود صحافة التشهير وإزدهرت ضد الصحفيين والإعلاميين والنشطاء الحقوقيين المنتقدين لأداء الجهات العليا ..
ومنذ تعيينه على رأس الإدارة العامة للأمن الوطني يخرج كل يوم في اليوتوب أو الفيسبوك رجال الشرطة والأمن يصرخون ويستغيثون بالملك محمد السادس بسبب الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تعرضوا إليها والظلم الذي لحق بهم من طرف رؤساءهم الأمنيين ..
هذا السيناريو الدراماتيكي لا نشهده في رجال وضباط الدرك الملكي ، لأن كان على رأسهم عسكري وطني ورجل دولة والمؤسسات بإمتياز الجنرال دوكو درامي حسني بنسليمان ..
ولهذا فبما أن العديد من العائلات المخزنية التي تلتقي في هذا الجنرال العسكري ، المفروض ان تسمع صوتها للملك محمد السادس من أجل وقف هذا الإنهيار الأمني والحقوقي والإقتصادي التي تشهده المملكة منذ سنوات ..
لأن القادم أخطر وأعظم ، وحسب مصادر أمنية ومخابراتية فإن إلياس العماري الأمين العام السابق لحزب الجرار والرئيس الذي أرغم على الإستقالة من رئاسة جهة طنجة الحسيمة تطوان سرب العديد من ملفات الفساد للمشاريع الكبرى للولايات المتحدة الأمريكية ولبعض الدول الأوروبية ، ويبدو أنه يقف وراء الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين المغرب وألمانيا ، وما منع السيد مصطفى الباكوري من السفر لدبي من مطار محمد الخامس الدولي إلا بداية للحرب الطاحنة الدائرة في الكواليس بين رفاق الأمس وأعداء اليوم ، قيادات الصف الأول من حزب الأصالة والمعاصرة ..

يتبع..

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
………………………………وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch