مظاهر الإستبداد والاستعباد والشطط في إستعمال السلطة وخرق مبادئ حقوق الإنسان من طرف مسؤولي الإدارة العامة للأمن الوطني والتهديد والوعيد بسوء المصير للموظفين من الرتب الصغيرة !!

بعد تناثر المقالات على الجريدة الإلكترونية ” الشروق نيوز 24 ” وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من طرف موظفي الإدارة العامة للأمن الوطني ، والتي يعبرون فيها عن المعاناة المتكررة من سوء المعاملة والشطط في إستعمال السلطة ، والحرمان من الحقوق الأساسية وسياسة القمع والتنكيل سواء من طرف الرؤساء المباشرين أو من طرف المسؤولين المركزيين ، وللحد من هذه الظاهرة التي بدأت تستفحل يوما بعد يوم وتنتشر على أوسع نطاق..
لجأت الإدارة المركزية الى التعجيل بإصدار مذكرات تتضمن تهديدا ووعيدا لجميع الموظفين بمن يستغلون وسائط التواصل الإجتماعي أو من يتواصلون مع هيئة التحرير لجريدة ” الشروق نيوز 24 “الإلكترونية ، ويعبرون عن تظلماتهم وما يحاك ضدهم من طرف المسؤولين، وإعتبر المسؤولون الأمنيون أن ذلك يدخل في نطاق إفشاء السر المهني مذكرين بما ينتج عنه من عقوبات إدارية بل ومتابعات قضائية إن اقتضى الأمر .
وحسب موظفين بالأمن الوطني ، إن الإدارة المركزية عوض أن تلجأ الى إيجاد حلول جذرية للقطع مع مثل هذه التصرفات وإعطاء ذوي الحقوق حقوقهم ، والاستجابة لمطالبهم التي تبقى مركونة في رفوفها بسبب سياسة اللامبالاة التي تنهجها ، لجأت إلى أسلوبها المعهود في التهديد والوعيد بسوء المصير وتطبيق شريعة فرعون ، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ، وهذا مايعبر من جديد عن عجزها في إيجاد حلول أو لانية لدى مسؤوليها أصلا في القطع مع أساليب البطش ، والتنكيل اتجاه الموظفين ويريدون منهم دائما أن يكونوا كالغنم برا وطاعة ، وكالكلاب تذللا وتملقا وهذه صفات المستبدون والطغاة .
وإن أدارت الظهر وسياسة الأذان الصماء التي تنهجها الإدارة العامة للأمن الوطني اتجاه طلبات موظفيها هو ماجعلهم يبحثون عن طرق بديلة لإيصال صوتهم وطلباتهم التي تبقى حبيسة الرفوف ، والتعبير عن ما يعيشونه من ظلم واستعباد من طرف المسؤولين واستبداد وطغيان ، وتعرية الوجه الخفي للإدارة العامة للأمن الوطني التي مافتئ مسؤولوها في تنميق وزخرفة صورتها بإستغلال مختلف الجرائد والصحف الأمنية والاستخباراتية التي يتم تسخيرها لتلميع صورة المديرالعام ، والدعاية أنه نزيه وإبن الدار وحريص على تطبيق القانون و إحترام حقوق الإنسان ..
وفي المقابل التشهير والتشفي بالعقوبات على الموظفين الصغار ، والمستبد يبحث دائما عن الإعلام ، فهو يدرك أنها وسيلة السيطرة على العقول ، ويقوم بتسخيرها لتزيين وتلميع صورته أمام الشعوب، وكلما كانت هذه الشعوب تعاني من الجهل والأمية إستطاع المستبد أن يتحكم بها ويسوقها كالقطعان عن طريق شبكات من وسائل الإعلام ، خاصة إذا كانت تلك الوسائل تستعمل شعارات براقة من قبيل حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية .
المدير العام يدعي حرصه التام على إحترام مبادئ حقوق الإنسان وهو يصدر مذكرات تزيد من تضييق الخناق والشطط في إستعمال السلطة وأغلبها تتعارض مع مبادئ إحترام حقوق الإنسان وقانون الوظيفة العمومية، وكأن رجل الشرطة ليس إنسان وليست له حقوق ، وهذه الإدارة كما يقال تأسست من أجل العقاب والشطط في إستعمال السلطة بعيدة عن سلطة الحق والقانون ، وطبيعي أن يقع ذلك في إدارة حيث لا يجد الموظف من يدافع عنه وعن حقوقه المهضومة وفي دولة دائما ترفع شعار دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان ودولة المؤسسات وهي خلاف كل ذلك .

وفي تعليق لأحد الأشخاص على تدوينة لمعاناة موظف شرطة بالفايسبوك أعجبتني وقمت باستنساخها ويقول صاحبها : ( كلما وحيثما نجد مستبدا وطاغية هذا لايفسر إلا شيئا واحدا هو ضعف الشخصية والحرمان الذي عاشه المستبد في صغره، ولكي يظهر للعلن وتصبح له أهمية يقوم بأفعال تجعل إسمه على كل الألسن ويشعر بالفخر ووجوده، وهذا الشعور بالنقص والحرمان هو السبب الرئيسي في ممارسة الشطط والقمع والحرمان من الحقوق الأساسية للموظفين وذلك تحت قبعة التخفي في رجل الساعة الذي يحارب الفساد ، والحال هو محاربة النزهاء والموظفين الصغار عن طريق
زميل الدرب الذي لاعلاقة له بما يتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني كونه قادم من جهاز مراقبة التراب الوطني ، حيث أصبح مراقب لرجال الأمن وتدويناتهم التي هي السبيل الوحيد للإحتجاج عن الظلم والاستبداد، وفي نفس الوقت الظهور أمام المواطنين بصورة الملاك لهذا يتم تقديم إمتيازات وعلاوات لموظفي مراقبة التراب الوطني على حساب موظفي الجهاز الأمني الذي نستخلص على انه أصبح مستهدفا ولاندري ماهو السبب الحقيقي وراء كل هذا الغل والانتقام ) .إنتهى كلام صاحب التدوينة .
وقد ينسى هذا المستبد وغيره أن القوة لا تدوم ، وأن الظلم مصيره النهاية، فمهما طال الظلام لابد للفجر أن يبزغ، ولابد لنور الصباح أن يضئ هذا الكون بالحرية والكرامة والعدل والمساوة والعيش الكريم، ولكن هذا كله لن يكون إلا إذا غيرنا ما في أنفسنا وإلا فسيدفع الجميع ضريبة الذل وثمن الاستبداد .
ولم تمتلأ صفحات هذه الجريدة الإلكترونية بمعاناة موظفي الإدارة العامة للأمن الوطني وحسب، بل إن هذه الجريدة بصفتها جريدة حرة مستقلة وغير منحازة لأي فئة سياسية كانت أو أمنية ولا تخدم الأجندة الاستخباراتية ..
وإتخذت شعار الدفاع عن حقوق الإنسان منهجا لها ، فإن طاقمها لم يمتنع عن الدفاع عن حقوق الإنسان كيفما كان وكيفما كانت مهنته، ولم تنحو منحى الجرائد الصفراء المتملقة في نهج أساليب المدح والثناء على كافة المسؤولين الحكوميين والمسؤولين الأمنيين على الخصوص، والإمتناع عن نشر معاناة موظفي الشرطة رغم علمها بذلك من خلال التقارير التي تصلها ، والتي إمتنعت غير مامرة عن نشرها أو التطرق إليها وهذا خير دليل على أنها جرائد أمنية وإستخباراتية ولا تخدم إلا أجندة الإستخبارات .
ولأن هذه الجريدة تفضح سلوكيات المسؤولين الفاسدين ، وسياستهم الكارثية الاستبدادية والظلامية من خلال التقارير التي تصلها من موظفي الشرطة، والفساد المستشري في بعض المؤسسات الأخرى، فلا بد أن يقوم المستبد بالتشويش عليها ، وتشويه سمعتها بإعتبارها تخدم أجندة انفصالية أو أجندة معادية للدولة ، وهو مايعني أن الكثيرين من المستبدين مازالوا يعيشون في الخمسينيات وستينيات القرن الماضي لأننا بكل بساطة أصبحنا في عصر الإنترنيت والإعلام المفتوح.
والإستبداد والإستعباد عنوان بارز داخل الإدارة العامة للأمن الوطني، فالأجر الزهيد، وكثرة المهام المسندة ، وساعات العمل الطويلة دون تعويض أو تحفيز والتشريد إن انتفض الموظف عن ذلك وطالب بحقه، أمثلة عن سياسة الإستبداد
والإستعباد وخرق واضح لمبادئ احترام حقوق الإنسان.
فأين هو البرلمان ؟؟ ، وأين هي الحكومة من كل ما يجري داخل هذه الإدارة التي يتصرف مديرها بسلطة مطلقة وكأنه أصبح هو الرقم واحد في هذه البلاد ؟؟ ، أم أن موظف الشرطة ليس إلا عبدا ولا يمكن إستغلال قضاياه في الحملات الانتخابية ، أين هو المجلس الوطني لحقوق الإنسان مما يتعرض له موظف الشرطة من حرمان للحقوق وسياسة الاستعباد والاستبداد من
طرف المسؤولين ؟؟ ، أو أليس موظف الشرطة إنسان ؟؟ ، أم أن هذا المجلس لا يهتم إلا بالمساواة في الإرث والعلاقات الرضائية والجهر بالإفطار في رمضان وحرية ممارسة الشذوذ الجنسي ؟؟ ، بل وأصبحت سياسة هذا المجلس مفضوحة ولا يخدم إلا الأجندة الاستخباراتية .
ولم يبقى لمسؤولي هذه الإدارة إلا أن يضعوا السلاسل في أعناق وأرجل رجال الأمن كما كان يفعل بالعبيد في الأزمنة الغابرة.
وتحية خالصة للذين غادروا ولم يعودوا ، ومن يستطيع المغادرة فليفعل كي يحافظ على ماتبقى له من كرامة و لكي يستعيد حريته.
وفي عبارة على منشور بالفايسبوك يقول صاحبها : (……) أن في كل هذه الرسائل والقصص لم يتطرق أصحابها من موظفي الشرطة للمشكل الحقيقي الذي نعرفه جميعا وهو نظام ديكتاتوري لا يمكن حتى للذين يخدمونه أن يكونوا في أمان و يتمتعون بكامل حقوقهم، هؤلاء لا يعون بأن كل العاملين سواء في الجيش أو الدرك أو الأمن أو المخابرات هم في الواقع عبيد في خدمة سيدهم ،
الحكام الأسياد يسرقون ويتمتعون، والعبيد ساهرون على راحتهم وأمنهم، ففي الأمن فقط الفاسدون والمرتشون والمذلولون المغفلون ( لحاسين الكابة LCAPA ) هم من يجدون راحتهم في عملهم ، أما الشرفاء النزيهون المتخلقون فالأشتغال في الأمن هو بمثابة العيش في الجحيم .
وفي الختام سأنهي هذا المقال بما كتبه المنفلوطي عن الإستبداد وكأني به يعيش معنا اليوم وعاصر مسؤولو الإدارة العامة للأمن الوطني ورأى المعاناة التي يعانيها موظف الشرطة في إدارة يسيرها مستبدون ومتسلطون وعباد الشياطين .
وحسب تعبيره ، إن الإستبداد هو غرور المرء برأيه والأنفة عن قبول النصيحة أو الإستقلال في الرأي وفي الحقوق المشتركة.
والإستبداد في إصطلاح السياسيين هو تصرف فرد أو جمع في حقوق قوم بالمشيئة وبلا خوف تبعة ، وقد تطرأ مزيدات على هذا المعنى الاصطلاحي فيستعملون في مقام كلمة إستبداد كلمات إستعباد وتسلط وتحكم ، وفي مقابلتها كلمات مساواة وتكافؤ وسلطة عامة ويستعملون في مقام صفة مستبد جبار وطاغية وحاكم بأمره وحاكم مطلق (…………).
والمستبد يتجاوز الحد ما لم ير حاجزا من حديد ، فلو رأى الظالم على جنب المظلوم سيفا لما أقدم على الظلم .
المستبد يود أن تكون رعيته كالغنم برا وطاعة، وكالكلاب تذللا وتملقا، وعلى الرعية أن تكون كالخيل إن خدمت خدمت وإن ضربت شرست، وعليها أن تكون كالصقور لا تلاعب ولا يستأثر عليها بالصيد كله خلافا للكلاب التي لا فرق عندها أطعمت أو حرمت حتى من العظام .
الإستبداد يقلب الحقائق في الأذهان فيسوق الناس إلى إعتقاد أن طالب الحق فاجر، وتارك حقه مطيع .

والمستبد يبحث دائما عن الإعلام ، فهو يدرك أنها وسيلة السيطرة على العقول ، ويقوم بتسخيرها لتزيين وتلميع صورته أمام الشعوب، وكلما كانت هذه الشعوب تعاني من الجهل والأمية استطاع المستبد أن يتحكم بها ويسوقها كالقطعان عن طريق شبكات من وسائل الإعلام ، خاصة إذا كانت تلك الوسائل تستعمل شعارات براقة من قبيل حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية .
ولا ينسى هذا المستبد ومن يدور في فلكه أن يقوم بشيطنة القنوات الأخرى التي تفضح سلوكياته وسياسته الكارثية الإستبدادية والظلامية، وأحيانا يقوم بالتشويش عليها وهو مايعني أن الكثيرين من المستبدين مازالوا يعيشون في الخمسينيات وستينيات القرن الماضي لأننا بكل بساطة أصبحنا في عصر الانترنيت والإعلام المفتوح.

// التنسيقية الوطنية لموظفي الشرطة //