ملفات فساد محمد ذهبي الكبرى ، نموذج برنامج إصلاح وترميم المآثر التارخية والمعالم الحضرية التراثية ومواقف السيارات ، عين ازليطن ، ابي الجنود وهدم سور تاريخي بتواطئ رئيس مصلحة الممتلكات ومدير وكالة التنمية ورد الإعتبارلمدينة فاس وكل مندوبي الوزارات المعنية ببرنامج إنقاذ فاس ..

أخطبوط الفساد الإداري والمالي لجماعة فاس لازال على حاله ، ولم يفكر في التوبة رغم إقتراب نهايته ، فهو لم يكتف بالسيطرة التامة على قرارات مسيري الجماعة الحاليين بل تعدى جبروته إلى كل المؤسسات التي خولت لها نفسها الدخول في شراكة مع جماعة فاس ..
فعلى سبيل المثال لا للحصر ، نجد قرارات الوكالة الحضرية لمدينة معظمها تمشي على هوى المضر العام لتنفيذ رغبات أصاب مشاريع قطاع التعمير الكبرى نتيجة تحكمه في مصير تصاميم التعمير أو الإستثناءات التي سنخصص لها مقالات تحليلية في المستقبل القريب ..
أم بخصوص وكالة التنمية ورد الإعتبار لمدية فاس التي سبق لمديرها أن تعرض لغضبة ملكية ، فنجد محمد ذهبي قد نجح في ملئ بطنه بالملايين من الدراهم بسبب أنه يسطر على الأخير بشكل كامل ، لدرجة أصبح كالخاتم في يد المضر العام ..
النتيجة المباشرة لهذا التحكم هو ، تمكن إمبراطور جماعة فاس من تنصيب مناصريه وخدامه الأوفياء في جميع اللجن والمصالح المعنية لاسيما الموظف الذكي حدو عمر وشريكه السمسار في المحكمة الإدارية مما جعله يحكم قبضته على برنامج إنقاذ العاصمة العلمية ..
فإذا كان دور وكالة التنمية ورد الإعتبار لمدينة فاس هو الإهتمام بمشاريع إنقاد المآثر التاريخية والمعالم الحضارية والتراثية ، فالمضر العام جعل منها أداة لإختلاس مبالغ مالية كبيرة ، فمثلا عملية إنقاد وترميم الدور الآيلة للسقوط وعدم تمكين المتضررين الحقيقييين من تعويضاتهم اللازمة بدون حسيب أو رقيب ..
أما مشروع تهئية مواقف السيارات الثمانية فقد عرف خروقات واضحة وبالأخص موقف عين ازليطن حيث كانت محاولة هدم عدة بنايات لا علاقة لها بالمشروع وذلك لمحاولة إستغلالها لمصالح شخصية من طرف مافيا العقار المعروفة بالمدينة المقربة من محمد ذهبي ..
أما موقف واد الزحول فلم تحترم قرارات التصفيف المحددة للمشروع مما يدل على نوايا مبيتة لإستغلال الظرفية ، أما موقف أبي الجنود فهي الطامة الكبرى بدأت عملية إحصاء المستغلين للعقار التي سهر عليها رئيس مصلحة الممتلكات بجماعة فاس الذي لا يرحم ، حيث ضغط وإبتز جميع المعنيين بالأمر بكل الأساليب مسنودا على أخ غني عن التعريف وتواطؤه مع المضر العام لأنه يمكن تلقيبه بالرئيس الدائم لمصلحة الممتلكات الجماعية ..
وقد نصبه المضر العام رئيسا لقسم التعمير والممتلكات ورغم مشاركة عدة أطر ذات كفاءة عالية في مبارة التعيين المصالح إلا عبقرية الرئيس السابق وفطنة نوابه جعلت المنصب شاغرا لحد كتابة هذه السطور ..
لهذا بقيت مصلحة الممتلكات لجماعة فاس بدن رئيس مما فتح الطريق على مصراعيه أمام محمد ذهبي لنهب كل الصفقات العمومية بها بتواطئ مع رئيس الدائم مستبعدين أي إطار أمام الصمت الرهيب لمسيري الشأن المحلي ..
وهكذا تجد مثلا ، مشروع تهيئة موقف أبي الجنود إختلالات مالية كبيرة وإنتهاكات واضحة على جميع الأصعدة والمستويات رغم تصريح رئيس المجلس السابق بتاريخ 6 مارس 2021 في بيان حقيقة ، أنه تم تعويض كل الذين لهم علاقة بساحة أبي الجنود ، إلا أن التصريح المباشر لمدير وكالة التنمية ورد الإعتبار لمدينة فاس بتاريخ 6 يونيو 2022 بعد أن تعرض لعدة إنتقادات من الشارع الفاسي أقر ، أن التأخير الذي تعرض مشروع مواقف السيارات ، وهو مشروع ملكي بالمناسبة ، بسبب مشاكل عالقة بتصفية العقارات ..
وإذا كانت نية مجلس مقاطعة فاس الحالي تصحيح أخطاء المجلس السابق ، الذي سبق أن خصص ميزانية مهمة لإصلاح وترميم المرفق الصحي لأبي الجنود من أملاك الأحباس ذي الرسم العقاري 4272 ف سنة 2017 ..
للعلم ، أن هناك المحلات المجاورة تم سحب تراخيصها ظلما وعدوانا وإلزامها بالإفراغ دون تعويض مبرروين ذلك بأنها دور آيلة للسقوط رغم أنه سبق منحها رخص الإصلاح سنة 2017 ..
إلا أن مدير وكالة التنمية ورد الإعتبار لمدينة فاس وتنفيذا لتعليمات المضر العام لجماعة فاس عمد إلى هدم الباب الأثري المحادي لمحل غسل السيارات دون إعتبار قيمته التاريخية والأثرية ، وأتخذ قرار الترحيل المؤقت لمستغل هذا المرفق هذا المرفق مقابل 1500 درهم إلى لغاية إعادة المرفق الصحي أو تعويضه بمنشأة سياحية ترجع أرباحه على كل من محمد ذهبي ومضر وكالة التنمية ورد الإعتبار ..
السؤال الذي يطرح نفسه ، كيف يعقل أن تخصص ميزانية مالية كبيرة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وهبات بالملايين من الأورو المقدمة من طرف المديرة العامة لمنطمة اليونسكو ، بوكوفا ، ثم بعد ذلك يتم هدم هذا المرفق دون إعتبار لقيمته التاريخية والأثرية أمام سكوت والتواطئ الكامل مندوبي وزارة الثقافة والأوقاف والأحباس ..
لهذا المفروض من وزارة الداخلية والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس فتح تحقيق شفاق ونزيه في برنامج إصلاح إنقاذ مدينة فاس وترميم المآثر التاريخية والحضارية الأثرية ..
ومن سرق الملايير التي رصدت لهذا البرنامج ؟؟ ومن وراء تأخير الأشغال في مواقف السيارات الثمانية ؟؟ ولماذا لم تعطى التعويضات للمستفيدين الحقييين للدور الآيلة للسقوط ؟؟
ولماذا تم هدم مآثر تاريخية التي منحت لها تمويلات بملايين الأورو من أجل إصلاحها وترميمها ؟؟
يجب مساءلة رئيس جماعة فاس الحالي عن تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول من سرق الملايير التي رصدت في برنامج إنقاد مدينة فاس ؟؟
الرئيس العبقري الدمية في يد محمد ذهبي لا أحد يعرف تصوره حول ما يمكن إصلاحه لتفعيل المشاريع الملكية من جديد ووضعه طبقا للتصور الملكي للتنمية ..
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الوحيدة التي يمكنها الكشف التلاعبات الكبيرة والفساد المالي التي إرتكبه كل من من المضر العام لجماعة فاس محمد ذهبي ، ومدير وكالة التنمية ورد الإعتبار لمدينة فاس ، والرئيس الدائم مصلحة الممتلكات ومساءلته عن الإختلالات الإدارية والمالية التي قام بها سواء في مشروع مواقف السيارات أو في برنامج إصلاح المآثر التاريخية والحضارية والاثرية والدور الآيلة للسقوط ..
يجب فتح تحقيق رسمي مع رئيس مصلحة الممتلكات ومساءلته عن التعسفات التي قام في حق المواطنين الذين لم يعوضوا بحجة أن الدور آيلة للسقوط والمبالغ المالية التي حصل عليها ، وتعيين إطار جديد لكشف كل التلاعبات ..
الملايير التي رصدت لإنقاد المدينة العتيقة تم نهبها من طرف المضر العام لجماعة فاس محمد ذهبي ومدير وكالة التنمية ورد الإعتبار ورئيس مصلحة الممتلكات وكل مندوبي وزارت الثقافة والأوقاف والسياحة والأحباس ورؤساء الأقسام واللجن التي تسهر على هذا البرنامج..
هنا كان المفروض أن يتدخل الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف ، الدكتور رشيد تاشفين أو وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية الأستاذ محمد حبشان ، والفرقة الجهوية للشرطة القضائية كان من واجبها أن تتدخل في هذا الملف ، لأنه يتعلق بنهب الملايير من المال العام وسرقة أموال منظمات دولية وتفتح تحقيق رسمي لا أن تتابع صحفيين وفعاليات جمعوية ويوتوبرز أبرياء ذنبهم الوحيد هو محاربة الفساد والمفسدين بجهة فاس ..
الأكيد ، أن هذا الفساد المالي والإداري التي تغرق فيه مدينة فاس منذ عقدين من الزمن أبطالها الأساسيين اللوبي الإداري المسيطر على جماعة فاس الذي يرأسه المضر العام محمد ذهبي والكتابة الإقليمية للإتحاد العام للشغالين بكل فروعه والفكر الشباطي الذي يطغى على كل الأحزاب السياسية الإدارية منها والوطنية ..
ويبقى السؤال المطروح ، أين هم ضباط الديستي والإستعلامات العامة من هذا الفساد المالي والإداري الذي تغرق فيه العاصمة منذ عهد العمدة الإستقلالي السابق حميد شباط ؟؟ هل أرسلوا التقارير لإداراتهم المركزية بالرباط ؟؟

يتبع..

محمد الزياني / مدريد / إسبانيا ..