مع اقتراب الصيف.. مطالب بإلغاء اشتراط اختبار “PCR” من أجل دخول البلاد

مع اقتراب العطلة الصيفية، التي ترجح العديد من التوقعات، أن تعرف أكبر توافد لأفراد الجالية المغربية إلى أرض الوطن، منذ سنة 2019، تجددت المطالب بإلغاء اشتراط اختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد، “بي سي إر”، لدخول التراب الوطني، من أجل تسهيل مأمورية أبناء المملكة في المهجر، وأيضا، تشجيع السياح الأجانب على زيارة البلاد.

وسبق للعديد من أبناء الجالية المغربية، في مختلف دول العالم، أن اشتكوا من استمرار الحكومة في اشتراط الاختبار، الذي يعقّد إجراءات السفر من جهة، ويضاعف تكاليفه عدة مرات، من جهة أخرى؛ خصوصا بالنسبة للأسر المكونة من عدة أفراد، حيث يتراوح سعره في أغلب البلدان، بين 50 و80 أورو.

وكان البرلماني محمد أوزين، قد وجه سؤالا إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حول الموضوع، حيث قال إن حركة توافد السياح الأجانب والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى البلاد، لم تنتعش بعد، رغم إعادة فتح الحدود، وذلك بسبب ” استمرار الحكومة في فرض شروط على الوافدين”، لا سيما إجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا “PCR”، حتى بالنسبة للأشخاص الذين يتوفرون على جواز صحي.

وأضاف أن الأكيد، هو أن “الإبقاء على إلزام الوافدين بإجراء هذا الاختبار يؤثر سلبا على انتعاش الحركة السياحية الخارجية، في وقت عمدت فيه دول أخرى منافسة للمغرب في القطاع السياحي إلى إلغاء جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا”، متابعاً أن المغرب ظل هو “الاستثناء في محيط إقليمي مطبوع بالمنافسة حول خلق الجاذبية السياحية من خلال اعتماد تدابير مرنة في مرحلة ما بعد التعافي من الجائحة”.

ويأتي هذا، حسب أوزين، في سياق، “تشتكي أغلب الأسر والعائلات المغربية المقيمة بالمهجر، التي سبق وعانت من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية جراء الحجر الصحي منذ بداية جائحة كورونا، من تحمل أعباء مصاريف إضافية قد تمنعها من السفر، وفي مقدمتها مصاريف اختبار PCR ذات السعر المرتفع بالمختبرات في دول الإقامة”.

واسترسل أن ثمن الاختبار يفوق “80 أورو للفرد الواحد وقس ذلك على الأسر، علما أن ثمن التحليلات يكون في بعض الحالات أغلى من ثمن التذكرة، في مفارقة عجيبة وغريبة”، مردفاً: “مع استحضار أن عددا من شركات الطيران أعلنت عن خفض ثمن التذاكر، وقدمت عروضا تزامنا مع العطلة الأوروبية وشهر رمضان للجالية المغربية وللسياح الراغبين في زيارة المملكة خلال هذه الفترة”.

وأوضح أن الخطوة التي أقدمت عليها بعض الشركات، شجعت، “الكثيرين على الرغبة في زيارة بلدهم وذويهم؛ لكن تبقى التحاليل الإجبارية عائقا”، مؤكداً أنه “أصبح من الضروري المبادرة الى إلغاء تحليل الـ PCR، كشرط أساسي لدخول التراب الوطني، خاصة بعد التراجع الكبير لمؤشرات الإصابة بفيروس كورونا، واستفادة عدد كبير منهم من التلقيح الكامل”.

وبناء على ذلك، ساءل أوزين، رئيس الحكومة، حول استمرار اشتراط الاختبار المذكور، الذي رفض العديد من الوزراء المعنيين الإعلان عن قرار واضح بخصوصه، من ضمنهم وزير النقل، الذي صرح بمجلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان، ليوم الإثنين 25 أبريل الماضي، أن القرار ليس من اختصاصه بل يعني الحكومة، أخنوش عن التدابير التي سيتخذها لتعجيل إلغائه كشرط لدخول التراب الوطني.