منع هروب رئيس جهة الدار البيضاء سطات من مطار محمد الخامس نحو الإمارات العربية المتحدة بسبب جريمة التزوير في مشاريع الطاقة الشمسية نور 1 و 2 وبمدينة العيون !! هل هي فعلا بداية تطبيق سياسة ربط المسؤولية بالمحاسبة ؟
فرحان إدريس..
لا أحد كان يتوقع أن في يوم من الأيام أن يصدر منع قضائي في حق مصطفى الباكوري رئيس جهة الدار البيضاء سطات والأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة من السفر ، ويبلغ بقرار منع من مغادرة التراب الوطني هو بمطار محمد الخامس الدولي .
هذا التكنوقراطي الذي عينه الملك محمد السادس على رأس الوكالة الدولية للطاقة المستدامة سنة 2009 ” مازن ” يعرف عنه أنه من المقربين من الدوائر العليا المرتبطة بالقصر الملكي ، وكان محطة ثقة ملكية بلا حدود ..
لكن وحسب مصادر موثوقة ، أنه تم إستقباله من طرف الملك محمد السادس مؤخرا ، وسأله عن أين وصلت الأعمال في مشاريع محطات الطاقة الشمسية نور 1 و2 ؟ وبالأخص تلك التي دشنت بمدينة العيون عاصمة الأقاليم الجنوبية ؟ ، التي كان يعول عليها ملك البلاد كثيرا كبداية في خلق تنمية إقتصادية كبيرة في الجهات الصحراوية الثلاث ..
وأمام تعثر مشاريع الطاقة الشمسية الثلاث بالمملكة أبلغه الملك محمد السادس تجميد أنشطته في وكالة “مازن” على الصعيد المالي والإداري ..
وحسب مصادر أمنية رفيعة ، فإن الباكوري قرر الهروب لمدينة دبي بعدما تأكد بإن هناك جهات تحقيق عليا توصلت لمعلومات مؤكدة حول ثبوت شبهة التزوير وإستعماله في كل الصفقات المالية الضخمة التي تعد بالملايير في جميع مشاريع الطاقة الشمسية نور 1 و2 ، ولاسيما في محطة العيون التي عرفت فشلا ذريعا على جميع الأصعدة والمستويات ..
ويبدو ، أن شركة وليد بن طلال التي تعتبر شريك أساسي في هذه المشاريع الملكية متورطة هي الأخرى في جريمة تزوير الميزانيات التي رصدت منذ سنة 2009 لحد الآن ..
المعروف ، أن الملك محمد السادس الذي حرص شخصيا على إنجاح العديد من المشاريع الكبرى كالميناء المتوسطي “ميناء طنجة المتوسط ” والقطار السريع تي جي في ، كان يرغب أيضا أن يكون المغرب من أوائل الدول الإفريقية والعربية والإسلامية التي تنحج في بناء محطات الطاقة الشمسية ..
لكن ، يبدو أن الفساد المالي والإداري الذي ينخر في كبرى مؤسسات الدولة المغربية دفعت رئيس البلاد لإتخاذ قرار الأول من نوعه في حق أحد المسؤولين الكبار مصطفى الباكوري بمنعه من السفر من داخل مطار محمد الخامس الدولي ..
وكان المفروض أن يبلغ بالقرار بأيام بحكم أنه طوال هذه السنوات كان يعد من المقربين الأوائل من عاهل البلاد الملك محمد السادس منذ إستلامه عرش أسلافه المنعمين عقب وفاة الملك الراحل الحسن الثاني .
أسئلة عديدة تطرح في هذه القضية ، لماذا لم يبلغ بقرار المنع السيد مصطفى الباكوري قبل وهو في مقر رئاسة جهة الدار البيضاء سطات ؟ ألهذه الدرجة وصلت الغضبة الملكية عليه لدرجة أنه يبلغ بقرارمنعه من السفر بمطار محمد الخامس الدولي ؟
وكيف يا ترى ستتصرف وسائل الإعلام العمومية والخاصة المرئية منها والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية مع قضية مصطفى الباكوري ؟ رئيس جهة الدار البيضاء سطات ، والأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة ؟ هل ستقوم بحملة تشهير ضده كما تفعل مع المعارضين والمنتقدين لأداء السلطات الحاكمة في البلاد ؟ وكيف ستتعامل مع قرار المنع هذا وسائل الإعلام المعروفة بالتشهير ؟ هل ستقوم بصلبه على صفحات الجرائد الوطنية الكبرى وفي المواقع الإلكترونية المقربة من السلطات العليا ؟ ولاسيما كيف ستتناول ” شوف تيفي ” قضية الباكوري الرجل السياسي الذي كان يعد لوقت قريب من أعضاء الدائرة الضيقة للملك محمد السادس ؟ وهل يعتبر فعلا قرار منع الباكوري من السفر لدبي بداية تطبيق سياسة ربط المسؤولية بالمحاسبة في المناصب الحكومية العليا ؟ وهل ستسقط رؤوس كبيرة أخرى معروفة بفساده المالي والإداري ؟
يتبع..
للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
………………………………وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch
[email protected]