من تداعيات تقرير جريدة ” إلموندو” حول الفساد الديني بكطالونيا : —- الإسلام المغربي والقضايا الوطنية الحساسة تمنى بسلسلة من الهزائم النكراء—
لا تزال تداعيات التحقيق الذي نشرته جريدة “إلموندو” الإسبانية بتاريخ 11/07/2019 حول أوجه الفساد التي تطال طريقة صرف أموال الدعم العمومي التي يرسلها المغرب لجاليته المقيمة بكطالونيا والموجهة أصلا لإستثمارها في القيام بواجبات التوجيه والإرشاد ونشر الثقافة الإسلامية ومحاربة التطرف والإرهاب إستنادا على الدستور والقانون والسياسة العامة للدولة وخطة النهضة الاقتصادية والإجتماعية لمغاربة العالم ….
لاتزال تداعيات ذلك التقرير / الفضيحة / تلقى بظلالها على كل ماله علاقة بملف ما يسمى في عرف الجهة المحتكرة للمسالة الدينية في الخارج “بالاسلام المغربي” وهي نفس الجهة المخابراتية المتهمة عناصر تابعة لها في فضيحة ” إلموندو “،،، بل إن الهزيمة النكراء التي حصدها مرشح المغرب في إنتخابات المفوضية الإسلامية بإسبانيا (أعلى هيأة تمثيلية للمسلمين بالدولة الإسبانية ) يوم الجمعة 18 يوليوز 2020 هي واحدة من بين المؤشرات على حجم الضرر الذي ألحقه أبطال فضيحة ” إلموندو ” بصورة وسمعة الإسلام المغربي وبعموم أفراد الجالية المغربية المقيمة باسبانيا…..
هزيمة نكراء جديدة أكثر وقعا وأكثر إيلاما منيت بها ذات الجهة المخابراتية الموكول إليها تدبير الملف الديني وملفات أخرى ذات صبغة وطنية حساسة بإسبانيا وبالتحديد في بمنطقة كطالونيا مسرح فضيحة ” إلموندو” وهي الهزيمة التي تأتي في سياق جملة التداعيات السلبية الناجمة عن فضيحة ” إلموندو” ….
نقرأها في الإستقبال الأخير الذي خصت به حكومة كطالونيا الجهوية للجنة من دعاة إنفصال منطقة الريف المغربية….. وهنا يطرح السؤال ألم يحن الوقت لكي ينتبه صناع القرار السياسي المغربي الى أن الأمور تسند إلى غير أهلها في إسبانيا ؟ وأن المصالح الحيوية المغربية أصبحت في خطر؟ وكيف ولماذا يتم تجاهل المطالبات المتكررة لأقلام جادة من مغاربة إسبانيا من أجل إعادة الأمور إلى نصابها ؟ وفتح المجال أمام فعاليات مغاربة إسبانيا الجادة والمخلصة والكفأة لتدير شؤونها بنفسها ؟ و البدء بإجراء تحقيق جدي ومحايد من أجل محو عار فضيحة إلموندو ؟ وإستجلاء الحقائق حول مصير الأموال التي تقول عنها الجريدة أنها أموال “ضخمة” ذهبت إلى جيوب خاصة أو ترقد بحسابات بإسبانيا والخارج بعد أن كانت مرصودة لتدبير الشأن الديني بكطالونيا….؟ وماذا لو أفضى ملف البحث القضائي المدرج حاليا بمحكمة إيكوالادا عن الإعتراف حقا بوجود شبكة إجرامية منظمة بكطالونيا ؟ مع تحديد أسماء عناصرها والكشف عن متزعميها ؟ وعن حجم التلاعبات المالية التي تم نهبها ؟ وإصدار العقوبات الجزائية في حقهم ؟
فالقضاء الإسباني مستقل ونزيه ولا مجال في أداء قضاته للتدخلات ولا للاستئنافات التي يبقى الغرض منها ربح الوقت أو ذر الرماد في العيون…… فماذا سيكون عليه موقف السلطات السياسية المغربية ؟ ، التي كان حريا بها أن تبادر إلى الحفاظ على القليل من ماء الوجه ، وتستبق القضاء الإسباني بإجراء تحقيق في النوازل التي شملها تقرير إلموندو؟ لا أن تستكين وترتاح إلى تبريرات الخلفي ولا لشطحات غيره ممن أشير إليهم بالإسم وبالبنان في الفضيحة..؟.
لقد أظهر تقرير جريدة ” إلموندو ” بشكل جلي لاغبار عليه نقلا عن الوثائق التي يتضمنها ملف معروض على أنظار القضاء وليس بالإستناد إلى القيل والقال، أن هناك شبكة أخطبوطية تتغذى على المال العام إعتمادا على مشاريع الوهم واضعوها هم المستفيدون من ريعها، ووراء العملية برمتها متنفذون كبار يقتاتون من كعك أموال المهاجرين تحت مسميات عدة وإعتمادا على كونفدرالية جمعوية هندست على المقاس ذاته، حيث تحول الشأن الديني في عرف الشبكة وعرابيها إلى البقرة الحلوب التي تستهوي المتلاعبين وهواة الإغتناء من المال العام الذي يستخلص من جيوب دافعي الضرائب…
الحسين فاتش…إسبانيا ..