من المسؤولين الحقيقيين عن الفاجعة الكبرى ، غرق وموت 28 مواطنا فاسيا في مياه البحر الأبيض المتوسط ، خمسة من عائلة واحدة ، والي الجهة ، والعمال ،والمسؤولين الكبار للإدارة الترابية بجهة فاس المكلفين بخلق فرص الشغل للشباب ، ورؤساء المقاطعات والجماعات القروية ، والبرلمانيين والمستشارين ؟؟
فرحان إدريس..
في الأيام الماضية تناقلت وسائل الإعلام الإسبانية المختلفة خبر غرق مواطنا مغربيا في قارب للهجرة السرية أمام شواطئ المدن الأندلسية ، إستطاع الحرس المدني إنقاذ ثلاثة مواطنين فقط أما الباقين لازالوا مفقودين ..
ولم تتطرق وسائل الإعلام المغربية المرئية منها والمكتوبة والمسموعة والإلكترونية لهذه الفاجعة الكبرى لا من قريب ولا من بعيد كأن شيء لم يحدث ..
بينما تكفل بالتطرق لتفاصيل هذه المأساة الإنسانية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة ، الفيسبوك مدونون مغاربة الذين نشروا صور هؤلاء الضحايا ، الذين تأكد بالملموس أنهم ينحدرون كلهم من مدينة فاس الغارقة في كل أنواع الجريمة منذ عقدين من الزمن ، وسيطرة العصابات والعائلات الإجرامية على كل مناحي الحياة الإقتصادية ..
العاصمة العلمية ، التي يمتد تاريخها الحضاري ل 1200 سنة يتم عقابها على جميع الأصعدة والمستويات منذ بداية حكم الملك محمد السادس ، بسبب الإضراب الوطني المشهور للنقابات العمالية الثلاثة المشهورة الذي وقع في شهر دجنبر سنة 1990..
إغلاق العديد من معامل النسيج والزليج والملابس الجاهزة التي كانت تشغل الآلاف العمال الفاسيين المنحدرين أغلبيتهم من القرى والبوادي المجارة ..
وهروب مجمل المستثمرين الكبارفي جميع القطاعات الصناعية نحو مدن الشمال بسبب توجه الجهات العليا بالمملكة بعرقلة كل مشاريع الإستثمارات الكبرى نحو مدينة جامعة القرويين لأسباب سياسية ..
بينما خصص لكل مدن الشمال والدار البيضاء ومراكش مئات الآلاف من المليارات من الدراهم من أجل تحقيق التنمية البشرية والإقتصادية لهذه المناطق المغربية ..
وهكذا غرق شباب فاس من ذكور وإناث في البطالة ، ولم يبق أمامهم إلا الإتجار في كل أنواع المخدرات أو التعاطي للدعارة أو خوض تجربة الهجرة السرية على قوارب الموت بين أمواج البحر الأبيض المتوسط ..
ومازاد الطين بلة ، هو ظهور وسيطرة السياسيين الفاسدين من رؤساء الجماعات الحضرية أو القروية و برلمانيين ومستشارين الذين كلهم إغتنوا عن طريق نهب المال العام أوالسطو على الأراضي الفلاحية السلالية ، أو أخذ الرشاوي بالملايين مقابل الحصول على وثائق إدارية يومية من رخص البناء والتجهير وإدخال الماء والكهرباء ..
في كل مقاطعة حضرية أو جماعة قروية ، تجد الرئيس والمستشارين المكلفين بالتسيير والإداري أصبحو في ظرف سنوات إغتنوا بطرق غير قانونية ، وأصبحوا من الأعيان الكبار بالمدينة بسبب الفساد المالي والإداري ..
بطبيعة الحال ، هذا الإغتناء الفاحش لرؤساء الجماعات الحضرية وللبرلمانيين والمستشارين كان تحت أعين مدراء الأجهزة الأمنية المختلفة ومسؤولي وضباط الإدارة الترابية بجهة فاس ، بداية من والي الجهة سعيد زنيبر والعمال والباشوات القياد ، وبتواطئ مباشرمع ممثلي وزارة الداخلية المحليين وأعوان السلطة..
لأن مافيا العقار المنتشرة بكل قوة في كل الجماعات القروية يرأسها ضباط تابعين لوزارة الداخلية ، كالقياد والباشوات الموجودين منذ أكثر من عقد من الزمن في جماعة اولاد الطيب وإقليم مولاي يعقوب ..
فمثلا رشيد الفايق رئيس الجماعة القروية السالفة الذكر أصبح من مالكي الملايير في ظرف 12 سنة بعدما كان يشتغل فقط مصور الحفلات ..
والبرلماني حسن بلقدم ، المعرف بشيبوب هو الآخر سياسي أمي لا يعرف لا القراءة ولا الكتابة ، لكنه حقق ثروة خيالية منذ تعاطيه للشأن السياسي بسبب تحكمه المطلق في البيع والشراء للأملاك السلالية الموجودة في جماعة عين الشقف ودواوير إقليم مولاي يعقوب ..
الشباب الفاسي من ذكور وإناث ، حين يرى كل هذه الكائنات السياسية الفاسدة التي أصبحت منذ تعاطيها لتدبير الشأن السياسي المحلي من الأغنياء الكبار بالمدينة ، يملكون العقارات في كل مكان داخل المدينة وخارجها وببعض الدول الأوروبية وحسابات بنكية بالملايير ..
هؤلاء السياسيين المحليين من رؤساء المقاطعات الحضرية والجماعات القروية والمستشارين لم ينجحوا طوال هذه السنوات من خلق فرص الشغل لشباب المدينة ، ومنح حياة كريمة لهم لأنهم ببساطة لا يملكون أي رؤية مستقلبة للتنمية البشرية والإقتصادية ، أو لديهم برامج أو مشاريع موجهة للشباب..
يحسنون فقط تمرير مشاريع أعضاء مافيا العقار التي أصبحت في كل أحياء مدينة فاس ، وإنتشرت على الخصوص في الجماعات القروية ، وتضم مع الأسف مسؤولين كبار بالإدارة الترابية وضباط الأمن والمخابرات ونواب وكلاء الملك بالمحكمة الإبتدائية والإستئناف ..
وبالتالي ، هؤلاء الشباب لم يبقى أمامهم إلا ركوب أمواج البحر الأبيض المتوسط على متن قوراب الموت من أجل الوصول للضفة الأخرى ، والحصول على حقهم في العمل والحياة الكريمة التي إفتقدوها بمدينة العلم والعلماء ..
لكنهم وجدوا الموت في أعماق هذا البحر الذي يأخذ كل يوم مئات الأرواح الحالمين بالعالم الأوروبي ، دون أن تحرك ساكنا الجهات العليا بالمملكة كأنها تخلصت من عبئ ثقيل كان على كاهلها ..
أسئلة عديدة تطرح حول هذه المأساة الإنسانية الغير المسبوقة ؟؟ من المسؤول الحقيقي عن هذه الفاجعة الإنسانية التي ضربت 28 أسرة فاسية ؟؟ هل هو والي الجهة سعيد الزنيبر المتورط بشكل مباشر في إنتشار وإستفحال ظاهرة مافيا العقاربجهة فاس ؟؟ أم العمال الذين لايشجعوا على خلق مشاريع إسثتمارية موجهة للشباب ؟ أم مسؤولي وضباط الإدارة الترابية التابعين لوزارة الداخلية الذين يعتبرون من الأعضاء الأساسيين للوبي مافيا العقارالمتوحش بالمدينة والنواحي ؟؟
أم رؤساء المقاطعات والجماعات القروية الذين لم يستطيعوا طوال هذه السنوات خلق مشاريع تنموية ، وفرص الشغل موجهة للشباب لأنهم لا يملكون أصلا لا الأهلية الفكرية والثقافية والسياسية لتحقيق أي مخطط تنموي ..
يبقى السؤال المطروح ما هوموقع الوكلاء العامين الملك ونوابهم والقضاة من هذه الفاجعة الإنسانية ؟؟ ألا يجدر بهم أن يفتحوا تحقيق نزيه وشفاف حول الأطراف الحقيقية التي دفعت هؤلاء الشباب ، ذكور وإناث للذهاب إلى الموت بإرادتهم الشخصية وهم لا زالوا في مقتبل العمر ؟؟
وكيف يسمح أرباب وعائلات أسر هؤلاء الضحايا لأبناءها بأن يغامروا بحياتهم بهذه الطريقة الإنتحارية في عز أشهر فصل الخريف التي عادة يكون فيه البحر مضطرب ؟؟ ما يحز في القلب هو تلك الأسرة الفاسية التي فقدت في لحظة واحدة الإبن والأخت وإبن الأخت وأبناء الخالة ، كيف يعقل أن يسمحوا لهؤلاء الشباب بركوب نفس قارب الموت ؟؟ ألم يفكروا بأنهم ممكن أن يغرقوا كلهم بسبب الأمواج العاتية ؟؟ ما هذا اليأس الذي وصل إليه شباب فاس من ذكور وإناث ، لدرجة أنهم يذهبون إلى الموت وهم يضحكون وينشرون صورهم على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة وهم بجنب مياه البحر ؟؟
ولماذا هذا الصمت المطبق من المواقع الإلكترونية كلها بجهة فاس التي لم تنشرتحقيقات ميدانية حول هذه الفاجعة الإنسانية ؟؟ ألهذه الدرجة أصبح الخوف والهلع يتحكم في عمل الصحفيين والمراسلين ؟؟ كأن الذين ماتواغرقا ليسوا بشباب فاس في عمر الزهور ..ويبقى السؤال المحوري لماذا إقامة جلالة الملك محمد السادس منذ أشهربالمدينة لم تجلب تلك الحركة والتنمية الإقتصادية المعهودة ؟؟
يتبع …
للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
………………………………وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch