منظمة غير حكومية تخشى من تولي المغرب عمليات الإنقاذ المتجهة إلى أوروبا في كل من البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي بدل إسبانيا
الشروق نيوز 24 / متابعة.
“جرس الإنذار”، (Alarm Phone)، وهي إحدى المنظمات غير الحكومية التي تساعد المهاجرين الذين يبحرون على متن قوارب متجهة إلى أوروبا؛ في كل من البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، تخشى من أن “يصبح المغرب مسؤولًا عن تنفيذ عمليات الإنقاذ في المياه الواقعة جنوب جزر الكناري”، والتي تراقبها الآن إسبانيا.
وفي تقريرها للنصف الأول من العام، الذي اصدرته المنظمة المذكورة بعنوان “تجريم الأشخاص العابرين”، تحلل هذه المنظمة غير الحكومية النتائج المترتبة على المرحلة الجديدة في العلاقات بين إسبانيا والمغرب التي بدأت منذ قرر رئيس الحكومة بيدرو سانشيز دعم خطة الرباط الخاصة بالصحراء الغربية.
واستنكرت “جرس الإنذار” أن الأشخاص الذين يهاجرون من إفريقيا إلى أوروبا يستخدمون “كسلاح للضغط الدولي” وأن “الترابط بين التحول الذي طرأ بـ180 درجة في السياسة الإسبانية فيما يتعلق بالصحراء الغربية وسياسات الهجرة المغربية والجزائرية يظهر ذلك”.
وتؤكد هذه المجموعة أن القمع ضد المهاجرين على سواحل الخروج “تزايد منذ أن دعمت الحكومة الإسبانية المخطط المغربي للصحراء في آذار/ مارس” وأن “المجزرة التي وقعت في 24 حزيران/ يونيو عند السياج الفاصل بين الناظور ومليلية، حيث مات ثلاثون شخصا؛ دليل على ذلك”.
كما أشارت “آلارم فون”، بقلق إلى أن “المفاوضات الثنائية بين الحكومتين الإسبانية والمغربية تدور حول المساحات البحرية بين الصحراء الغربية وجزر الكناري”.
ووفقًا للتوزيع الدولي لمناطق البحث والإنقاذ في البحر (SAR)، فإن إسبانيا مسؤولة عن تقديم المساعدة في حالة حدوث أي غرق أو حادث مؤسف أو موقف خطير يحدث في مليون كيلومتر مربع من المحيط حول جزر الكناري، في مساحة شاسعة تمتد من شمال جزيرة لانزاروتي الإسبانية إلى مدينة نواذيبو الموريتانية.
وفي هذه المنطقة حيث يقوم “الإنقاذ البحري” الإسباني، وكذلك القوات الجوية والحرس المدني، بإنقاذ القوارب التي تغامر في ما يسمى “طريق الكناري”، والذي “استخدمه بالفعل حوالي 50 ألف مهاجر منذ إعادة تنشيطه في آب/ أغسطس 2019″، و مما أدى إلى مقتل عدة آلاف من الأشخاص، حسب إحصائيات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.
وتخشى “جرس الإنذار”، أن يتغير هذا مع السياسة الجديدة لإسبانيا فيما يتعلق بالصحراء الغربية، لأنها تعتقد أنه “سينتج عنه توسيع كبير للمنطقة الإدارية الخاصة المغربية” قبالة سواحل الأراضي الصحراوية التي يديرها المغرب منذ عام 1975.
وتقول المنظمة غير الحكومية، “سيكون هذا مقلقًا بشكل خاص، حيث أظهرت السلطات المغربية مرارًا وتكرارًا عدم رغبتها في تنفيذ عملية إنقاذ آمنة وسريعة، وغالبًا ما يكون ذلك على حساب الأرواح البشرية”.
وبالإضافة إلى ذلك، يحذر من أن “المداهمات والاعتقالات” في صفوف “السود” في المغرب والصحراء “ازدادت منذ منتصف آذار/ مارس” ، عندما أعلنت مدريد موقفها الجديد لصالح مقترح الرباط القاضي باعطاء حكم ذاتي للصحراء كمنطقة جنوبية للملكة المغربية.