مملكة محمد السادس ، بلد الباطرونا ولوبيات رجال الأعمال والإقتصاد ومافيا العقار ولوبي التكنوقراط ورجال وأعوان السلطة وتحويل السياسة إلى بورصة المال ، نموذج أخنوش !! الخفايا والأسرار؟؟

فرحان إدريس..

حين يقوم المرء بدراسة ميدانية للوضع السياسي و الإقتصادي للمغرب طلية عشرين سنة من حكم الملك محمد السدس تلاحظ أولا، القفزة الهائلة لأثمان قطاع بالمغرب ، صنف الإقامات السكنية بحيث تجد مثلا المتر المربع في الدار البيضاء ، العاصمة الإقتصادية , أو في الرباط العاصمة السياسية والإدارية للمملكة , أو في المدن الكبرى المغربية عموما أعلى بكثير من أثمنة العقارات في الدول الأوروبية المجاورة ، ولا يتناسب كليا مع معدل الدخل الشهري للعامل المغربي ..ولا يفهم لماذا ؟؟ وما هي الجهات الخفية التي وراء هذا الإرتفاع الهائل في أثمنة العقارات السكنية ؟؟
بل هناك مقاهي ومطاعم في أغلبية المدن المغربية يتعدى ثمنهم مليار سم ، حين تسأل عن أصحابهم أو مالكيها ؟؟ تتفاجأ بأنهم إما تجار مخدرات أو نواب برلمانيين , أو مسؤولين سابقين كبار لمؤسسات سياسية أمنية منها وإستخباراتية ..
المستثمرين الأوائل في قطاع العقار نفسه تجدهم من تجار المخدرات وممتهني التهريب الدولي بكل أنواعه وأشكاله , والمنتخبين المحليين سواء في المجالس البلدية أو الحضرية منها والقروية أو في المجالس الجهوية أو في مجلسي النواب أو المستشارين ,,,
وهنا يطرح السؤال التالي ؟؟ أين هم مسؤولي أجهزة الأمن بمختلف إنتماءاتهم المكلفين بمراقبة الثراء الفاحش والإغتاء اللغير المشروع للمسؤولين المحليين أو الجهويين أو الوطنيين لا سيما السياسيين منهم ؟؟
الجواب بكل بساطة ، أن هؤلاء المسؤولين الأمنيين سواء العمداء الإقليميين أورؤساء المناطق والدوائر الأمنية أو الضباط الكبار بدرجة مراقب عام أو والي الأمن , أنهم أحد أطراف شبكة الفساد المالي والإداري الموجودة في كل مدينة أو قرية مغربية التي تنخر يوميا جسد المملكة المغربية ، بطبيعة الحال بتواطئ تام ومتناهي مع جهاز القضاء بشقيه ، النيابة العامة وسلك القضاة الموجودين في المحاكم الإبتدائية والإستئناف ..
الأحزاب السياسية نفسها سواء الوطنية منها أو الإدارية تم حشوها برجال الأعمال وتجار المخدرات ليصبحوا الواجهة السياسية لهذه الأحزاب في المؤسسات المنتخبة المحلية منها والجهوية والوطنية ..
يعني أن الدخول لعالم السياسة يفتح الباب على مصراعية للإغتناء الفاحش ,,
ولهذا , ترى العهد الملكي الجديد حريص على إدخال رجال الأعمال والمال والإقتصاد في جميع الأحزاب السياسية إلا حزب العدالة والتنمية , الذي لحد الآن لم يتم إختراق قواعده ومؤسساته التشريعية منها والتنفيذية ,,
بل أنه منذ بداية حكم الملك السادس هناك ضوء أخضر رجال أعمال بتولي مناصب سياسية مهمة في الحكومات المغربية المتعاقبة ، وخير دليل حي رجل الأعمال في المحروقات عزيز أخنوش الذي ما يقارب خمسة عشر سنة وهو يسيطر على وزارة الفلاحة والصيد البحري ومؤخرا أضيفت إليها قطاع المياه والغابات ,,ما يعني تضارب المصالح بين كونه كرجل أعمال ووزير سياسي في الحكومة المغربية ,,
لأنه تطرح إشكالية هل سيتصرف في القطاعات الوزارية التي يشرف عليها كرجل أعمال ؟؟ أو كوزير سياسي مفروض أن يخدم القطاع الفلاحي الذي يشكل أغلبيته الفلاحين الصغار ؟؟
النتيجة أن السياسية طيلة عشرين سنة من حكم محمد السادس أصبحت في خدمة الباطرونا ورجال المال والإقتصاد ,,وما فيا العقار ولوبي الأعيان .بمساعدة لوبي التكنوقراط ورجال وأعوان السلطة ..
أخنوش لم يكن معروفا في عهد حكم الراحل الملك الحسن الثاني ، ظهر فجأة في بداية العهد الملكي الجديد حين تم تحرير قطاع منذ المحروقات بالمغرب ، ورفعت الدولة المغربية يدها عليه ، وهكذا بقدرة قادر وبتزكية من المؤسسة الملكية أصبح يتحكم في ما يقارب 30 % من سوق منتوجات الغاز والبترول بالمغرب ..
الوزارات الإقتصادية والمالية في كل الحكومات المتعاقبة لحد الآن , تجدها يملكها رجال أعمال مقربين من القصر الملكي لم يتقدموا لأي إنتخابات تذكر ، ولم يصوت عليهم الشعب المغربي ,,
هذا هو جوهر الصراع بين حزب العدالة والتنمية والأحزاب الإدارية التي تدور في فلك المؤسسة الملكية ، التي تأتمر بأوامرها وتتحرك بناءا على التعليمات المباشرة من حكومة الظل المكونة بالمستشارين …
معركة سبق أن خاضها طوال عقود حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بقيادة الشهيدين المهدي بنبركة وعمر بنجلون والمرحوم عبد الرحيم دون كلل أو ملل ,,
مع الأسف , محمد اليازغي الذي تولى الكتابة الأولى بالنيابة بعد بوعبيد ورفاقه المعروفين ، فتح الله لعلو والعبد الواحد الرضي والأشعري وغيرهم من قيادات الصف للحزب تخلوا عن مواصلة هذه المعركة النضالية مقابل حصولهم على وزارات ووظائف عمومية في مؤسسات الدولة المغربية ,,
التيار الوطني النظيف في حزب الوردة الذي رفض خدمة أجندات لوبيات رجال الأعمال والمال ومافيا العقار , تم تهميشه ووضع في الرف منذ سنة 2007 حين تمت الإنقلاب على العملية الديموقراطية , بتعيين رجل الأعمال إدريس جطو على رأس التحالف الحكومي الذي ضم من أحزاب الكتلة ، (حزب الإستقلال والإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والإشتراكية ) والاحزاب الإدارية التالية ، (التجمع الوطني للأحرار والحركحة الشعبية ),,
المعركة في العهد الملكي الحالي بين الإرادة الشعبية الممثلة الآن في حزب العدالة والتنمية من جهة ورجال الأعمال والمال ومافيا العقار ولوبيات التكنوقراط ورجالات وأعوان السلطة من جهة ثانية ، بعدما تمكن المخزن من هزم المشروع الإصلاحي الديموقراطي بحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ، وأوصل لقيادته ساسيين إنتهازيين وإستئصاليين لكل ما هو إسلامي بالمجتع المغربي كإدريس لشكر وزبانيته مستعد للإنبطاح في أحضان الطبقة البورجوازية المقربة من القصر الملكي من أجل الحصول على منصب وزاري أو مقعد برلماني أو مناصب سامية أو وظائف في الوزارات والمؤسسات العمومية ,,,

يتبع…

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

……………………المديرية العامة للدراسات والمستندات (لادجيد )
…………………….رئاسة الحكومة
…………………….الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
…………………….الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….وزارة الشباب والرياضة
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
…………………….وزارة الجالية وشؤون الهجرة
…………………….وزارة العدل والحريات العامة ..
……………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………..مجلس الجالية المغربية بالخارج