مهنيو التكوين المهني يكشفون عن سوء الأوضاع بالقطاع ويطالبون بالتدخل العاجل لمعالجتها

أبرزت الجامعة المغربية لقطاع التكوين المهني، المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني للشغل، أنه لا زالت شغيلة هذا القطاع الحساس والحيوي تعاني من مشاكل عدة، وأوضاع غير مساعدة ولا تشجع على البذل والعطاء سواء على المستوى الاجتماعي أو البيداغوجي أو اللوجستيكي، مشيرة إلى مكتب التكوين المهني منخرط في “النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد” (RCAR)، الذي لا يوفر تقاعدا مريحا لمتقاعدي المكتب (تقاعد أقل من 40 % من آخر أجر)، كما أنه يعتمد تغطية صحية مع شركات التأمين التجارية ولا يتوفر على نظام تكميلي للتغطية الصحية، ولا يتوفر على مؤسسة للأعمال الاجتماعية، ويرفض الانخراط في مؤسسة محمد السادس للتربية والتكوين ضدا على رغبة الشغيلة رغم أحقيتها في ذلك.

وأوضحت الجامعة المذكورة في بلاغ لها، أن هذا القطاع الذي يكوٍّن أزيد من نصف مليون متدرب في 320 مهنة وتخصص في 390 مؤسسة ومعهد، والذين يسهر على تكوينهم ما يزيد عن 10 آلاف موظف أو مستخدم أغلبهم من المكونين والأساتذة، يعرف ضعف التجهيزات البيداغوجية وإرهاق الأساتذة بساعات عمل كثيرة تصل إلى 36 ساعة في الأسبوع مما يؤثر على جودة التلقي والتكوين، مبرزة أنه في غياب أي حوار اجتماعي مع جميع الفرقاء الاجتماعيين والاعتماد على شريك واحد، مما يفتح الباب أمام مجموعة من السلوكيات الغير مقبولة التي بدت جليا في الآونة الأخيرة، يجعل من الوضع العام بالقطاع وضعا مأزوما ويؤثر سلبا على الأوضاع الاجتماعية لشغيلة القطاع وبالتالي على عملية التكوين وتأهيل الخريجين.

وأشارت النقابة ذاتها، إلى معاناة شغيلة التكوين المهني مع مجموعة من المشاكل والإشكالات التي يعاني منها القطاع، والتي تؤثر على جودة التكوين ومنها على المستوى البيداغوجي غياب فلسفة ورؤية مشتركة واضحة تؤطر لمهام المتدخلين بالمكتب، وغياب التنسيق بين المصالح المركزية للمكتب، وتغليب سياسة الكم على الكيف، وغياب أو عدم تفعيل المساطر المنظمة للتكوين والتقييم، واجترار مشاكل المنظومة التعليمية بحكم غالبية المتدربين هم منتوج المنظومة التعليمية التي تعاني بدورها مجموعة من الاختلالات، واستنساخ النموذج التعليمي فيما يتعلق بالمنظومة التكوينية خاصة في العقدين الأخيرين (أصبحت الدروس والتقويم النظري طاغية على المشهد).

ووفق المصدر ذاته، ترتب كل ما سبق تدني كل من جودة التكوين في غالبية التخصصات، ومنسوب الاعتزاز بالانتماء للمؤسسة، وطغيان العشوائية والارتجالية في كل مراحل الفترة التكوينية، ووضع تقديرات مستحيلة التنفيذ (عدد أسابيع السنة التكوينية المحددة في 36 أسبوع)، إثقال المكونين والموظفين بمهام تفوق طاقتهم واعتماد الساعات الإضافية. وعدم احتساب الزمن الخاص بالتقويم والاستيعاب، الحراسة والمتابعة. وفي هذا الإطار فان كتلة الساعات المنجزة سنويا تتجاوز عند البعض 1400 ساعة، إضافة للعشوائية التي طبعت تنزيل خارطة الطريق.

وأضافت النقابة نفسها، أنه فيما يخص إشكاليات الشق الاجتماعي، فالأمر يرتبط بتذمر المتقاعدين من الطريقة التي تمت بها معالجة التقاعد التكميلي، واستنكار تفويت تدبير التقاعد التكميلي لجمعية حديثة التأسيس ضدا على القانون، وضعف خدمات جمعية الأعمال الاجتماعية (DAS)، وانعدام المقتصديات في المدن الصغيرة والنائية، وضعف خدمات شركة الـتأمين للتغطية الصحية، وعدم التعاقد مع المصحات والصيدليات والمختبرات وأطباء الأسنان في معظم المدن الصغيرة والمتوسطة، وعدم استجابة شركة التأمين لطلبات تحمل التكلفة في الآجال المعقولة، ورفض تحمل التكلفة في الحالات المكلفة أو المرتفعة التكلفة جدا، ورفض بعض الملفات الصحية لأسباب واهية، وخاصة ما تعلق منها بطب الأسنان.

وطالبت الجامعة المغربية لقطاع التكوين المهني نطالب بتعديل شامل لبنود القانون الأساسي باللغة العربية بما يخدم مصالح الشغيلة، وتقليص ساعات العمل إلى 20 ساعة بالنسبة لمستوى التقني والتقني المتخصص و 26 بالنسبة لمستوى لتأهيل، وتوفير الظروف اللائقة للاشتغال والمعدات والمواد الأساسية اللازمة لتكوين جيد، وتوفير مقررات الشعب المستحدثة بمدة كافية وتكوين المكونين من أجل مواكبة ما استجد من البرامج، والاستفادة من كل من خدمات مؤسسة محمد السادس ‫للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، وخدمات مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية للإدارات العمومية التي صودق عليها بلجنة التعليم، والإفصاح عن تشكيلة جمعية الأعمال الاجتماعية التي تم تأسيسها والقانون الأساسي المنظم لعملها.

كما دعت إلى الإسراع في تفعيل استفادة المتقاعدين من تعويضات التقاعد التكميلي علما أن الاقتطاعات بدأت يوليوز 2019 مع ان العديد من المحالين على التقاعد اضطروا للاقتراض من اجل تأدية الأقساط عن الفترة ما بين 2014 و2019، واعتماد نظام تغطية صحية تعاضدي باعتبار مكتب التكوين المهني مؤسسة عمومية بدل الشركات الخاصة للتأمين التي تسعى للربح أكثر، والاعتناء بمكوني المؤسسات السجنية والوحدات المتنقلة وتمكينهم من منحة الأخطار وتحسين ظروف عملهم، وإعادة الإدماج للمكونين واحتساب أعلى شهادة محصل عليها ومطابقتها مع السلالم، وتقنين تدبير الانتقالات باعتماد معايير واضحة تراعي الظروف الاجتماعية للمستخدمين (الالتحاق بالزوج، الأمراض المزمنة، الأقدمية…)، وإنصاف هيئة المهندسين والدكاترة على غرار مؤسسات القطاع العام، وتسوية شاملة لملف شغيلة التكوين المهني بالأقاليم الجنوبية باعتماد منحة (85%).

وشدد النقابة في بلاغها، على ضرورة اعتماد (25%) كتعويض عن الإقامة في المناطق النائية، والشفافية في تدبير شؤون المستخدمين خاصة الشق المتعلق بالترقية بشقيها، وذلك من خلال الاعلان القبلي والبعدي عن لوائح الترقي مع تحديد معايير واضحة ومعلنة وتمكين المستخدمين من الطعن في حالة الحيف، والإعلان عن نتائج الترقية الداخلية برسم 2019 و2020 بالنسبة للسلالم من 7 إلى 20 و2018 بالنسبة للسلم 21 وعدم الرضوخ للابتزاز، مع برمجة مباراة الترقية الداخلية برسم سنة 2021، واحترام مواعد الترقية الداخلية بشقيها، واعتماد الشفافية في التنقيط السنوي واعتماد معايير واضحة، والاستفادة من منحة المردودية حسب الاستحقاق، والرفع من منحة الإحالة على التقاعد، وتفعيل مذكرة تكريم المتقاعدين.