منظمة دولية تبدي قلقها على صحة الصحافي سليمان الريسوني المعتقل في الدار البيضاء

أفادت منظمة “القلم” الدولية أنه جرى ترحيل الصحافي المغربي المعتقل سليمان الريسوني من الجناح الطبي لسجن “عكاشة” إلى سجن “عين برجة” الجناح الانفرادي في الدار البيضاء.
ونقلت عن عائلة المعتقل أنه جرى أيضاً مصادرة مشروع روايته ويومياته وتمزيق كتبه.
وقالت المنظمة في بيان نشرته على صفحتها الافتراضية الرسمية إنها تخشى على الصحة العقلية والبدنية لسليمان الريسوني، محمّلة السلطات المغربية المسؤولية كاملة بشأن سلامته النفسية والبدنية.
وطالبت “القلم” الدولية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن سليمان، إلى حين خضوعه لمحاكمة عادلة، كما شددت ـ وفق البيان ـ على ضرورة إنهاء استهداف وسجن الصحافيين والكتاب من قبل الحكومة المغربية بسبب محتوى كتاباتهم أو انتماءاتهم المزعومة، وتطالب بالإفراج الفوري عن الريسوني وجميع المسجونين بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير.
وكان رئيس تحرير “أخبار اليوم” المغربية المتوقفة عن الصدور أدين بخمس سنوات سجناً نافذاً بتهمة الاعتداء الجنسي على شاب مثلي، بينما اعتبر حقوقيون أن القضية سياسية لها علاقة بكتابات الريسوني ومواقفه. في سياق متصل، قال تقرير صادر عن “مركز حماية وحرية الصحافيين” حول حالة “الحريات الإعلامية في العالم العربي سنة 2021″، إن حرية التعبير والإعلام في المغرب تشـهد تطورات غير إيجابية.
وانتقد التقرير استخدام تهم جنائية لمعاقبة الصحافيين فـي محاولة للإفلات من الإدانة المحلية والدولية، في مؤشر سلبي يدل على أن “السلطة التنفيذية تسعى بطرق متعددة لترهيب الإعلاميين والنيل منهم”، وفق ما أورد موقع “لكم”.
وأشار “مركز حماية وحرية الصحافيين” إلى أن السلطة في المغرب تخضع حرية الإعلام وحرية التعبير إلى توازنات سياسية، بالإضافة إلى أن هناك موضوعات لا يمكن الحديث عنها، مثل الأسرة المالكة وقضية الصحراء والدين الإسلامي.
وأضاف “أن التضييق على حرية الإعلام مستمر من خلال أساليب جديـدة مثل الإغراء، وسـطوة المال السياسي على استقلالية وحرية وسائل الإعلام”.
وأبرز التقرير أنه خلال سنة 2021 أثيرت محاكمات استناداً للقانون الجنائي بحق صحافيين مغاربة، ملاحظاً أن هذه المحاكمات بشكلها وتفاصيلها القانونية يمكن أن نخرجها من الجرائم المتعلقة بالصحافة والنشر، لأن كلاً من عمر الراضي، وسليمان الريسوني، تـم التحقيـق معهما ضمـن مقتضيات القانون الجنائي، وهي تهم ذات طابع جنسي.
وشدد أنه بالنظـر لأوضاع الصحافيين المغاربة فــي 2021 نجـد أن هناك تراجعاً استثنائياً في حرية الإعلام والتعبير في البلاد، فرغم التقدم القانوني النسبي فيما يتعلق بإلغاء عقوبات الحبس فـي قانون المطبوعات، إلا أنه على صعيد الممارسات دائماً هناك خطر يهدد هذه الحريات، وكذلك وجود نصوص في القانون الجنائي تتيح حبس الصحافيين.
وأوضح التقرير أنه على المستوى الدولي، كان لافتاً الانتباه للموقف الذي عبرت عنه الولايات المتحدة الأمريكية، الحليف التقليدي للمغرب، إذ قالت على لسان المتحدث باسم خارجيتها، نيد برايس، إنها أصيبت بـ”خيبة أمل” بسبب “تقارير حول حكم محكمة بالمغـرب على الصحافي سليمان الريسوني بخمس سنوات سجناً نافذاً”.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب احتل المركز 136 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود” سنة 2021.