مناورات عسكرية جديدة بين المغرب وفرنسا في ظل تقلص التعاون الأمني وانعدام الحوار السياسي

لندن: تُجري البحرية الفرنسية ونظيرتها المغربية، مناورات حول عمليات إنقاذ وتدخل في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.

وتجري هذه المناورات في وقت لم تتقدم المفاوضات بين الرباط وباريس لحل الأزمة القائمة بين البلدين منذ سنة ونصف، ومن عناوينها عدم وجود سفراء في العاصمتين.

ونشرت البحرية الفرنسية تغريدة في حسابها على تويتر تخبر بوجود مناورات مع البحرية المغربية، وبالأساس الدرك الحربي الذي تشارك بفرقاطة “علال بن عبد الله” رفقة فرقاطات فرنسية. وتتجلى المناورات بالتدخل في عمليات الإنقاذ المختلفة، وكذلك لمواجهة التحديات الأمنية. ويعد المغرب وفرنسا من الدول القليلة التي لديها وجود بحري على واجهتيْ الأطلسي والبحر المتوسط، وهي خاصية تمتلكها فقط إسبانيا، وبالتالي يرفعان التنسيق البحري بينهما.

ويجري المغرب مناورات بحرية مكثفة مع فرنسا بحكم أن سلاحه البحري مكون في الغالب من فرقاطات فرنسية الصنع، اقتناها خلال العقدين الأخيرين، خاصة بعد أزمة جزيرة “ثورة” عام 2002 عندما وجد نفسه أعزلا أمام البحرية الإسبانية، بعكس سلاح الجو المكون في غالبيته من الطائرات المقاتلة الأمريكية مثل “إف 16″، ولهذا يجري مناورات مع الأمريكيين تركز على القتال الجوي. وتأتي هذه المناورات بعد أخرى جرت الشهر الجاري في منطقة الأطلس المغربية، كما جرت أخرى سابقة شرق المغرب خلال مارس/ آذار الماضي.

وعادة لا يتأثر التعاون العسكري والأمني بين الدول الحليفة خلال الأزمات، بل يستمر لأنه يكون فوق التجاذبات السياسية والدبلوماسية، هذه الأخيرة التي تكون عابرة بينما التعاون العسكري يحتاج إلى الثقة المستمرة. وإذا كان التعاون العسكري بين المغرب وفرنسا لم يتأثر، فقط تأثر التعاون الأمني والاستخباراتي الذي يوجد في أدنى مستوياته وشبيه بما حدث سنة 2014 بسبب ملاحقة القضاء الفرنسي لأمنيين مغاربة وكذلك سنة 1992 بسبب صدور كتاب “صديقنا الملك” عن الملك الراحل الحسن الثاني.

وبهذا، يكون التعاون العسكري مستمرا، بينما تقلص الأمني والاستخباراتي، في حين ينعدم التعاون والحوار السياسي والدبلوماسي. في هذا الصدد، تستمر الأزمة قائمة بين الرباط وباريس، حيث لا تجري زيارات متبادلة لوزراء البلدين، في حين لم يحدث أي اتصال بين الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الأسابيع الأخيرة، عكس ما نشرته عدد من وسائل الإعلام.

ومن عناوين الأزمة السياسية والدبلوماسية بين البلدين، سحب فرنسا سفيرتها من المغرب خلال سبتمبر الماضي دون تعويضها، ورد المغرب بسحب سفيره من باريس خلال أكتوبر الماضي دون تعويضه أيضا، ومن ضمن نتائج انعدام الحوار الدبلوماسي، عدم حل منح التأشيرات للمغاربة لزيارة فرنسا، بعدما قلصت باريس النسبة إلى أقل من 50%، واستهدفت وزراء سابقين بحرمانهم من التأشيرة رغم توفرهم على الشروط المطلوبة.

ويستمر كل بلد متشبثا بروايته حول الأزمة، حيث تؤكد فرنسا، وإن كان بطريقة غير معلنة، أن سبب الأزمة هو التجسس على رئيسها ماكرون وعدد من الوزراء بواسطة برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي. في حين ينسب المغرب الأزمة إلى موقف فرنسا الغامض من نزاع الصحراء الغربية، بعدم دعمٍ واضح لمقترح الحكم الذاتي، علاوة على ما يعتبره قلق باريس من استثمار الشركات المغربية في إفريقيا الغربية، معقل النفوذ الفرنسي.